البنك الدولي والإفريقي ومؤسسات مالية كبرى مهتمة بمشروع الطليان بتيميمون

كشفت مجموعة “بونيفيكي فيرارييزي” الايطالية التي حصلت على امتياز بـ36 ألف هكتار بولاية تيميون لإنتاج القمح والبقوليات البذور، أن البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وصناديق من دول خليجية أبدت اهتمامها للدخول في مشاريع على شاكلة مشروعها بالصحراء الجزائرية، وأوضحت أن الامتياز الذي منح لها من الحكومة الجزائرية يمتد عبر 30 سنة على الأقل.
وجاء الكشف عن هذه المستجدات من طرف الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيديريكو فيكيوني، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان)، في إطار النظر في مشروع مرسوم رئيسة مجلس الوزراء لاعتماد الخطة الإستراتيجية الإيطالية الأفريقية المسماة “خطة ماتاي”.
ولفت المسؤول الأول بالمجموعة الزراعية الأولى في إيطاليا والمدرجة أيضا في بورصة ميلانو، أن الموارد المالية لمشروعها بالجزائر له خاصيتان؛ الأولى تتعلق بالسيولة الذاتية لمجموعة “بونيفيكي فيراريزي” وإمكانياتها الخاصة، أما الثانية فستكون من طرف الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري بواقع 49 بالمائة.
وأضاف فيكيوني قائلا “في هذا الصدد، نحن في نقاش مع البنك الدولي والبنك الإفريقي وصناديق من دول الخليج التي أبدت كثيرا اهتمامها بهذا النوع من المشاريع”، بدون تقديم تفاصيل إضافية.
وتحدث فيكيوني عن مشروع الجزائر بولاية تيميمون من حيث عدد الوظائف التي سيخلقها، مشيرا إلى أن المناصب المباشرة ستكون 1600 منصب، بينما سيصل عدد الوظائف غير المباشرة المرتبطة بالمشروع 6000 منصب.
وعن مدة الامتياز الذي حصلت عليه المجموعة الايطالية بولاية تيميمون، كشف فيكيوني أنه يمتد من 30 سنة فما فوق، ما يعني أن المدة الأقصر لهذا الامتياز الفلاحي المقدر بـ36 ألف هكتار هي 30 سنة.
وأكد فيكيوني أن السلطات الجزائرية تريد العودة بقوة إلى إنتاج الحبوب، وقد أعلنت عن ذلك من خلال مشروع زراعة 500 ألف هكتار من الحبوب بصحراء البلاد، موضحا أن المشروع هنا يركز في الغالب على القمح الصلب والذي سيوجه للسوق المحلية الجزائرية، لكن، يستدرك فيكيوني، الجزائر تريد تخصيص الإنتاج لمواطنيها وجزءا منه ترغب في تخصيصه لشعوب إفريقية على غرار مصر.
ووفق مسؤول الشركة الايطالية، فإنها بصدد التفاوض على سلسلة من الاتفاقيات مع الجزائر وتحديدا مع جامعات جزائرية وجامعات بلدان أخرى تتعاون معها، مشيرا إلى أن المجموعة اقترحت على الحكومة أن تقلل استخدام الري عبر تقنية الرش المحوري، مقابل زيادة الري الجزئي والري الدقيق لاقتصاد استهلاك الماء بشكل فعال، وهو ما يفسر – حسبه – تواجد شركةIrritec في المشروع الجزائري، وهي شركة متخصصة في التقنيات الحديثة للري التي تقتصد في استهلاك المياه.
وقبل أسابيع، كشفت المجموعة عن ترسانة من شركات إيطالية سترافقها في هذا المشروع الضخم الذي بلغت كلفته الاستثمارية 420 مليون يورو، وسينطلق فعليا شهر نوفمبر المقبل بزرع أول 3000 هكتار لإنتاج الحبوب.
وتوزعت تخصصات الشارات المرافقة على مجالات على غرار البذور والجينات والمشاتل والمعدات الفلاحية والري الدقيق والموجه وغيرها.