الاشتراكيون يحبطون مناورة يمينية لاستهداف اتفاقية 1968

أفشل الحزب الاشتراكي الفرنسي، مخططا كان الهدف منه استهداف اتفاقية تنظيم الهجرة الموقّعة بين الجزائر وفرنسا في سنة 1968، وهو المخطط الذي هندسه التيار اليميني داخل مجلس الشيوخ، (الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي)، في خضم الأزمة المتفاقمة بين البلدين منذ التحوّل المفاجئ في الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية في الصائفة المنصرمة.
واقترحت لجنة (بعثة) إعلامية تابعة لمجلس الشيوخ، بقيادة الأغلبية اليمينية والتيار الوسطي، التنديد باتفاقية الهجرة لعام 1968، غير أن عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الاشتراكي الفرنسي كورين ناراسيغين، تفطن إلى هذه المؤامرة، مستخلصا عواقب هذه المبادرة، وقرّرت مغادرة هذه اللجنة (البعثة)، بعدما وصفتها بأنها “مجرد أداة تم إنشاؤها بغرض إضفاء الشرعية على حملة وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، ضد الجالية الجزائرية.
وبرّر الحزب الاشتراكي رفض الانخراط في هذا المسعى لكونه يعتبر “استفزازا جديدا” ضد الجزائر، وقررت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الاشتراكي في منطقة سين سان دوني، كورين ناراسيغين، التي كانت مقررة المشاركة، النأي بنفسها عن هذا النص. وقالت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)، إن “التنديد باتفاقية 1968، يعتبر إشارة سيئة للغاية موجّهة إلى جميع الجزائريين والفرنسيين الجزائريين المتواجدين على أراضينا”.
وتدعو مهمة مجلس الشيوخ الإعلامية بشأن اتفاقية 1968، التي أطلقت في ربيع العام 2024، الحكومة الفرنسية إلى “بدء دورة جديدة من المفاوضات مع الجزائر”، بداعي إعادة التوازن إلى النظام الخاص بالدخول والإقامة والتنقل المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، التي كانت على مدار أشهر طويلة، محل استهداف مركّز من قبل رموز اليمين واليمين المتطرف، وعلى رأسهم وزير الداخلية في الحكومة الحالية، برينو روتايو، والسفير الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور.
ويزعم السيناتور، أوليفيي بيتز، عن حزب “أوريزون” (آفاق) الذي يقوده إدوار فيليب، الوزير الأول الأسبق في عهد ماكرون، بأن “التاريخ الغني والمؤلم بين بلدينا لا يمكن أن يبرر حقيقة أننا نفضّل الهجرة من أصل جزائري”، في إشارة إلى اتفاقية 1968، فيما تشير السيناتورة ميريال جوردا، عن حزب “الجمهوريون” اليميني المشاركة في إعداد المشروع، إلى أن “العلاقة اليوم غير متوازنة وغير مواتية للغاية لفرنسا”، ويقترحان إعادة التفاوض “من أجل التوصل إلى تدابير متوازنة لكلا الطرفين”، وإذا لم يحدث ذلك، “فإن إدانة الاتفاقية يجب أن تنفذ”. وبالمقابل، رفض الاشتراكيون الذين تمثلهم في هذه المهمة كورين ناراسيغين المشروع، لكونه لا يخدم سوى أطروحات وزير الداخلية، برينو روتايو، وكتبت السيناتور في بيان صحفي: “في الواقع، فإن جلسات الاستماع التي أجراها الخبراء على مدى أشهر عديدة، لم تسلّط الضوء بشكل واضح وإجماعي على الحاجة إلى التنديد بهذا الاتفاق (1968)”، وفق ما أورده موقع القناة البرلمانية الفرنسية “آل. سي. بي” على الأنترنت.
ودافعت بقوة عن استمرار الاتفاقية التي يحاربها اليمين واليمين المتطرف: “إن اتفاق 1968 يظل مبررا تماما من حيث المبدأ نظرا لعمق الروابط الإنسانية والتاريخية وتشابك المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية بين الطرفين، ولأننا نرفض أن يكون الجزائريون ضحايا لهواجس وأهواء الأغلبية في مجلس الشيوخ ووزير الداخلية، فإن المجموعة (PS) تدين بشدة هذا الهجوم الجديد الذي تم تصميمه، على غرار المطالب القديمة لليمين المتطرف”.
ولم يتوقف اليمين بشقيه المتطرف والتقليدي عن مهاجمة اتفاقية 1968، بداعي أنه يوفّر امتيازات خاصة للجزائريين من دون سواهم من الجاليات المغاربية والإفريقية، غير أن هذه الاتفاقية تمت مراجعتها على مدار ثلاث مرات (1986 و1994 و2001) وهي المراجعات التي فقد خلالها الجزائريون الكثير من الامتيازات، وتحوّلت إلى مجرد قوقعة فارغة، كما عبّر عن ذلك الرئيس تبون في حواره الأخير لصحيفة “لوبينيون”.