التحفظ على “السانكيام الجديد” ورقمنة تحويلات الأساتذة

رفعت النقابة الوطنية لعمال التربية مجموعة تحفظاتها، حول ملفي الآليات المعتمدة في تنظيم امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، الذي برمج في دورته الأولى، ورقمنة الحركة التنقلية السنوية للموظفين، جراء الوقوف على اختلالات في المعايير، فيما طالبت بأهمية تأسيس مرصد وطني للقدرة الشرائية يضمن راتبا شهريا يتوافق وأسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق.
وعقب اختتام أشغال المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، الذي انعقد في دورته الأربعين بثانوية “فرانس فانون” بولاية بومرداس أيام 25 و26 و27 جويلية الفارط، عرضت نقابة “الأسنتيو” جملة انشغالاتها والتي تناولت بالتفصيل والتحليل والنقاش عديد الملفات، حيث طالبت بأهمية العمل لتسويتها من خلال البحث عن حلول مستعجلة تحقق الإنصاف بين جميع المستخدمين عموما والفئات المتضررة بشكل خاص.
وأعلنت النقابة عن رفضها إجراء امتحان تقييم مكتسبات التعليم الابتدائي أو ما يعرف “بالسانكيام الجديد” بالآليات المعتمدة والموصوفة بـ”غير المدروسة” بيداغوجيا، من حيث فترة إجراء الاختبارات الطويلة والتي قاربت الشهر والتوقيت وعدد المواد والمضامين، فيما رفعت، بالمقابل، تحفظاتها بخصوص القرار القاضي برقمنة حركة تحويلات الأساتذة والموظفين السنوية، وذلك جراء الوقوف على عديد الأخطاء والاختلالات في المعايير المعتمدة، مع تهميش الدور الفعلي للجان متساوية الأعضاء.
كما جدّدت “الأسنتيو” مطالبة السلطات العمومية بإلغاء قانوني حق العمل النقابي والمنازعات الجماعية والحق في الإضراب، لأنهما، وفق موقف المنظمة، يتعارضان والنصوص القانونية التي ضمنها الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وأكدت النقابة على أن تحقيق تحسين القدرة الشرائية لا يتأتى إلا عن طريق تأسيس المرصد الوطني، شريطة أن يضمن راتبا شهريا يتوافق وأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق، علاوة على فتح النظام التعويضي لتعديل قيمة المنح والعلاوات، ومن ثمّ، رفع الأجور.
وبخصوص مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، أعلنت النقابة عن رفضها لما وصفته بسياسة الغموض في التعامل معه، على اعتبار أن الوزارة الوصية اكتفت بعرض مخرجات ومنطلقات القانون الأولية دون أن تسلمها نسخة عنه، قصد الإطلاع عليه بغرض المناقشة والإثراء والتحسين والتعديل، لضمان المصادقة في نهاية المطاف على مرسوم تنفيذي يبقى صالحا لعدة سنوات ولا يخضع للتعديل والتتميم كل أربع سنوات.
وأوضحت أن فتح النقاش سيجعل القانون الخاص عادلا وموحّدا ومنصفا ومحفزا ومتجاوزا لثغرات القانون الأساسي لسنة 2008 والمعدّل في 2012، والذي خلّف، آنذاك، ضحايا وفئات متضررة وأجهز على الكثير من المكتسبات.