البت في قضية النصب على الحجاج بالشلف الشهر القادم

استدعت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء الشلف حوالي 45 ضحية في قضية النصب والاحتيال على زوار بيت الله الحرام الموسم الفارط من قبل وكالة للسياحة والسفر، لحضور أول جلسة محاكمة تم برمجتها يوم 21 أفريل القادم لمواجهة القائمين على وكالة السياحة والأسفار المتواجدين تحت الرقابة القضائية، عن جنحة النصب والاحتيال.
القضية تحركت، حسب مصادر الشروق، إثر تقييد بعض حجاج بيت الله الحرام وذويهم لشكاوى ضد إحدى وكالات الأسفار والسياحة بعد عودتهم مباشرة من البقاع المقدسة، مفادها استدراج الراغبين في زيارة بيت الله الحرام بعد عدم تمكنهم من الظفر بتأشيرة نظامية عن طريق القرعة، وإيهامهم بمنحهم جميع التسهيلات والضمانات لأداء مناسك العمرة والحج النظامي المرخص من قبل المملكة السعودية، ما دفعهم للتسجيل والتسريع في تسديد مبالغ مالية تراوحت ما بين 90 و250 مليون سنتيم، مع تسليمهم وصولات بالتسديد، لكن رحلتهم حسب ذات المصادر كانت رحلة عذاب ومشقة منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وإلى غاية عودتهم، حيث تعرضوا للمضايقات داخل الفنادق وخارجها، وحرموا من أداء مناسك الحج بسبب تسليمهم بطاقات “نسك” مزورة.
وخلافا لما تلقوه من وعود بتوفير الراحة لهم في الفنادق، تفاجأ المشتكون بحشرهم في غرف تضم ثمانية أسرة، وكذا اضطرارهم المبيت في العراء مع أهاليهم بمحطات توزيع الوقود، فضلا عن عدم تمكّنهم من الوصول إلى جبل عرفة وأداء بقية مناسك الحج، فكل محاولات التسرب بين قوافل الحجاج باءت بالفشل حسبهم، بسبب عدم حيازتهم الأساور التي تتيح لهم التنقل، وتثبت أنهم حجاج نظاميون، وبطاقات النسك المزورة التي سهلت اكتشاف أمرهم وتوقيفهم لدى محاولتهم المرور بين مواكب زوار بيت الله الحرام، وبعد عودتهم إلى أرض الوطن قاموا بتقييد شكاوى ضد مسئولي الوكالة.