التماس تشديد عقوبة متهمي قضية ميناء سكيكدة

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف لمجلس قضاء قسنطينة، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، تشديد العقوبات بحق كامل المتابعين الستة في قضية فساد ثقيلة من نوعها، تخص أموال الشؤون الاجتماعية لعمال ميناء سكيكدة، في جلسة محاكمة استغرقت مطوّلا بحضور كامل الأطراف المدنية، ممثلة في مؤسسة ميناء سكيكدة وكذا الوكيل القضائي للخزينة العمومية ومجمع الخدمات المينائية “سير بور”.
وقدّم المدعي العام، خلال مرافعة مقتضبة، ملتمسا بتشديد الأحكام الابتدائية التي صدرت بتاريخ 8 أوت الماضي عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية في قسنطينة، والتي تراوحت بين سنة إلى 8 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الرئيس المدير العام السابق المسجون “ط. ع”، رئيس لجنة المشاركة المسجون “ل. ي”، الرئيس المدير العام السابق لمجمع “ساربور” المسجون “ع. ج”، عضو مجلس إدارة ميناء سكيكدة سابقا الموقوف تحفظيا “ل. ط”، وكذا رئيس لجنة الخدمات سابقا الموقوف تحفظيا “ب .أ”، بالإضافة إلى رئيس ديوان وزير النقل سابقا “ب. ج”، هذا الأخير،” الذي برّأته محكمة القطب من المنسوب إليه.
وانطلقت المحاكمة، التي كانت تأجّلت مرتين في السابق، في حدود منتصف نهار الخميس وانتهت في ساعة متأخرة من اليوم نفسه، بسبب طول مرافعات الطرف المدني وهيئات دفاع المتهمين وكذا تقيّد هيأة المحكمة بما ورد في أمر الإحالة الذي ضم 102 صفحة إلى جانب تقرير الخبرة القضائية، التي أعدّها خبير مختص طيلة 90 يوما من التدقيق والفحص في وثائق وملفات محاسبية وفواتير حجوزات وهدايا كانت اقتنتها لجنة الخدمات الاجتماعية بأوامر صادرة عن المدير العام السابق الموقوف، وبتزكية من الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سير بور”.
وعرفت قاعة المحكمة مشاحنات بين المتهمين الموقوفين تحديداً لرغبة كل طرف نفي المنسوب إليه و”رمي الكرة” في ملعب الآخر، خاصة بشأن الأوامر التي كانت تتلقاها اللجنة لمنح امتيازات غير مبررة لغرباء عن مؤسسة ميناء سكيكدة، بينما حرم عمال ذات المركب المينائي من هذه الحقوق المشروعة.
وتوبع المتهمون بجنح تتعلق بالتزوير واستعمال المزوّر في محرر مصرفي واختلاس أموال عمومية، جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، جنحة قبول هدية من شأنها أن تؤثر في سير إجراء، وكذا جنحة تقديم هدية والمعاقب عليهم بموجب القانون 06/ 01 للوقاية من الفساد ومكافحته .
وبيّنت الوقائع الخطيرة التي عرِضت على الغرفة الجزائية جملة من التجاوزات الصادمة، كانت حققت فيها الجهات الأمنية والقضائية من الفترة بين أكتوبر 2022 إلى غاية ماي 2023، تجلَّت في فساد مالي عارم، تسبّب في تبديد 10 ملايير سنتيم، نتيجة استفادة أشخاص غرباء عن ميناء سكيكدة من هدايا وامتيازات غير قانونية، من قبيل هدايا ثمينة، حجوزات بمطاعم وفنادق فخمة ومعدات رياضية وأثاث منزلي راق وكذلك سحوبات نقدية.
وواجهت الهيأة القضائية بعينها هؤلاء الأشخاص، بما حدّدته الخبرة القضائية، التي طلبها قاضي تحقيق محكمة القطب الجزائي المتخصص في قسنطينة، الذي حقَّق مدة 6 أشهر كاملة في فصول الملف، وذلك بعرض حقائق صرف 95 شيكا بنكيا منها 75 شيكا من حساب التسيير بمبلغ يفوق الـ69 مليون دج و20 شيكا من حساب القرض الاجتماعي بمبلغ يفوق الـ15 مليون دج موزّع على عديد التجار والمرافق، حتى بعد انقضاء العهدة الانتخابية للجنة المشاركة.
وهالت الأرقام، التي تم عرضها، الحضور، خاصة أموال الدولة في توفير وجبات وحجوزات في فنادق مصنّفة 4 نجوم.
هيأة محكمة الاستئناف، التي أبانت عن احترافية عالية في تسيير محاكمة قضية فساد لا تختلف كثيرا عن قضايا الجرائم المالية التي تعالجها مختلف محاكم الاختصاص في الوطن، قرّرت تأخير النطق بالقرارات الجزائية إلى غاية يوم الخميس القادم 02 نوفمبر، لاستحالة إتمام مناقشة المرافعات المطوّلة لكامل الأطراف .
معلوم أنّ المحكمة العليا على موعد، في الأسابيع القليلة القادمة، للنظر في الطعون بالنقض المودعة من قبل 29 متهما في قضية فساد خطيرة تخص تمويل حملة انتخابية لوزير سابق وتمكين رجال أعمال من امتيازات غير مبررة.
ويواجه المتهمون، من ضمنهم الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء سكيكدة ونوابه وإطارات ومتعاملين خواص، تهما تخص جنح منح امتيازات غير مستحقة، إبرام صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع والتنظيم المعمول بهما في قانون الصفقات العمومية، إلى جانب التزوير واستعمال المزوّر والإساءة في استخدام السلطة واستغلال النفوذ.