الأحد 09 أوت 2020 م, الموافق لـ 19 ذو الحجة 1441 هـ آخر تحديث 09:47
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
أرشيف
  • صاغور: التعديل شمل وزارات سيادية وجاء لتصحيح اختلالات

  • كحلوش: كنا نترقب التعديل في حكومة شكلتها توازنات سياسية

أجمع محللون سياسيون، أن التعديل المدرج على حكومة عبد العزيز جراد، أملته ظروف اقتصادية، وكان أولوية، في ظل مخلفات جائحة كورونا على اقتصاد البلاد، ما احتاج لدفع اقتصادي لعبور المرحلة المقبلة بسلام.

لقيت أولى تعديلات يجريها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي شملت 6 حقائب وزارية، اعتبرت سيادية، استحسانا من محللين سياسيين، حيث ركزت التغييرات، حسبهم، على الوزارات ذات الصلة بالاقتصاد والمالية والخدمات، وحتى وزير التعليم العالي الجديد، عبد الباقي بن زيان، رجل اقتصاد، فهو خبير دولي في التقييم والحكم الاقتصادي.

وفي الموضوع، اعتبر أستاذ العلوم السياسية، عبد الرزاق صاغور، في اتصال لـ”الشروق”، الأربعاء، أن التعديل الحكومي، شمل وزارات يمكن اعتبارها “سيادية”، وجاءت، حسبه، لاعتبارات اقتصادية، في ظل أزمة كورونا.

وحسب المتحدث فرئيس الجمهورية، ركز في تعديله على الجانب الاقتصادي، ففصل قطاع الطاقة عن المناجم، على اعتبار أن القطاعين مهمان واستراتيجيان، مع إبداء اهتمام بالطاقات المتجددة، وباقتصاد المعرفة أو الاقتصاد الاستشرافي، والتي تعول عليهما الجزائر كثيرا.

وقال صاغور بأن أي تعديل حكومي، تمليه ثلاثة عوامل، أوله خلق انسجام في الطاقم الحكومي، وتصحيح بعض الاختلالات، بسبب مثلا عدم كفاءة وزير، أو عدم الرضا عن كيفية تسيير قطاعه.

ويأتي التعديل أيضا، حسبه، لإعطاء دفع أو انطباع سيكولوجي، بمعنى “تأكيد الرئيس على أن التغييرات واردة وفي أي لحظة، وهو ما يدفع الوزراء نحو العمل بجد”.

وبدوره، أكد الباحث في الدراسات الإستراتيجية، نبيل كحلوش لـ”الشروق”، أن التعديلات في حكومة عبد العزيز جراد “كانت متوقعة، في ظل تشكيلها في ظروف سياسية خاصة، اذ كانت عبارة عن حكومة توازنات سياسية أكثر منها حكومة عمل”.

ويضيف، بعد ظهور جائحة كورونا “تغيرت المعطيات، وتبدلت الأولويات، ما جعل رئيس الجمهورية أمام واقع جديد، الأولوية فيه للقطاع الاقتصادي والمالي”.

ليعتبر أن المرحلة المقبلة، في حاجة لدفع نحو التنمية الاقتصادية والمالية والرقمنة، وحتى الدفع بقطاع الخدمات بما يحرك عجلة التنمية المحلية واستقرار المجتمع، وأظهر التعديل الحكومي، توسعا في قطاعات خدماتية، فمثلا تم الفصل بين قطاعي النقل والأشغال العمومية..

وحسب محدثنا، لا يمكن الحكم على كفاءة وزير معين، الا بعد مرور سنة على الأقل من توليه المنصب “وهو ما يجعلنا نتريث في الحكم على نجاعة هذا التعديل الحكومي”.

عبد الرزاق صاغور عبد العزيز جراد عبد المجيد تبون

مقالات ذات صلة

600

5 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • SoloDZ

    اذا كانت الظروف هي من تتحكم فينا وليس نحن من يتحكم فيها سيأتي من يتسبب لك في ظروف معينة وبالتالي يصبح يتحكم فيك بتلك الظروف التي خلقها لك

  • خالد

    1-نحي وزارة المجاهدين و انزع رواتب المجاهدين المزيفيين و ابناء الشهداء
    2-نحي مجلس الامة
    3-اعد هيكلة الشركات التي تخسر كالجوية و الاتصالات
    زيد الضريبة على التبغ
    4-ضع نضام رقمي للبيع والشراء الضرائب…
    ماشي دير ساهلة و تزيد في السلعة

  • dahman

    أجمع محللون سياسيون … ان لغة الخشب والهف مازالت سيدة الموقف… اذن ما فائدة تعيين وزير لمدة 5 اشهر… الجواب هو اما التعيين الاول كان خاطئ واما هذا لعب تاع ذر.

  • الأميري

    يالا هاته المجموعة من “محللين و خبراء و ملاحظين” هههه الذين يهرعون لتبرير قرارات السلطة الفاسدة كل مرة.. و المشكل الادهى انهن فعلوا نفس الشيء مع بوتفليقة لسنين طويلة.. التعديل الحكومي كالعادة لا يخدم الا السلطة و حساباتها الضيقة.. تدوير الوزراء الفاشلين على وزارات عرجاء كل 6 اشهر او سنة.. اليكم وزير التعليم العالي شيتور الذي قدموه اولا على انه ابن الجامعة و يعرف القطاع و بدا مباشرة في تعكير المحيط الجامعي المعكر اصلا. ثم هاهم يضعون هدا الشيخ على رأس وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة!!!!!

  • moh

    اريد ان اكون وزير لي اخذ هذا الراتب طول حياتي . قولو امين

close
close