التطبيقات الرقمية جاهزة في انتظار التنفيذ الميداني

بالموازاة مع ترسيم إنشاء المحافظة السامية للرقمنة في الجريدة الرسمية، وهي مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية، وتكلّف بمتابعة تخطيط وسير وتنفيذ ملف الرقمنة في الجزائر، تسابق قطاعات الجمارك والضرائب وأملاك الدولة الزمن للالتزام بتنفيذ تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخاصة برقمنة مصالحها في ظرف 6 أشهر، حيث تنتهي الآجال الرسمية التي منحها القاضي الأولى في البلاد مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وكشف مسؤولون بقطاع المالية من ضرائب وأملاك دولة وجمارك، عن عشرات التطبيقات الرقمية الجاهزة لتسهيل تعاملات المواطن ورفع العراقيل الإدارية عن المتعامل الاقتصادي والإدارات في ظرف قياسي، والقضاء على الطوابير وضمان الشفافية.

قرّار: هذا ما ستغيّره المحافظة السامية للرقمنة

وتقوم هذه التطبيقات على تمكين المواطن من الاستفادة من خدماتها عن بعد وعبر نقرة زر، في وقت يدعو الخبراء إلى الشروع مباشرة في استعمال هذه التطبيقات والمنصات الرقمية في الميدان دون أي مقاومة، لاختصار الوقت والجهد والقضاء على البيروقراطية.

وفي السياق، تضمّن مرسوم رئاسي صادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الخميس، إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها، حيث تتمثل مهام هذه الأخيرة في تصميم الاستراتيجية الوطنية للرقمنة بالتشاور مع القطاعات المعنية والمؤسسات والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني.

أقدال: قطاعات حقّقت قفزة في مجال التعاملات عن بعد

وتكلّف هذه المحافظة أيضا، بضمان متابعة الاستراتيجية الوطنية للرقمنة وتنفيذها، من خلال السهر على توافق مخطّطات القطاعات المعنية في مجال الرقمنة مع الاستراتيجية الوطنية وتقييم إنجازات كل قطاع واقتراح التصحيحات اللازمة وفق مؤشرات الأداء ذات صلة بالرقمنة، وضمان توافق الاستراتيجية الوطنية للرقمنة مع متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتحديد المشاريع ذات الأولوية والاستثمارات الاستراتيجية وكيفيات تعبئة المورد البشري وأدوات التمويل الخاصة بها ومهام أخرى يوضّحها المرسوم.

تطبيقات إلكترونية جاهزة

وبالمقابل، يقول خبير التكنولوجيا والمعلوماتية يونس قرار، وهو أول المطالبين باستحداث سلطة عليا تابعة لرئاسة الجمهورية تشرف على ملف الرقمنة، بأن مسؤولي المحافظة السامية المستحدثة في المرسوم الصادر مطالبون اليوم بالشروع في العمل ميدانيا بشكل استعجالي لتعميم الرقمنة في ظرف قياسي، وإلزام الوزارات بالخضوع لسياستها وخطتها الرقمية واستكمال التنفيذ في الآجال التي تحدّدها من دون أي مقاومة أو رفض للتنفيذ وهو ما شهدته الجزائر طيلة السنوات الماضية وسبق وأن اعترف به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث أن هذه المقاومة أبقت الرقمنة مجرد مشروع لا يرى النور في الجزائر، في حين أن منح هذه المحافظة صلاحيات واسعة يؤهّلها اليوم لإلزام الوزارات والمؤسسات بالخضوع لبرامجها وآجالها.

ويضيف قرار في إفادة لـ”الشروق” أن الآجال التي منحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمسؤولي قطاع المالية لتعميم الرقمنة والمحدّدة بـ6 أشهر ستنتهي رسميا مطلع شهر أكتوبر المقبل، مشدّدا على أن الملاحظات الأولية تؤكد استكمال إعداد التطبيقات والمنصات الخاصة برقمنة الخدمات سواء بالنسبة للجمارك أو الضرائب أو أملاك الدولة، إلا أن المرحلة المقبلة تفرض الشروع في تطبيقها ميدانيا من دون أية عراقيل أو مقاومة من أي جهة، خاصة وأن قطاع المالية قطاع حساس، يرفض المضاربون والفاسدون رقمنته لضمان استمرار الاقتصاد الموازي والسوق غير الرسمية.

قطاعات نجحت في الرقمنة

ويثمّن قرار نجاح الرقمنة في بضعة قطاعات على غرار التعليم العالي والداخلية والعدل والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث تمت هندسة المنصات واعتماد تطبيقات إلكترونية وتطبيقها ميدانيا لاستخراج الوثائق عن بعد، وفي وقت قياسي، داعيا إلى الاقتداء بها من طرف قطاع المالية لضمان الشفافية في التعاملات الرسمية، وتطبيق ما تم الوصول إليه تكنولوجيا في الميدان للتخلص من الطوابير الطويلة للمواطنين في إدارات الضرائب والجمارك وأملاك الدولة.

من جهته يدعو الخبير في مجال التكنولوجيا وعضو المجلس الوطني للتجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، يزيد أقدال، في تصريح لـ”الشروق”، إلى ضرورة كشف حصيلة مسؤولي قطاع المالية ممثلين في الضرائب والجمارك وأملاك الدولة الخاصة بالرقمنة شهر أكتوبر المقبل، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أصر عبر عدّة تعليمات على ضرورة رقمنة هذا القطاع في القريب العاجل، ومن دون أي تأخر أو عراقيل.

ويشدّد أقدال على أن تعميم الرقمنة في الجزائر، ورغم الجهود المبذولة في هذا الإطار قد يصطدم بجملة من العراقيل على غرار ضعف العنصر البشري المكوّن في المؤسسات العمومية أو مقاومة بعض الجهات التي ترفض الشفافية، إلا أن المشرفين على العملية ملزمون بالعمل بإرادة كبيرة وجدية صارمة لبلوغ الأهداف المسطّرة، خاصة وأن بضعة قطاعات قد حقّقت قفزة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة وضرب مثالا بوزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي فيما يتعلّق بملف بطاقة الشفاء وتعويض الدواء وحتى وزارة الداخلية عن طريق تسهيل استخراج بضعة وثائق عن بعد.