الجزائريون معنيون بـ180 ألف وظيفة عمل في إيطاليا

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، رسميا، على مرسوم تدفقات الهجرة “Decreto Flussi ” للعمالة الأجنبية الموسمية وغير الموسمية، ليصبح بذلك قانونا معتمدا، ما يفتح أكثر من 181 ألف فرصة عمل أمام المهاجرين في إطار نظامي، بينهم الجزائريون، إضافة إلى 18 جنسية أخرى.
وجاء التصويت على المرسوم بطلب من الحكومة الإيطالية، بعد أن أعلنت أحزاب من وسط اليسار معارضتها لهذا الإجراء، حظي بدعم 99 عضوا بمجلس الشيوخ، في حين عارضه 65 آخرين، وامتنع عضو واحد عن التصويت، وهذا بعد أيام من تأييد المشروع من طرف أعضاء مجلس النواب “لا كاميرا”.
وينص المرسوم على أنه يتم الترخيص لـ70 ألف و20 وظيفة عمل في إطار العمالة غير الموسمية، فضلا عن 110 ألف فرصة في العمالة الموسمية، مشيرا إلى أن مواطني 19 دولة تعتبرهم روما بمثابة “بلدان آمنة” بإمكانهم المشاركة في العملية للظفر بوظيفة في القطاعات المعنية.
وتضم قائمة البلدان الـ19 كلا من ألبانيا والجزائر وبنغلاديش والبوسنة والهرسك والرأس الأخضر وكوت ديفوار ومصر وغامبيا وجورجيا وغانا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والمغرب ومونتنيغرو والبيرو والسينغال وصربيا وسري لانكا وتونس.
وبخصوص القطاعات التي يمكن قبول رعايا الدول الواردة في القائمة للعمل بها على التراب الإيطالي في إطار العمالة الأجنبية غير الموسمية، فهي النقل البري لحساب آخرين والبناء والسياحة والفندقة والميكانيك والاتصالات السلكية واللاسلكية والأغذية وبناء السفن ونقل الركاب بالحافلات وصيد الأسماك ومصففي الشعر والكهربائيين والسباكين.
وبالنسبة لقطاع النقل البري للغير ونقل الركاب بالحافلات، جاء في المرسوم على أنه يمكن تقديم طلب العمل غير الموسمي لصالح مواطني الدول المعنية وبينها الجزائر، وشدّد على أنه من الضروري أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على رخص قيادة معادلة للفئة المطلوبة وقابلة للتحويل في إيطاليا على أساس اتفاقيات المعاملة بالمثل السارية.
ويمكن تقديم الطلبات على بوابة وزارة الداخلية الإيطالية أيام 5 و7 و12 فيفري 2025 يما يعرف بـ”أيام النقر”، حسب نوع العمالة المطلوبة موسمية وغير موسمية.