الجرائم الأخلاقية والإرهاب يتصدران قائمة القضايا الجنائية!

أفرجت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الإثنين، عن جدول القضايا الجنائية لسنة 2023، بطرح 157 ملف جنائي للمحاكمة، حيث ستمتد الدورة العادية الأولى للسنة الحالية بداية من تاريخ 7 ماي المقبل إلى غاية منتصف شهر جوان.
واستنادا للمعلومات التي تحوزوها “الشروق” سيمثل 577 متهم أمام محكمة الجنايات خلال الدورة الجنائية المقبلة بين موقوف وغير موقوف، وآخرين يتواجدون في حالة فرار سيحاكمون غيابيا أغلبهم صدرت ضدهم أوامر بالقبض.
وتصدرت قضايا الإرهاب عدد الملفات المطروحة عكس الدورات السابقة بـ41 ملفا، يخص معظمها قضايا تمس الأمن العمومي ونشر أفكار إرهابية عن طريق استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تورط فيها نشطاء فارين خارج الوطن من بينهم المدعو “أمير. ب” و”هشام عبود” وكذا أفراد عائلة عضو حركة “رشاد” المدعو “زيطوط العربي”، إلى جانب زعيم حركة الماك الإرهابية المدعو “فرحات مهني” والذي سيحاكم غيابيا في ملفين منفصلين ذات صلة بوقائع إرهابية بتاريخ 25 ماي و13 جوان، كما ستوجه له تهم ثقيلة على رأسها جناية رئاسة عصابات مسلحة قصد الإخلال بأمن الدولة والاعتداء بغرض القضاء على نظام الحكم وتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد الدولة، كما ستعرض المحكمة قضية تخص الإرهابي المقضى عليه “درودكال عبد المالك” للمناقشة بتاريخ 29 ماي المقبل ويضم الملف 20 إرهابيا أغلبهم في حالة فرار.
وبخصوص الملفات المتعلقة بالقضايا الأخلاقية وتهم الاغتصاب والفعل المخل بالحياء ضد قاصر باستعمال العنف والتهديد، ارتفعت الأخيرة مقارنة بالدورات السابقة إلى 26 قضية ستطرح للمحاكمة في جلسات سرية، تليها ملفات القتل مع سبق الإصرار والترصد وقتل أحد الأصول والاختطاف والضرب والجرح العمد المفضي للوفاة التي ارتفعت هي الأخرى إلى 23 قضية.
بالمقابل ستشرع المحكمة في معالجة ملفات الحرائق التي مست عددا من الغابات ومساحات شاسعة من الغطاء النباتي بمختلف مناطق الوطن، وكذا قضايا المتاجرة بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود وتهريب الأسلحة، وملفات السرقة وتكوين جماعة أشرار وجناية التزوير وتبيض الأموال ومخالفة التشريع الخاص بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب قضية واحدة تخص الفساد المالي بالإدارات العمومية وتحرير وثائق رسمية مزورة.