التماس 6 أشهر حبسا لأمين عام رابطة حقوق الإنسان المنشقة

تفصل محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بتاريخ 26 مارس الجاري في ملف القذف بعد معارضة الأمين العام والناطق الرسمي باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المنشقة والتي يرأسها الأستاذ بن يسعد، المسمى “خ.ع”، في حكم غيابي صدر في حقه والذي قضى بإلزامه دفع غرامة مالية قدره 5 ملايين سنتيم، على أساس الشكوى التي رفعها ضده رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي حسين زهوان والذي حضر أمس جلسة المحاكمة.

واعتبر الأخير القضية مساس بشرفه والتي بدأت ملابساتها عندما تلقى الضحية رسالتين عبر البريد العادي بتاريخ 13 ماي 2007، إحداهما باسمه، والأخرى باسم أعضاء الرابطة، ورد فيها تعليقات عن “طريقة تسيير الرابطة والتجاوزات الحاصلة بداخلها” ناعتا إياه بالديكتاتوري. 

ونصح كاتب الرسالتين الضحية بتغيير أعضاء المكتب الوطني واستبدالهم   بمناضلين حقيقيين يدافعون عن حقوق الإنسان ويحاربون “الحقرة”، ولم يتقبل الضحية فحوى الرسالتين، موضحا أن الشكوى رفعها ضد مجهول وصدر فيها حكم بانتفاء وجه المتابعة، غير أنه بعد 5 سنوات اكتشف هوية المرسل. 

يتم توجيه أصابع الاتهام للمتهم في 2012 بعد إنجاز 3 خبرات خطية ثبتت أنه الفاعل، والأمر الذي أكد نية هذا الأخير في رئاسة الرابطة هو المنشور الذي وصله عبر الفاكس والذي يدعوه إلى إقالة الرئيس. وأنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، مؤكدا أنه سحب الثقة من الضحية رفقة أعضاء المجلس الوطني للرابطة لسوء تسييره للرابطة، متمسكا ببراءته، وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 6 اشهر نافذة وغرامة بقيمة 50 ألف دج.