البرلمان الأوروبي يقرر رسميا منع ممثلي المغرب من دخول مقراته (وثيقة)

اعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس، توصية جديدة، تدعو إلى منع ممثلي المغرب من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية، إلى حين انتهاء تحقيقات السلطات البلجيكية في قضية الفساد المتصلة بالنظام المغربي.

وصوت البرلمان الأوروبي، على قرار بشأن “متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية”، يدعو إلى منع دخول الهيئة على ممثلي الدولة المغربية، حيث أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن “قلقهم العميق إزاء مزاعم الفساد من جانب السلطات المغربية”.

وصوت على التوصية الجديدة أغلب البرلمانيين الأوروبيين (401 نائبا)، واعترض عليها ثلاثة نواب، فيما امتنع 133 آخرين عن التصويت.

وأبرزت الهيئة “عزمها على التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تشمل البلدان التي تسعى للتأثير على البرلمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد”.

وورد في القرار أن النواب الأوروبيين “يأسفون لاستخدام فضيحة الفساد لإطلاق حملة تشويه مضللة ضد المنظمات غير الحكومية ونشر معلومات مضللة عن انعدام الشفافية في تمويلها ؛ يكرر دعمه الثابت لمنظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق الإنسان والبيئة مع الاحترام الكامل لقواعد الشفافية والنزاهة للمؤسسات الأوروبية”

ودعت التوصية إلى “توسيع الإطار الأخلاقي القائم للمفوضين من أجل سد الثغرات التشريعية القائمة، مثل عدم وجود نظام أساسي للمفوضين؛ يؤكد أن هذه العملية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالرقابة البرلمانية والرقابة؛ ولذلك يرى أن أي قانون من هذا القبيل للمفوضين يجب أن يتم وضعه وفقًا للإجراء التشريعي العادي؛ يدعو المفوضية إلى تقديم اقتراح بقانون للمفوضين كجزء من حزمة الدفاع عن الديمقراطية الأوروبية”

كما “يدعو المفوضية والمجلس إلى التعاون مع البرلمان في العمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان الوقاية والتأهب، وتعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومكافحة الفساد”.

وشدد على أنه “يؤيد اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ جميع التدابير التي أقرها البرلمان بالفعل؛ ويدعو اللجنة الخاصة المعنية بالتدخل الأجنبي في جميع العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المعلومات المضللة والهيئات المسؤولة الأخرى في البرلمان لمراجعة القواعد المتعلقة بالأخلاقيات في أقرب وقت ممكن، وعلى أبعد تقدير قبل الصيف، والدعوة إلى إجراء تقييم عام للتقدم المحرز في غضون ستة أشهر”.

وهزت الاتهامات الهيئة وأرخت بظلالها على مؤسسات أخرى للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

البرلمان الأوروبي يمنع بعثاته من زيارة المغرب

ونهاية جانفي 2023، قرر البرلمان الأوروبي إلغاء البعثات المقبلة المقررة إلى المغرب بسبب فضيحة الرشوة المعروفة إعلاميا بـ “ماروك غيت”.

وأفادت صحيفة “الموندو” الإسبانية، أن رئاسة الهيئة، قررت توقيف أنشطة البعثات البرلمانية الأوروبية إلى المغرب، تزامنا مع التحقيق القضائي في فضيحة الرشوة، في القضية المعروفة بـ”ماروك غيت”.

وأوضحت صحيفة ”الموندو”، أن القرار أثار انزعاج الحكومة الإسبانية؛ التي تخطط لعقد القمة المغربية- الإسبانية الرفيعة المستوى، بداية شهر أفريل المقبل.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن القرار اتخذ خلال مؤتمر الرؤساء، وسيترتب عنه إلغاء جملة من الزيارات منها زيارة بعثة تتكون من وفد برلماني أوروبي مكلف بالعلاقات مع الدول المغاربية، كان قد خطط لعقد اجتماع مشترك مع برلمانيين ومسؤولين مغاربة.

كما كشفت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، عن إحالة طلب تقدم به نواب أوروبيون لمنع البعثة الدبلوماسية المغربية من دخول قبة البرلمان على اللجنة القارية الخاصة المكلفة بالتدخلات الأجنبية في المسار الديمقراطي للاتحاد الأوروبي.

وتفجرت فضيحة “ماروك غيت”، بعد توقيف النائب الأوروبي السابق بيار أنطونيو بانزيري في بلجيكا، في إطار التحقيق الذي هز الهيئة، حيث اتهم بتورطه سياسيا مع نواب أوروبيين آخرين لصالح قوى أجنبية، على رأسها المغرب، مقابل مبالغ مالية.