الاختبار انطلق!

الجزائريون لا ينتظرون المحال والمستحيل من حكومة جرّاد، لكنهم ينتظرون منها حلولا لانشغالات ومشاكل عمّرت طويلا، وتحوّلت للأسف خلال السنوات الماضية إلى يوميات موجعة تعيش وتسافر معهم من منطقة إلى أخرى، ولذلك، فإنهم ينتظرون من الطاقم الجديد، أن ينفض الغبار عن القطاعات “الشعبية” ويعيد الأمل إلى النفوس التي قتلها اليأس والقنوط، وتدفع بها نحو التغيير المنشود، قولا وعملا وفعلا!

الوزراء، خاصة الجُدد منهم، مطالبون بإظهار “حنّة اليدين”، خاصة هؤلاء الذين كانوا يحللون ويناقشون وينتقدون ويقترحون خلال الأشهر القليلة الماضية، آن الأوان لتنفيذ رؤيتهم ومقاربتهم بعد ما دخلوا الحكومة وقبلوا بتحمّل المسؤولية بمكاسبها ومصائبها، مع الإشارة هنا، إلى أن المواطنين هم الحارس الأول الذي سيتابع نشاط كلّ وزير، ويقيّم أداء الحكومة، لاحقا، ويسلّمها “كشوف النقاط”، عندما يحين وقت الحساب!

من المفروض، أن الوزارة، لم تعد بريستيجا وسائقا خاصا وأجرة محترمة و”بودي قارد” وإقامة في محمية نادي الصنوبر، وإنمّا تحوّلت كنتيجة من نتائج الحراك الشعبي السلمي، إلى “وجع دماغ” و”تكسار راس”، وتكليف بدل التشريف، وعلى “صاحب المعالي” أن يُدرك هذا التشخيص، ويعلم أن حكومات ما بعد 12 ديسمبر، لن تكون كالحكومات التي سبقت “ثورة” 22 فيفري التي قادها “فخامة الشعب”!

المواطنون يُريدون “جزائر جديدة”، تعيد الحقوق الضائعة لأصحابها، وتعدل وتساوي بين الناس، وتقضي على “فيتو” التمييز والمفاضلة، وتنهي “الحقرة” وفوضى التسيير والعشوائية والارتجالية و”الهفّ”، ويُريدون حكومة تقول ما تفعل، وتفعل ما تقول، وتكون “خادمة” عند الشعب وتحت تصرّفه في كلّ الأحوال والظروف!

قد يكون من المفيد، عدم تقييم وزراء الحكومة الجُدد، بطريقة مسبقة ومبكّرة، وقبل انطلاق نشاطهم والوقوف على ما يُمكن لهم تقديمه، فإعطاء فرصة لأولئك هو جزء من الإنصاف وعدم التسرّع، لكن على المعنيين أن يدركوا حجم المهمة والمسؤولية، وعليهم أن لا يناموا الليل والنهار، من أجل ترك بصمتهم وتغيير ما ينبغي تغييره، ليس من أجل التغيير وكفى، ولكن بهدف ترميم ما وجب ترميمه وإعادة ما استلزم إعادته اليوم قبل الغد!

هو اختبار حقيقي للجهاز التنفيذي، وللوزراء الذين تمّ تعيينهم، فإفرازات الحراك، والهبّة الشعبية التي طالبت بالتغيير الجذري والانتقال إلى “الجزائر الجديدة”، لا يُمكنها إلاّ أن تكون داعما وعينا، في نفس الوقت، وأمام الحكومة فرصة لإثبات جدارتها وقدرتها على أن تكون عند حسن ظن المواطنين، الذين كرهوا الوعود والعهود، وهم لا يريدون تعجيز مسؤوليهم، لكنهم لا يريدون تكرار التجارب الفاشلة والأخطاء والخطايا الوزارية التي أنتجت الإحباط العام خلال السنوات الأخيرة!