البرلمانيون متمسكون بجواز السفر الدبلوماسي ومراجعة الأجور والمنح

فتح المجلس الشعبي الوطني ملف أجور وتعويضات النواب من خلال طرح القانون الأساسي للنائب للمناقشة والتعديل على مستوى اللجان المختصة، والذي تضمن عدة مقترحات أبرزها المطالبة بجواز السفر الدبلوماسي وإعادة النظر في سلم المنح والقروض.

ورغم أن هذا المشروع لم يُدرج ضمن الأجندة التشريعية للمجلس خلال هذه الدورة، إلا أن مصادر “الشروق” أكدت تلقي أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات تعليمات للشروع في مناقشة القانون الأساسي للنائب الذي لم يُعدل منذ سنة 2006 مباشرة بعد استكمال النظام الداخلي.

وتضمنت الوثيقة التمهيدية للمشروع عدة مقترحات أبرزها إعادة النظر في أجور النواب من خلال مراجعة النقطة الاستدلالية المعتمدة في القطاع العمومي بالنسبة للإطارات، وكذا فتح ملف التعويضات والمنح المقدمة لممثل الشعب خاصة تلك المتعلقة بمنحة الكراء والسفر.

كما لا يزال النواب متشبثين بضرورة الاستفادة من جواز السفر الدبلوماسي، وهي المسألة التي تشغلهم في كل مرة خاصة وأنها تتعلق بالجانب البروتوكولي، حيث أكدوا على أهمية الحصول على جواز سفر دبلوماسي خلال تنقلاتهم وسفرياتهم الرسمية، واشترطوا أن يضمن لهم ذكر الصفة الشخصية في المهمة.

ويعد القانون الأساسي للنائب من بين المشاريع التي تشكل تحدّ للمجلس الشعبي الوطني، خاصة وأن مثل هذه الملفات طالما أثارت الجدل في أوساط النواب، حيث سبق لرؤساء الكتل البرلمانية الممثلة بالمجلس وأن أثاروا هذا الملف مع رئيس المجلس إبراهيم بوغالي.

واستقبل مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة السابقة مقترحا متعلقا بالقانون الأساسي للنائب، غير أن المكتب تحفظ على هذه الوثيقة، وطالب أصحابها بمزيد من المناقشة والتعديل .

ومعلوم، أن القانون الأساسي للنائب يتضمن واجبات وحقوق النواب، حيث ينص على ضرورة تمكين عضو البرلمان من الحضور في النشاطات والتظاهرات الرسمية والزيارات العملية والاستطلاعية التي تقام على المستوى المحلي وجلسات العمل التي تعقد في هذا الإطار.

ويشدد القانون الأساسي، على ضرورة أن يستفيد عضو البرلمان في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية، حيث يجب على السلطات المعنية التنسيق مع مكتبي غرفتي البرلمان من أجل توفير الشروط الضرورية لحماية عضو البرلمان بما في ذلك الحماية الأمنية.

ومن بين المقترحات المدرجة في المشروع الجديد، التأكيد على السلطات المحلية بأهمية وضع تحت تصرف البرلماني المعلومات والوثائق الضرورية التي يحتاجها، للإشارة فقد سبق للوزير الأول وأن طالب الولاة والمسؤولين باستقبال النواب وتسليمهم الوثائق التي تسهل من مهامهم التشريعية.

ومن واجبات البرلماني المُنتخب حسب القانون الأساسي، أن يمارس الرقابة الشعبية على عمل الحكومة، ويسهر على مدى تنفيذ برامجها، من خلال الإجراءات المُحددة في الدستور، كما أن البرلماني مطالب برفع انشغالات المواطنين إلى الجهات المعنية والتحسيس بها والدفاع عنها .

ويُشدد القانون، على عضو البرلمان أن يراعي المصلحة الوطنية ويتعهد بحضور الجلسات العامة وأشغال اللجان والمشاركة في التصويت أو المصادقة، وهي النقطة التي ينتظر معالجتها في النظام الداخلي من خلال دراسة إمكانية فرض عقوبات مالية على المتغيبين.