التماس 3 سنوات حبسا لرجل أعمال أصدر صكا دون رصيد بالملايير

مثل رجل أعمال أمام محكمة الشراقة بتهمة إصدار صك من دون رصيد بقيمة 18 مليار سنتيم، على أساس الشكوى التي تقدم بها شريكه مفادها أن المتهم سلم للضحية الصك مقابل معاملة تجارية واتفاقية عمل تمت بينهما.

وبعد أن تقدم إلى البنك للمخالصة تم إعلامه أن رصيد المتهم فارغ. فحاول المشتكي تسوية الوضعية مع شريكه وديا غير أنه رفض ذلك ما جعله يقرر جره إلى العدالة لإجباره على تسديد مبلغ الصك، على إثرها تم استدعاء المتهم للتحقيق معه وخلال محاكمته أمام القاضي الجزائي أنكر الفعل المنسوب إليه، موضحا أن الشكوى مفبركة من طرف شريكه، معترفا بأنه فعلا سلم الصك إليه لكن على بياض، مستغربا تحريره بالملايير دون سبب.

وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك، ركز الدفاع خلال مرافعته على وجود شكوك حول تصريحات الضحية كونه أكد أن الصك حرر من طرف موكله على أساس معاملة تجارية في الوقت الذي لم يحدد نوع المعاملة ولم يثبت بالوثائق حقيقة وجودها، وعليه تمسك ببراءة موكله أصلا واحتياطيا إجراء خبرة خطية على الصك محل المتابعة للتأكد من أن موكله لم يحرر المبلغ المدون عليه. وأجلت المداولات إلى جلسة لاحقة للنطق بالحكم الابتدائي.