التجارة بالأطفال موضوع ملتقى دولي بجامعة البويرة

أكد خبراء وأكاديميون على تفاقم خطر جريمة الاتجار بالبشر العابرة للحدود، وذلك باستعمال مختلف الطرق الإجرامية من بينها الالكترونية التي توقع بالأطفال بالخصوص وتستعملهم كسلعة تجارية وجنسية، في مقابل عدم التكفل التام والكافي من طرف القانون الجزائري الحالي بحماية هذه الفئة التي تعتبر الصيد السهل لها، في حين تتخذها الجماعات الإرهابية عبر الشريط الساحلي الإفريقي حسب خبراء أخرين وسيلة لتمويل نشاطها واستمرارها.
وركزت الدكتورة بركات كريمة من جامعة البويرة في مداخلتها بالملتقى الدولي الثاني الذي احتضنته جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة حول إشكالية ورهانات جريمة الاتجار بالبشر على الأطفال، باعتبارهم الصيد السهل لمن أسمتهم بسماسرة التجارة الالكترونية بمختلف أصنافها على غرار تجارة الجنس، حيث زاد توسّع استعمال هؤلاء الأطفال لمختلف الوسائط الاجتماعية والمواقع الالكترونية من خطر وقوعهم فريسة سهلة لتجنيدهم ووقوعهم ضحايا لاحتجاز ضمن ممارسات سيئة ومؤذية لهم كالجنس وغيرها.
وفي هذا الخصوص، أشارت المتدخلة إلى أن التشريع القانوني الحالي بالجزائر لا يتكفل بشكل كامل ووافي لتجنيب هذه الفئة من المجتمع خطر الوقوع تحت طائلة جرائم الاتجار بالبشر، وهو ما ذهب إليه الدكتور محديد حميد، مختص في القانون العام بجامعة الجلفة الذي أكد على ضرورة أن يكون استعمال الأطفال لشبكة الأنترنت ضمن أطر وضوابط قانونية تفرضها بالدرجة الأولى الأسرة ثم المشرع الذي ينبغي أن يحمي هؤلاء من خلال قوانين وتشريعات تحد من ولوج المواقع الإباحية والمهددة لسلامة الأطفال، مثلما حدث مع لعبة الحوت الأزرق مؤخرا.