الاستماع إلى طليبة في منح رشاوى ومعاملات غير شرعية

مثل بهاء الدين طليبة، النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، صبيحة السبت، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، كمتهم في منح رشاوى ومعاملات غير شرعية مع ابني الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس.

وكشفت مصادر “الشروق”، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، استمع في الحضور الأول إلى البرلماني بهاء الدين طليبة كمتهم في قضايا تتعلق برشاوى ومعاملات غير شرعية مع ابني الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، فيما سيتم الاستماع إلى طليبة مجددا كضحية في قضية الابتزاز التي تعرض لها من طرف ابني الوزير السابق للتضامن والأمين العام الأسبق لحزب الآفلان جمال ولد عباس، وهي القضية التي أودع الشكوى من أجلها عام 2017، أين أكد فيها أنه قبيل تشريعيات 2017 زاره ابنا ولد عباس، وطلبا منه 7 ملايير سنتيم، وقال طليبة إن ذلك المبلغ كان عبارة عن شرط طرحه ابنا ولد عباس لترتيبه ضمن أوائل المرشحين بقائمة أفلان عنابة وأوضح أنه أبلغ مصالح الأمن بالأمر، وتم توقيف نجلي ولد عباس متلبسين بالجرم المشهود، إلا أن أحدهما تمكن من الفرار إلى الخارج.

من جهته، أكد الوزير السابق للتضامن جمال ولد عباس، أن طليبة طلب منه التوسط عند ابنيه من أجل اقتناء سيارة فاخرة من ألمانيا، ورتب له موعدا معهما، إلا أن هذا الأخير حاول استغلال اعتراضه على إعادة تعينيه نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني، وبإحالته على المجلس التأديبي، لتوريط نجليه في قضية الحال.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صوتوا في25 سبتمبر الماضي، لصالح رفع الحصانة عن نائب ولاية عنابة بهاء الدين طليبة، وبعدها لم يستجب لاستدعاء قضائي يوم 4 أكتوبر وتوارى عن الأنظار قبل أن يلقى عليه القبض في 17 أكتوبر الجاري بمنزل أحد أقاربه بولاية الوادي، ليتم تقديمه أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في اليوم الموالي، الذي قرر وضعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، بعد أن وجه له تهما تتعلق بتبييض الأموال ومنح مزايا غير مستحقة والتمويل الخفي لأحزاب سياسية ومنظمات.