التماس 7 سنوات سجنا لثلاثة “أميار” ببولوغين

مثل أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الإثنين، ثلاثة رؤساء سابقين لبلدية بولوغين في العاصمة، ويتعلق الأمر بالمسمى “نور الدين.ز” الذي تقلد منصب “مير” من أكتوبر 2002 إلى ديسمبر من نفس السنة، و”العمري.خ” شغل نفس المنصب في الفترة بين 2005 و2007 وآخرهم “يزيد.ح” من 2007 إلى 2012، وذلك على أساس جنحتي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية انفجرت من خلال رسالة مجهولة وصلت إلى مصالح الأمن والتي من خلالها باشرت الضبطية القضائية تحرياتها حول طريقة تسيير قطعة أرض تقع في منحدر ببلدية بولوغين، واستغلت سنة 1994 كمفرغة عمومية للنفايات وردمها، وأجّرت بعدها لبعض الشباب الذين حولوها إلى حظيرة لركن السيارات، كما تم البناء عليها دون الحصول على رخصة من طرف المتهمين، ورغم ذلك لم يتخذوا الإجراءات القانونية ضدهم، ناهيك عن تأخر تسلم البلدية ثمن إيجار القطعة وهو ما عطل عملية التحصيل الضريبي.
وأنكر المتهمون أمام القاضي الجزائي الفعل المنسوب إليهم، موضحين أن قطعة الأرض تم الاستيلاء عليها من طرف شباب حولوها إلى حظيرة عشوائية، ولم يتم تسوية وضعيتها، كونهم لم يعلموا أنها ملك للبلدية أو لولاية الجزائر أو مديرية أملاك الدولة، وفي 1994 منح رئيس البلدية أنذاك رخصة استغلال لهؤلاء الشباب، وبالتالي أبرمت عقدا معهم لتحصيل إيجار القطعة، مشيرين أنه يعتبر من المداخيل الثانوية للبلدية، كما أكدوا أنهم كانوا يرسلون أوامر بالدفع لمستغلي الحظيرة، ناكرين قيام أحدهم بتسييج القطعة وبناء منزل عليها دون رخصة.
وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة السجن 7 سنوات نافذة وغرامة بقيمة مليون دج ضد كل واحد من المتهمين، تأجلت المداولات إلى 23 أفريل الجاري.