البرلمان الأوروبي غير مؤهل سياسيا وأخلاقيا للحديث عن الديمقراطية

لا تزال ردود الفعل الرافضة والمستهجنة لمضمون لائحة البرلمان الأوروبي متواصلة من قبل الأحزاب السياسية وممثلي الجمعيات والمنظمات الوطنية، التي أطلقت رفضها المُطلق للادعاءات الأوروبية، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي غير مُؤهل سياسيا ولا أخلاقيا لتقديم الدروس للجزائر.
أعلت حركة البناء الوطني في بيان لها، عن رفضها القاطع لما وصفته بالادعاءات الملفقة والتدخل المُشين من طرف البرلمان الأوروبي في حق الجزائر، والمُخالف لمبدأ احترام سيادة الدول، معتبرة اللائحة الأوروبية المنتقدة لوضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير في الجزائر “تهجما واضحا ومُمنهجا على بلادنا، كما يعتبر البرلمان الأوروبي غير مؤهل سياسيا ولا أخلاقيا لإعطاء الدروس للجزائر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”، تضيف الحركة.
كما وصفت التشكيلة السياسية التي يقودها عبد القادر بن قرينة، خطوة البرلمان الأوروبي بـ “الانحراف الخطير والتجاوز غير المقبول”، متحدثة عن محاولات يائسة للتأثير على سير مؤسسات الدولة الجزائرية السيدة والمستقلة”، وعليه ترى الحركة ضرورة توحيد الجهود بين كافة الوطنيين للرّد على هذه الاختراقات وقطع الطريق أمام المتربصين بالجزائر بالخارج والداخل.
من جانبها، أدانت جبهة المستقبل، مضمون لائحة البرلمان الأوروبي، مؤكدة أن ما قامت به هذه المؤسسة يُعد تدخلا في الشأن الداخلي لدولة مستقلة كاملة السيادة، مشيرة في بيان لها أن هذه الأخيرة “كان عليها أن تنشغل بمشاكل دولها الأعضاء أو الدول والشعوب التي لازالت تحت وطأة الاستعمار كالشعبين الشقيقين الفلسطيني والصحراوي”.
بالمقابل، ندد الأمين العام لحزب الكرامة محمد الداوي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، السبت، بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو، بتكالب البرلمان الأوروبي على الجزائر واتهامها بالتضييق على حرية الإعلام وإدانتها في الكثير من الجهات، الأمر الذي اعتبره الحزب حلقة من مسلسل يعيدون من خلاله التغني بهذه الحرية.
ويرى الداوي، أن قانون الإعلام الذي صدر مؤخرا يؤكد النية الصادقة للسلطات الجزائرية في حق المواطن في الإعلام، الأمر الذي تعيه جيدا أسرة الصحافة وهذا ما يدل على أنه لا وجود لنية سيئة للتضييق على حرية الإعلام في بلادنا، عكس ما تتداوله الكثير من الأقلام الأجنبية التي تبحث عن إدانة الجزائر في قضية التضييق.
وغير بعيد عن الأحزاب السياسية، استنكر الاتحاد العام للعمال الجزائريين ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير في الجزائر، واصفا إياه بـ “المُضلل خاصة وأن للجزائر مؤسسات دستورية وقضائية تحمي الديمقراطية وتضمن وتدعم حرية التعبير وتكفل حقوق نساء ورجال الإعلام والصحافة”، مشيرا أن لائحة البرلمان الأوروبي تعكس المدى الذي وصل إليه صراع المصالح بداخله.
وأضافت المركزية النقابية “هذه المؤسسة لا تزال تتخبط في فضائحها المدوية التي طالت العديد من نوابه حتى نائب الرئيس ولطخت سمعته وأبعدته عن الصدق والمصداقية والموضوعية”.
من جانبها أصدرت جمعية صحفيي الجزائر العاصمة، بيان استنكار وتنديد لمضمون لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة في الجزائر، معبرة عن رفضها القاطع لمضمون البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حرية التعبير في الجزائر.
وجاء في البيان الذي وقعه سليمان عبدوش باسم أعضائها “أن ديناميكية ومسار الإصلاحات التي انطلقت فيها الجزائر تترجم الإرادة السياسية الصادقة لتكريس الحريات الفردية والجماعية ولا سيما الإعلامية، والتي نصت عليها المادة 54 من دستور 2020”.