التماس 10 سنوات حبسا نافذا للوزير الطيب لوح

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، مساء الاثنين، أقصى عقوبة في حق الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام الطيب لوح، حيث طالب بتوقيع 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، فيما طالبت الخزينة العمومية بتعويضات قدرها 200 مليون دينار جزائري.
وحاول ممثل الحق العام إثبات التهم الموجّهة للمتهم الطيب لوح، واستهل مرافعته بالقول: “سيدي الرئيس، المتهم لوح المحال على محكمة الحال، بموجب أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي من أجل جنحتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، فالوقائع المنسوبة جرت أثناء شغله منصب وزير، وقد امتلك عددا من العقارات طرأت عليها تغييرات مالية، لكن لم يقم بالتصريح بها، كما ظهر أن هناك تقصيرا أثناء التصريح بممتلكاته، حيث أن العقارات تم شراءها ثم بيعها من دون ذكر ذلك”.
وأوضحت النيابة، أن العنصر المادي في الوقائع محل المتابعة قائم، ويتمثل في التأخر بالتصريح في الممتلكات، كما أن العنصر المعنوي أيضا ثابت، لأن المتهم لوح لم يصرح عمدا بما يملكه، وهذا الفعل هو ما يفتح المجال للجنحة الثانية المتعلقة بالإثراء غير المشروع، إلى درجة أنه عجز على تبرير الفرق بين شراء عقار وعقار آخر، ليتحجج في الأخير أن شراء هذه العقارات ترجع إلى مدخراته وهو ما اعتبره مصطلحا “فضفاضا”.
وقد انطلقت الاثنين 23 جوان الجاري على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، محاكمة الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام الطيب لوح، عن وقائع فساد توبع فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي وجّه له تهمتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 04 و36 و37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
فبعد دخول المتهم الموقوف الطيب لوح إلى قاعات الجلسات، وعلامات التعب والإرهاق والمرض بادية عليه، نادى القاضي عليه وعلى الطرف المدني المتمثل في الخزينة العمومية، ليشرع في التدقيق في هوية الوزير الأسبق للعدل، مع تذكيره بالتهم الموجهة إليه من طرف قاضي التحقيق، ليفسح المجال لهيئة الدفاع من أجل تقديم دفوعها الشكلية.
وقد ركّزت هيئة الدفاع على مطالب بطلان إجراءات المتابعة في ملف الحال، حيث شدد المحامي محمد فادن خلال دفوعه الشكلية على عدم الاختصاص النوعي لمحكمة القطب الاقتصادي والمالي وبتقادم الدعوى العمومية وبطلان إجراءات المتابعة والتحقيق.
وقال الأستاذ فادن، أن الوجه الأول يتعلق بمخالفة المادة 211 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث أن القطب الاقتصادي والمالي غير مختص بالفصل في ملف متابعة موكله الطيب لوح من أجل جنحتي التصريح الكاذب بالممتلكات والثراء غير المشروع لكونها من الجنح البسيطة ولا تدخل ضمن المواصفات المذكورة في المادة 211، مؤكدا أن أمر الإحالة يظهر أن محكمة الشراقة هي أول جهة قضائية أخطرت بالملف، وعلى هذا الأساس، فإن الملف من المفروض أن يؤول إلى هذه الأخيرة.
أما الوجه الثاني، مثل ما أوضح الدفاع، فهو يتعلق بمخالفة المادة 181 من الدستور المعدل سنة 2020 والتي تنص على التعيين في الوظائف القضائية النوعية، حيث أن وظيفة قاضي التحقيق تعد من الوظائف النوعية في القضاء، وبالتالي في حالة عدم وجود مرسوم رئاسي يقضي بتعيين قاضي التحقيق يكون هذا الأخير غير مؤهل للتحقيق ويترتب على ذلك بطلان كل إجراءات التحقيق.
كما تطرق المحامي فادن إلى الدفع الثالث المتمثل في مخالفة المادة 43 من الدستور، موضحا أن لوح تم متابعته بموجب القانون رقم 06 ـ 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 من أجل واقعة شراء شقة بمرسى بن مهيدي ولاية تلمسان في إطار القانون رقم 1019-1001 الصادر في 1981 المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة، أي قبل ارتكاب الفعل المجرم.
