-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
في تعليمة وجهتها جمعية البنوك والمؤسسات المالية للمديرين

التدقيق في هوية المستورد قبل تحويل “الدوفيز”.. وشروط لتسديد الفواتير!

إيمان كيموش
  • 2058
  • 3
التدقيق في هوية المستورد قبل تحويل “الدوفيز”.. وشروط لتسديد الفواتير!
أرشيف

إجراءات خاصة بـ”القرض المستندي” وتحري الملفات قبل الجمركة

أمرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية مديري البنوك بفرض رقابة واسعة على عمليات الاستيراد من خلال إعداد ملفات كاملة تتضمن معلومات دقيقة عن هوية المستوردين قبل تمرير ملفات القرض المستندي لتسديد الواردات، وجمركة السلع، كما شدّدت على ضرورة التأكد من توفّر كافة الوثائق اللازمة والمعطيات الدقيقة عن المستورد والسلع المستوردة وهذا لمنع أية تجاوزات في مجال تحويل العملة الصعبة.

ووفقا للتعليمة رقم 785 الصادرة بتاريخ 11 أفريل الجاري، عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والموجهة للمديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية، تكشف الجمعية المهنية للبنوك بناء على مراسلة تلقتها من المديرية العامة للخزينة، عن اتخاذ إجراءات جديدة لتطبيق القرض المستندي، أو عملية الدفع عبر القرض للمستوردين، مع العلم أن هذه الإجراءات جاءت بناء على تعليمة صادرة عن الوزير الأول ووزير المالية، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ووفقا لذات المصدر، تطلب التعليمة قبل إجراء القرض المستندي للمستوردين، وأيضا قبل جمركة السلع المعنية بالاستيراد، استلام كافة الملفات والوثائق اللازمة، وأيضا تطبيق كافة إجراءات اليقظة قبل السماح باستعمال القرض المستندي كنظام للدفع للواردات بهذه الطريقة، ومعرفة دقيقة بالزبائن الراغبين الذين يطلبون التغطية بهذا القرض، وأمرت التعليمة البنوك بتجنيد مديرياتها ومصالحها للتطبيق الصارم لهذه التعليمة، الصادرة عن رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ميلود فرحاتة.

وحسب معلومات تحصلت عليها “الشروق” فإن الهدف من هذه التعليمات التدقيق في هوية المستورد ومصداقيته والتأكد من أن الوثائق المودعة من طرفه صحيحة، وهو ما اعتبره المصدر امتحانا لمصداقية المؤسسات المالية، كما ترمي التعليمة إلى معرفة دقيقة بأسماء وهويات ونشاطات المستوردين والوجهة المحدّدة للسلع، وتحضير ملفات دقيقة حولهم، لمنع أية تجاوزات من شأنها أن تكون منفذا لنزيف العملة الصعبة التي عانت منها الخزينة العمومية بشدة طيلة العشرين سنة الماضية.

وترمي هذه الإجراءات أيضا لتقليص فاتورة الاستيراد التي تسعى الحكومة لتخفيضها، وفقا لما تضمنه قانون المالية لسنة 2021 بـ10 ملايير دولار، مع العلم أن الواردات كانت قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال سنة 2020، بسبب إجراءات ترشيد النفقات ومنح الأولوية للمنتج المحلي، وايضا تفشي وباء كورونا وما أعقبه من إجراءات للحجر الصحي والتي ساهمت إلى حد بعيد في تدني نشاط الاستيراد.

وسبق وأن باشرت المديرية العامة للجمارك حربا ضد جماعات تضخيم الفواتير، من خلال اعتماد خطة من 3 مستويات لمحاصرة عمليات تحويل “الدوفيز” الجزائري للخارج، وهي إجراءات استباقية قبل عملية التوطين البنكي من خلال معاينة الأسعار في الأسواق الخارجية، وإجراءات آنية عبر مضاعفة الرقابة على مستوى الأروقة الخضراء والحمراء والبرتقالية بالمطارات والموانئ، وإجراءات بعدية بمتابعة أصحاب التجاوزات السابقة والتبليغ عنهم قبل التقادم.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • faycal hamadi

    تعد فيتنام واحدة من أكبر الدول المنتجة للأرز؛ إذ تُستخدم نحو 82% من الأراضي الصالحة للزراعة في فيتنام وحسب معلومات تحصلت عليها قناة المغاربية ويعمل 80% من الأشخاص الذين يعيشون في المقاطعات المحيطة بدلتا نهر ميكونغ في زراعة الأرز. وقد أنتجت فيتنام 27.77 مليون طن أرز خلال 2018 /2019، وقامت بتصدير 6.6 مليون طن أرز إلى الفلبين والصين وبعض الدول في أفريقيا.

  • جلول

    لا تكفي هذه الشروط التحايل سمة المستورد الجزائري علي دوفيز الريع بالتواطؤ طبعا . و الأنجع أن يمول كل مستورد فاتورة استيراده من أمواله الخاصة بالعملة الصعبة ( الدوفيز ) . % 70 عندما يضخ كل مستورد ( سلع نهائية أو مواد أولية ) هذه النسبة في عمليات تمويل الاستيراد الخاص به فانه يحرص علي اقتناء الجودة و يتفاوض بجدية بأقل الأسعار ومنه فان ظاهرة تضخيم الفواتير يقضي عليها نهائيا . و دوفيز الريع البترولي لا يمكن أن يتم احتكاره في التمويل من طرف مستوردين و صناعيين غير قابلين للتطوير و التحديث فمنذ 40 سنة وهو يستورد في نفس البضاعة آو المادة الأولية دون أن يفكر في إنتاجها محليا. و من أعطاهم هذا الحق من دون 45 مليون مليون جزائري و الأجيال القادمة . و الأجدر أن يوظف دوفيز الريع في التنمية الخالدة التي تبقي لقرون مثل بناء السدود و محطات تحليه و التطهير و الطرق السريعة و السكك الحديدية و الجسور و الأنفاق العملاقة . و استئثار ثلة من الجزائريين باستغلال دوفيز الريع دون غيرهم هي جريمة تنموية واقتصادية بكل المقاييس .

  • جلول

    لا تكفي هذه الشروط من تزايد التحايل علي دوفيز الريع البترولي . و تدخل المعرفة و سطوة الرشوة في تفاقم الوضع . و الانجع لاستغلال جزء من دوفيز الريع ان يقوم المستورد باستثمار جزء هام من أرباحه في انتاج سلع و بضائع يستوردها او ان يقوم بتمويل 70 في المائة من فاتورة استراده من الدوفيز الشخصي له . و هكذا تضمن الدولة عدم تضخيم الفواتير اذا دفع المستورد قيمة الفاتورة من امواله الشخصية بالدوفيز . وكذا يضمن في حالة قيامه باستثمارات اجنتاجية جديدة بنظام تقليص الواردات . وهكذا يصيح دوفيز الريع خلاق للتنمية الاقتصادية