التكتل النقابي للموسيقيين ينتظر استقبال بن دودة

قال خير الدين مكاشيش، الأمين العام لنقابة الموسيقيين، التي تم إطلاقها مؤخرا، إن الهيئة الجديدة جاءت كرد فعل للوضعية التي يعرفها الفنانون عامة والموسيقيون خاصة، حيث تفتقر هذه الفئة إلى صلة وصل بينها وبين الهيئات الوصية، منها وزارة الثقافة، من أجل طرح انشغالاتها المهنية والاجتماعية.

وأوضح خير الدين مكاشيش أن التنسيقية الولائية للموسيقيين هي تنظيم نقابي ولائي أطلق مؤخرا تحت مظلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتضم لحد الآن 300 منخرط في انتظار أن يقوم الموسيقيون في باقي الولايات ليأخذ التنظيم طابعا وطنيا.

وكشف العازف خير الدين ميكاشيش أن التنظيم النقابي الذي يعتبر الأول من نوعه الذي يضم الموسيقيين تم إطلاقه في 12 أكتوبر الجاري، بعد عقد جمعية انتخابية تأسيسية، أسفرت عن مجلس ومكتب مسير يضم أمناء ولائيين، وهم حمزة مكي كأمين ولائي مكلف بالتنظيم وسفيان صادمي أمين مكلف بالشؤون الاجتماعية وناضر جزعية مكلف بالنشطات والتضامن ومحمد نبيل عرفي كأمين وطني مكلف بالتكوين والاتصال فضلا عن رفيق مرزوقة وعبد الرحمان سليم كأمينين ولائيين.

وقال ميكاشيش على هامش لقاء معه إن النقابة سترافع من أجل الحقوق المهنية والاجتماعية للفانين الموسيقيين، وفي مقدمتها إيجاد قانون للفنان يحدد الأطر المهنية والقانونية، حيث أوضح المتحدث أن النقابة ستسعى لتكون شريكا في تجسيد هذا القانون الذي كثر بشأنه الحديث، منذ عهد خليدة تومي. وأضاف ميكاشيش أن النقابة ستعمل أيضا على استعادة هيبة الفنان ومكانته التي اهتزت بعد أن غزا الدخلاء الميدان الفني، وصار كل من هب ودب يدعي بالفن وصلا.

من جهة أخرى، كشف الأمين العام للنقابة الجديدة أنه حظي باستقبال ودي من قبل كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية، حيث دار الحديث حول مشاكل الفنانين الاجتماعية والمهنية. وأوضح المتحدث أن النقابة تسعى لتكون شريكا حقيقيا في هذا الجانب.
وأضاف ميكاشيش أنه أودع طلبا لدى مصالح وزارة الثقافة والفنون لمقابلة بن دودة، قصد طرح نظرة التكتل النقابي الجديد تجاه الواقع الذي يعرفه الفنان اليوم، وهو ينتظر أن تستجيب مصالح وزارة الثقافة والفنون للطلب ويحظى ممثلو النقابة باستقبال الوزيرة، وهذا يدخل في إطار مهام النقابة القاضي بالتقرب من مختلف مسؤولي الهيئات التي يخضع الفنانون لوصايتها.

وفي السياق ذاته، قال ميكاشيش إن الإسراع في تجسيد قانون الفنان صار ضرورة من أجل وضع إطار مهني يحدد مستقبلا الأطر التي يتم فيها النقاش بين الفنانين والهيئات الوصية. وأعطى المتحدث مثالا عن ذلك بتسيير أزمة كورونا، حيث أكد أن أغلبية الفنانين لم تستفد من منحة كورونا، جراء توقف أعمالهم، متسائلا عن المعايير التي اعتمدها ديوان حقوق التأليف أو مديرية الثقافة للولاية في توزيع تلك المنحة. وقال لو كان هناك قانون يؤطر ويضبط عمل الفنانين لما كان حدث ما حدث، خاصة وأن الرؤية تبدو غير واضحة في استمرار وباء كورونا الذي يبدو أنه يستمر طويلا في إلقاء ظلاله على الساحة وعمل الفنانين وبالتالي استمرار معاناتهم.