ونفس الشيء يقول المحامي بالنسبة لتهمة التصريح الكاذب بالممتلكات الموجّه لموكله بخصوص عدم التصريح بملكية عقار عبارة عن شقة تقع ببلدية اسطاوالي، وشدّد على أن لوح اشتراها قبل وقائع الحال، وعلى هذا الأساس، فإن سريان التقادم في قضايا التصريح الكاذب يكون من يوم التصريح، لكون هذه الجريمة تعد جريمة آنية وليست جريمة مستمرة.
وبالمقابل، يضيف الدفاع، فإن الطيب لوح لم يتم سماعه من طرف مصالح الضبطية القضائية ولا من طرف وكيل الجمهورية لذات المحكمة أو وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، ليتم تبليغه قبل خروجه من السجن بـ4 ساعات بأمر إيداع الحبس المؤقت في ملف الحال.
وبالمقابل، طالبت نيابة الجمهورية باستبعاد الدفوع الشكلية، ليقرر القاضي في الأخير ضم جميع الدفوع للموضوع، ليشرع في استجواب المتهم الطيب لوح.

القاضي يواجه المتهم بالوقائع.. والأخير ينكر ..
واجه رئيس القطب الاقتصادي والمالي، الوزير الأسبق للعدل وحافظ الأختام الطيب لوح، بوقائع التصريح الكاذب بممتلكاته، واعتبر ذلك خرقا للمادة 4 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، مما جرّ المتهم إلى الواقعة الثانية المتعلقة بالإثراء غير المشروع، إلا أن لوح أنكر ذلك تماما، وكان يردد طيلة المحاكمة أنه شخص نزيه، وأن الاتهامات الموجهة إليه كانت مقصودة لغرض إبقائه في السجن إلى أجل غير مسمى.
القاضي: أنت متابع بجنحتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 04 و36 و37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، هل تعترف أم تنكر؟
لوح: أنكر هذه التهم المنسوبة لي.

القاضي: تحدث لنا عن مسارك المهني إلى غاية إحالتك على التقاعد؟
لوح: سيدي الرئيس، عندما أتذكر مساري المهني أختنق.. الواقع أن هذا الشخص الماثل أمامكم تعرض لظلم كبير.. نعم القلوب تدمى.. القلوب تدمى ثم القلوب تدمى.. بدأت مشواري المهني سنة 1980 كرئيس محكمة المشرية إلى غاية سنة 1983 أو 1984، وبعد ذلك تدرجت في عدة مناصب كقاض بمحكمة أولاد ميمون بتلمسان، ثم قاض بمحكمة الغزوات بتلمسان، ثم انتقلت إلى محكمة مغنية، حيث عملت بها كقاضي تحقيق، ثم رئيس محكمة، ثم مستشار بمجلس قضاء سيدي بلعباس ونفس المنصب بمجلس قضاء وهران، ثم في سنة 2002 انتخبت كنائب بالبرلمان عن ولاية تلمسان، وبعد حوالي شهر عينت وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي إلى غاية سنة 2013، أين تم تعييني وزيرا للعدل حافظا للأختام إلى غاية 31 مارس 2019، ثم أحلت على التقاعد كقاض.
وأضاف لوح “سيدي الرئيس، طوال مشواري المهني كانت المقولة التي أرددها مرارا وتكرارا هي: حرية الصحافة واستقلالية القضاء وجهان لعملة واحدة.. فالدولة إذا ذهب قضاؤها ذهبت هي كذلك.. سيدي الرئيس، لقد تعرضت لظلم كبير، فمنذ أن دخلت إلى السجن في 2019، للأسف الشديد لم أتوقع أن يصل الأمر بي إلى هذا الحد.. نعم سيدي الرئيس، لقد قضيت 6 سنوات إلا شهرين وهذا بعد رفض طلب دمج العقوبات الذي تقدمت به”.
لوح يصمت برهة، ثم يتنهد ويخاطب القاضي قائلا: “6 سنوات اعتقال، تعرضت لأزمة صحية خطير،ة أين خضعت لعمليتين جراحتين، الأخيرة كانت على مستوى القلب، والأطباء قالوا بالحرف الواحد أن نسبة النجاح لا تتجاوز 11 بالمائة، بعد أن أخرج القلب من القفص وأجريت العملية بواسطة آلة خاصة، صارعت الموت لمدة 7 ساعات كاملة وأنا كنت في عالم آخر، وشاء الله أن يمنحني حياة أخرى، وها أنا اليوم أقف أمامكم أواجه مصيري في هذه الحياة الدنيا”.
