-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جلسة الاستئناف استمرت إلى ساعات الفجر

التماس أحكام ثقيلة في قضية مؤسسة الإسمنت بالشلف

ب. يعقوب
  • 1341
  • 0
التماس أحكام ثقيلة في قضية مؤسسة الإسمنت بالشلف
أرشيف

عالجت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف، فجر يوم الإثنين، في ملف مؤسسة الإسمنت ومشتقاته في الشلف، الذي يعود إلى سنة 2019، الموزع على ثلاث قضايا فساد، منها قضية الإسمنت الموجه إلى الجنوب الجزائري والثانية اقتناء مادة “الكلينكر الإسمنتي”، وهو مادة صلبة تنتج في صناعة الأسمنت. والثالثة تتعلق بلجنة المساهمة. ويتابع في القضايا الثلاث 61 شخصا بينهم مديرون سابقون وإطارات وعمال، من ضمنهم ستة أشخاص في حال إيقاف، هم مديران سابقان والمدير التجاري السابق ورئيس مصلحة المنازعات القانونية. بحيث التمس المدعي العام لدى ذات الغرفة، توقيع عقوبات تتفاوت بين تشديد العقوبة بحق 20 شخصا في قضيتي لجنة المساهمة وكلينكر، وما بين 4 إلى 7 سنوات بحق 40 شخصا في ملف التلاعب بالإسمنت الموجه إلى الجنوب.

والتمس ممثل الحق العام عقوبات ثقيلة للرئيس المدير العام السابق “س. ط”، حيث طلب في حقه 8 سنوات حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة الملتمسة للمدير التجاري الموقوف، وذلك في جلسة استغرقت أكثر من 12 ساعة من المحاكمة ومرافعات هيئات دفاع المتهمين، لعزم العدالة على معالجة هذا الملف الذي تأجل أربع مرات على مستوى محكمة الاستئناف.

وبحسب الوقائع الجزائية، فإن أغلب المتهمين توبعوا في ملف الإسمنت الموجه إلى تمنراست. واستمع قاضي الجلسة مطولا إلى أقوال المتابعين في ملف توزع على شطرين يتعلق الأول بمنح المشروع الخاص بنقل ما يقرب من 870 شحنة اسمنت، إلى جنوب البلاد وشطر آخر يخص تنفيذ الصفقة، التي توبع فيها كبار كوادر المصنع لاسيما الرئيسين المديرين العامين السابقين للمؤسسة، وحاول بعض الإطارات تأكيد أن صفقة منح المشروع تمت في ظروف أملاها قانون الصفقات العمومية الخاص بمجمع “جيكا” وأن الشركات التي فازت بالصفقة استلمت صفقة نقل الإسمنت بطرق لا تشوبها شائبة. فيما ركّز المدعي على أن الأمور تخص إهدار أموال عمومية والإساءة في استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، وركزت هيئة المحكمة على الخبرة القضائية الثانية، التي أظهرت غياب أدلة عن وصول الكمية المتلاعب بها إلى تمنراست، وأن السندات حولت إلى السوق الموازية، بدليل أن فرق الدرك عثرت خلال عمليات دهم مستودعات لتجار ومضاربين ومواقع التجارة الموازية على وصولات تباع بأثمان مضاعفة.

ودارت مرافعات مجمل هيئات دفاع المتهمين التي دامت إلى فجر الإثنين، حول تبرئة إطارات لجنة الصفقات العمومية بالمصنع، الذين طبقوا قانون الصفقات الخاص بالمجمع الإسمنتي “جيكا”، الذي يعتمد على بنود خاصة في إبرام الصفقات العمومية وأن كل ما نسب إليهم لا يمت صلة بالواقع، حسب الدفاع، لأن المشروع يتوزع على منح وتنفيذ الصفقة، باعتبار أن التجاوزات وقعت في مراحل تنفيذ الصفقة.

ومعلوم أن محكمة جنح بوقادير كانت أصدرت أحكاما بتاريخ 3 أوت الماضي، تتراوح بين 18 شهرا إلى 6 سنوات حبسا نافذا بحق الجميع مع مصادرة جميع أملاك الموقوفين ضمن المواد التي حملها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، فيما كانت نطقت بالحبس النافذ غيابيا مدته 7 سنوات بحق رئيس مدير عام أسبق في حال فرار، لرفضه المثول أمام محكمة الجنح.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!