الجريمة السيبرانية.. أسلحة الجناة الجديدة لضرب الأشخاص والاقتصاد

حذرت المصالح الأمنية والجهات القضائية من ارتفاع الجرائم الإلكترونية أو ما يعرف بالجرائم “السيبرانية”، إذ سجلت مصالح الدرك والشرطة والأمن العسكري قرابة 12 ألف جريمة إلكترونية خلال سنة 2022 وشهر جانفي من سنة 2023، شملت اختراق مواقع مؤسسات وشركات عمومية وخاصة وكذا الجرائم المالية والاقتصادية، خاصة العابرة للحدود وتلك المستحدثة، إلى جانب الابتزاز، التهديد والتشهير، المساس بالحريات الشخصية والحياة الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشر المعلومات الزائفة والمضللة، القرصنة والتحرش الإلكتروني والنصب والاحتيال.
وفي تفاصيل الأرقام التي بحوزة “الشروق”، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني، 4600 جريمة سيبرانية خلال سنة 2022، بزيادة 5.54 بالمائة مقارنة بسنة 2021، فيما تجاوز عدد القضايا التي تم معالجتها خلال شهر جانفي الماضي 300 قضية.
وبالمقابل سجلت مصالح الدرك الوطني ارتفاعا في عدد الجرائم الإلكترونية خلال سنة 2022، حيث قفزت من 2838 سنة 2021 إلى 4600 سنة 2022، فيما تم تسجيل 500 قضية إجرام إلكتروني منذ انطلاق السنة الجارية، في حين عالجت مصالح الأمن العسكري قرابة 3 آلاف قضية مصنفة في خانة السرية خلال سنة 2022.
وحسب مصادر “الشروق”، فقد أظهر تحليل معطيات الجرائم المسجلة أن القذف والسب والتشهير والتهديد عبر الفضاء الافتراضي هي الأكثر الجرائم المسجلة، تليها جرائم ضد الأمن العمومي، والأفعال الماسة بالحياة الخاصة وإفشاء الأسرار، ثم الابتزاز والنصب والاحتيال والاستغلال الجنسي والأفعال المخالفة للأداب العامة، يليها اختراق مواقع المؤسسات والشركات العمومية والخاصة، كما أن 65 بالمائة من الجرائم المرتكبة تمت عن طريق “الفايسبوك”، تعرّض من خلالها عدد من الأشخاص وإطارات ومسؤولين في الدولة إلى ابتزاز وتهديد بنشر صور أغلبها مركب.
وإلى ذلك كشفت التحقيقات عن ارتفاع جريمة أخرى اقتحمت العالم الافتراضي عنوة، ويتعلق الأمر بالتسوق الإلكتروني، حيث سجلت المصالح الأمنية ارتفاعا قياسيا لهذا النوع من الجرائم، ما دفع قيادة الدرك الوطني، على لسان الرائد فريد درامشية، المختص في الإجرام السيبراني، إلى التشديد على ضرورة توخّي الحذر واليقظة فضلا عن التحري، داعيًا المواطنين أيضا للاستعمال العقلاني لسائر التطبيقات الإلكترونية، وتثبيت نظم الحماية.
ونوّه الرائد درامشية في حديث للإذاعة الوطنية، الأربعاء، إلى أنّه منذ عام 2000، جرى عصرنة الدرك الوطني وإنشاء مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني، فضلاً عن تكوين محققي تكنولوجيات الاعلام والاتصال، واستخدام الإنابات القضائية دوليا لتوقيف الجناة، بالتزامن مع سنّ الكثير من القوانين الداعمة لمكافحة الإجرام السيبراني.
ومن جهتها، فإن الجهات القضائية ومن خلال عدد القضايا المسجلة على مستوى القطب الوطني المتخصص في محاربة الجريمة الإلكترونية، حذرت أيضا المواطنين من الجرائم “السيبرانية” التي حلت محل الجرائم التقليدية.
وسبق لوزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، التأكيد على تشديد العقوبات ضد الجرائم السيبريانية، موضحا أنه لن يتم المساس بالمنشورات الفردية وكبح حريات المواطن، بل المنشورات التي تروج أخبارا مغلوطة وكاذبة من شأنها المساس بأمن الدولة والمجتمع.