وتابع: “سيدي الرئيس وسيدي وكيل الجمهورية.. والله ما زاد الطين بلة هو أنني في بعض المرات عندما أخلد للنوم أقول هذا مستحيل فهو مجرد حلم وسأستيقظ منه.. ثم أتساءل هل هناك شعور بما نفعله ضد بعض الأشخاص أم لا؟.. بعد 74 سنة أجد نفسي في السجن مع شباب ارتكبوا جرائم بالجملة.. والسيد لوح الذي أفنى عمره في خدمة البلاد وبعد أن عشت جميع المحطات يتم مجازاتي بهذه الطريقة “.
وفي هذه الأثناء، ينفعل الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام وبصوت مرتفع يقول: “هل ذبحت نساء؟.. هل أبدت شعوبا..؟ هل ثبتت ضدي فضيحة أخلاقية زعزعت المجتمع حتى يتم زجي في السجن..؟ لا سيدي الرئيس.. لا سيدي ممثل الحق العام، لوح شخص معروف بنزاهته من مغنية إلى وهران إلى العاصمة”.
القاضي: سيد لوح سأعطي لك أسئلة مباشرة وأنت أجب عنها؟
لوح: نعم سيدي الرئيس، أنا مقهور.. اسمحلي 6 سنوات وأنا في غياهب السجن، وعندما كنت أتأهب للخروج من السجن يتم إبلاغي قبل 4 ساعات فقط بأنه لا يمكن المغادرة، لأصيب بأزمة قلبية وأنقل إلى المستشفى، وبعد أن نجوت بأعجوبة من الموت، يأتي ضابط المؤسسة العقابية ويخبرني بقرار قاضي التحقيق القاضي بالأمر بالإيداع في قضية جديدة.. أليس كل هذا ظلم في حقي ومع هذا فإن واقعتي هذه أتمنى أن لا تتكرر مع أي شخص احتراما للإجراءات القانونية”.
القاضي: ماذا تقول بخصوص واقعة التصريح الكاذب بالممتلكات؟
لوح: أقسم بالله العلي العظيم لا يوجد أي شخص حريص على التصريح بممتلكاته مثلي أنا، كوزير وقانوني، أحرص على ذلك ولا أستطيع تجاوز هذه النقطة بالضبط.. فأنا معروف بنزاهتي. فيمكنكم أن تتهموني بكل شيء إلا هذا.. بوضوح وبكل بساطة أولا بالنسبة للتصريح الكاذب، فلا يوجد بالأمر بالإحالة أي دليل عن ارتكاب هذا الجرم.. قاضي التحقيق يقول “حيث إن فلانا بن فلان لم يصرح إلى تاريخ كذا، وهو اعتراف واضح من طرف هذا الأخير بوجود تصريح بالممتلكات في 2019.. والتصريح أمامكم”.
القاضي يقاطعه ويتلو عليه تصريحاته أمام قاضي التحقيق بخصوص شراء سكن بالعاصمة ثم يسأله ماذا تقصد بعبارة “التصريح أثناء أداء الوظيفة”؟
لوح: نعم التصريح وقع في 2017.. سيدي الرئيس في سنة 2013 تقدمت بطلب لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي من أجل شراء مسكن في إطار بيع التصاميم، حيث كان هناك مشروع بحي المذابح ببلدية سطاولي.
القاضي: ومتى تحصلت على الملكية ؟
لوح: الملكية انتقلت إلي سنة 2018.
القاضي: لكن المادة 4 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه واضحة، فهي تنص على إلزامية التصريح بانتقال الملكية خلال الشهر الذي يليه، كما يحدده القانون.. هذا صحيح؟
لوح: سيدي الرئيس المادة تتحدث عن “حصول الشفافية” أي أن الشخص ملزم بتصريح الممتلكات وأنا التزمت بذلك في 2019، وهذا بعد إنهاء مهامي كوزير أي بالضبط في 4 جويلية 2019، قبل أن تأتي رسالة من الوزارة الأولى تطلب من الوزراء المغادرين أن يصرحوا وفقا لهذه المادة “4” مصحوبة باستمارة خاصة بالتصريح بالممتلكات عقب إنهاء المهام، ثم كلمني رئيس المحكمة العليا السابق وقمت بتصريح ثان وهو موجود أمامكم.. فأين الجريمة التي ارتكبتها إذن؟
القاضي يرد عليه قائلا “المهم العقار اشتريته في 2013 وقمت ببيعه في 2018 واشتريت عقار آخر بدالي إبراهيم في 2019″.
