التماس 8 سنوات لمتصرف إداري في ممتلكات فساد محجوزة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، نهاية الأسبوع، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد المتعلق بسوء التسيير والتصرف بالممتلكات المحجوزة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الفار من العدالة، علي هامل، فيما حدد القاضي تاريخ 18 سبتمبر للنطق بالأحكام في ملف الحال.

وطالب ممثل الحق العام للفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي، توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق المتهم “ز.س”، المتصرف الإداري للشركات المملوكة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الفار من العدالة، علي هامل، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا في حق 3 مسيرين بالشركات ، فيما تراوحت العقوبات التي طالبت بها نيابة الجمهورية للقطب في حق بقية المتهمين، بينهم مسيري وأصحاب الشركات بين عامين و6 سنوات حبسا نافذا.

نيابة الجمهورية تطلب 10 سنوات نافذة في حق 3 مسيرين بالشركات

وقد توبع المتهمون الـ17 المتابعون في ملف الحال أمام هيئة محكمة الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي، بجنح سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتبديد أموال خاصة، إلى جانب تبديد أموال محجوزة من طرف الحارس، وهي التهم المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، في مواده 42 و41 و32 و29 وكذا المادة 364 الفقرة 2 من قانون العقوبات.

وعن حيثيات الملف، فهي تعود إلى ورود عدة مراسلات إلى مصالح الدرك الوطني، بخصوص تحويل الأموال وسوء التسيير والإهمال وتبديد الأموال في الشركات المملوكة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الفار من العدالة، علي هامل، والمحجوزة من طرف القضاء الجزائي، على يد المتصرف الإداري الذي تم تعيينه من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.

وقد توصلت التحقيقات في قضية الشركات التي يشرف على تسييرها المتصرف الإداري المدعو “ز.س” إلى تبديد الأموال الخاصة وتحويلها إلى الخارج لحساب البرلماني السابق، المنحدر من ولاية أدرار هامل علي، والذي استفاد من امتيازات غير مستحقة ممثلة في 62 مشروعا بطريقة مخالفة للقانون، أنجز منها 9 مشاريع فقط، إضافة إلى استفادته هو وأفراد عائلته من عقارات صناعية وفلاحية بطريقة مخالفة للقانون.

ومن بين المشاريع التي تحصلوا عليها مشروعا يتعلق بتربية الدواجن بأدرار ومحطة خدمات في تيميمون، إلى جانب قاعدة لوجيستية في برج باجي مختار، حيث أن نسبة الأشغال فيها لم تتجاوز نسبة 15 بالمائة، إضافة إلى مشروع قاعدة الحياة عام 2017 وعقارات أخرى، ناهيك عن 12 محطة وقود استفادت منها عائلة البرلماني السابق، مع انجاز مشروع شاطئ صناعي بأدرار ومحطة خدمات تنموية.