التبادلات التقليدية بين الأساتذة لتسوية أزمة التحويلات

أكدت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كناباست)، وقوفها على اتساع رقعة دائرة الانسدادات في مختلف الولايات بسبب النتائج المترتبة عن اعتماد الأرضية الرقمية في مجموعة من العمليات، لاسيما تلك المتعلقة “بالحركة التنقلية” للموظفين بعنوان سنة 2023، الأمر الذي دفع إلى اللجوء لآلية التبادلات والتحويلات التقليدية، كبديل لضمان الاستقرار بمدارس الوطن، فيما استعجلت تلبية 6 مطالب قديمة تعرف ركودا في التجسيد.
وأحصت نقابة “كناباست” سبعة انشغالات ومشاكل عقب اختتام أشغال الدورة الطارئة للمكتب الوطني المنعقدة يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري بولاية المسيلة لدراسة وتدارس الوضع العام، إذ تم الوقوف على اتساع رقعة دائرة الانسدادات والاضطرابات في مختلف الولايات، بسبب النتائج المترتبة عن اعتماد الأرضية الرقمية في مجموعة من العمليات، لاسيما تلك المرتبطة بالحركة التنقلية السنوية للموظفين بعنوان 2023، وغموض “الخرائط التربوية” وتهميش دور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وحسب نفس المصدر، أسفر هذا الأمر عن إلزامية اللجوء إلى اعتماد آلية “التحويلات” و”التبادلات التقليدية”، والقانونية بين الأساتذة والموظفين فيما بينهم، كبديل ضروري لضمان بسط الاستقرار والهدوء على مستوى الولايات، غير أن إسداء تعليمات مركزية مناقضة لهذا المنحى، وفي عديد الولايات كان له بالغ الأثر في خلق بؤر للاحتجاج، والاحتقان والتذمر على مستوى مؤسسات التربية والتعليم يضيف البيان.
وأعلنت “كناباست” عن رفضها واستنكارها لمختلف الممارسات المعتمدة في الولايات من طرف بعض مديريات التربية للولايات، والتي تعد سببا رئيسيا في الدفع إلى الاحتجاجات والإضرابات، سواء على مستوى المؤسسات التربوية أو على مستوى الولاية، على غرار ولايات بجاية، تلمسان، غليزان، قسنطينة، قالمة، الأغواط، البويرة والجزائر غرب، إضافة إلى الولايات العشر الجديدة التي تحتاج إلى اهتمام وتكفل بالغين.
وانتقدت النقابة بعض ممارسات التضييق ضد أساتذة، بسبب احتجاجهم ضد سوء التسيير المحلي والوضعية المهنية التي آل إليها القطاع ببعض الولايات، حيث شددت على أنها تتنافى وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز مكانة الأستاذ في المنظومة المجتمعية.
ولفتت النقابة إلى ما وصفته بالركود الملحوظ في تلبية مختلف المطالب الوطنية القديمة والتي لم تعرف طريقا للمعالجة والتسوية، خصوصا ما تعلق بملفات القدرة الشرائية والصحة والسكن والتقاعد وتحيين منحة المنطقة وعرقلة مصالح ومكاسب الأساتذة المجسدة قانونا في ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل وخاصة المناصب المكيفة.
وأكدت المنظمة إصرارها على المطالبة بالحصول على نسخة عن مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، قصد الإثراء والمناقشة الميدانية على مستوى هيئاتها.
كما حذرت “كناباست” من المساس بمجموع مكاسب الأساتذة، لاسيما ما تعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص، وخصوصا منه مبدأ التوازي والتساوي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري، وجددت المطالبة لتجسيد الالتزامات والتعهدات المتضمنة في المحاضر الممضاة بين النقابة ووزارة التربية الوطنية.
وأفادت النقابة بأن المكتب الوطني يدين بشدة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل (رضع، أطفال، نساء، شيوخ ….) واستهداف الصحفيين من قبل الكيان الصهيوني الهمجي، بتواطؤ مفضوح وصمت دوليين وتكريسا لسياسة الكيل بمكيالين، التي تتعامل بها عديد الدول وخاصة الغربية منها مع الحق الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن وطنه، في ظل تورط مباشر من بعض الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني.
وناشدت النقابة الأحرار والضمائر الحية في العالم، للوقوف مع الشعب الفلسطيني للمساهمة صفا واحدا لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، في مجالات الأمن الغذائي والمأوى والصحة، والتخفيف من معاناة المتضررين، والنصرة لقضيته العادلة، وتمكينه من تقرير مصيره وإدانة جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني الغاشم.