القاضي: عدد لنا أملاكك التي تحوزها داخل وخارج الوطن خلال مشوارك المهني أي منذ توليك منصب وزير إلى غاية مغادرتك منه .
لوح: سيدي الرئيس أنا متابع أمام هيئتكم الموقرة بتهمة الإثراء غير المشروع، للأسف لم أتوقع أن توجه لي مثل هذه الاتهامات إطلاقا.. في التصريح عن الأملاك الذي قمت به في بداية عهدتي كوزير سنة 2002، كان لدي سكن في بلدية مرسى بن مهيدي بولاية تلمسان أي بمسقط رأسي مساحته لا تتعدى 96 متر مربع، وكنت أسكن رفقة الأب والأم رحمهما الله.. وفي إطار التنازل عن أملاك الدولة في الثمانينيات استفدت منه، مقابل مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف دينار جزائري، حيث دفعت المبلغ عن طريق التقسيط.. سيدي الرئيس إذا تم محاسبتي في هذه الواقعة، من المفروض أن يتم محاسبة جميع الأشخاص الذين قاموا بشراء المنازل والعقارات عن طريق التنازل على شاكلتي.. وعلى هذا الأساس كيف يتم متابعتي أنا فقط بالإثراء غير المشروع عجبا والله؟”.
القاضي: تحدث لنا عن فيلا اسطاولي ودالي إبراهيم؟
لوح: سيدي الرئيس شرحت لك قبل أنني اشتريت منزلا في إطار التنازل عن أملاك الدولة بقيمة 10 ملايين دينار مصرح بها في سنة 2019، ثم بعتها بعد أن استفدت من قطعة أرضية ببلدية مغنية مساحتها حوالي 300م2، بمبلغ 20 ألف دينار جزائري، ثم شرعت في البناء وأخذت قرضا من بنك التوفير والاحتياط CNEP بمبلغ 30 مليون سنتيم، وأنهيت البناء سنة 1995 وبقيت في هذا السكن إلى غاية سنة 2002، وهو السكن الذي قمت ببيعه في سنة 2015 بمبلغ 3 مليار سنتيم، وزدت مبلغ 10 ملايين دينار من المدخرات العائلية “راتب زوجتي وابنتي”، وقمت بشراء السكن الجديد بمبلغ 4 مليار سنتيم.
القاضي: أنت تتحدث عن فيلا سطاولي وماذا عن “غابة ديكارت بدالي إبراهيم”؟
لوح: نعم سيدي الرئيس فأنا كنت لا أملك أي سكن وأي عقار بالعاصمة منذ 2002، وفي سنة 2013 تقدمت بطلب لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي من أجل شراء مسكن في إطار البيع على التصاميم، حيث كان هناك مشروع لحي سكني ببلدية سطاوالي وبالضبط بحي المذابح وكنت من بين المستفيدين من شراء هذا العقار، حيث كان هناك مستفيدون آخرون وأتحفظ عن ذكر الأسماء، وتمت الاستفادة في إطار قانوني بحت كغيري من المستفيدين، وحدد الثمن كسكن ترقوي غير مدعم بمبلغ 3.4 مليار سنتيم.. وأضيف لكم أنني قمت ببيع هذا العقار بمبلغ 8 مليار سنتيم وبهذا المبلغ إضافة إلى مبلغ 2 مليار سنتيم من مدخرات العائلة قمنا بشراء العقار الواقع بـ”غابة ديكارت” بدالي إبراهيم بالعاصمة.
القاضي: هل ثمن العقار يتناسب مع مداخلك وعائلتك؟
لوح: نعم سيدي الرئيس، أنت تعرف أن الوزير عنده امتيازات خاصة، من بينها الإيواء والنقل مجانا وأنا متوسط مداخیلی الشهرية بصفتى وزيرا كان 300.000 دينار جزائري، أي 30 مليون سنتيم منذ سنة 2002 إلى غاية 2015.
القاضي يعدد للمتهم الطيب لوح أملاك ابنته على غرار “مسكن ببلدية المنصورة بولاية تسلمان، واستفادتها من شقة بصيغة ” EPLF ” بنفس البلدية، إلى جانب عقار ذي طابع فلاحي ببلدية فواقة بتلسمان أيضا، كما أن التحقيق كشف أنها هي مساعد مسير بشركة مختصة في استيراد الألبسة والسجاد والأغطية، إلا أن لوح يثور وبصوت عال يرد على القاضي، قائلا “هذا كذب وافتراء فابنتي لا تحوز أي عقار وكل هذه الوقائع خزعبلات وكلام فارغ”.