الجزائريون يعادون اليهود و”مجتمع الميم”
قالت الخارجية الأمريكية، إن “اليهود في الجزائر واجهوا عقبات للتوظيف مع البيروقراطية”، وإن “العداء ضد مجتمع الميم يتزايد وينبع عادة من جيل الشباب، حيث تتم ملاحقتهم وترهيبهم، وفي بعض الأحيان تصاعدت المضايقات إلى عنف جسدي”، وأشارت إلى مواصلة السلطات نهج مكافحة الفساد وإتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية للنشاط وحرية الوصول إلى الانترنت.
نشرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول واقع حقوق الإنسان، وقالت في ديباجة التقرير “الجزائر جمهورية متعددة الأحزاب يُنتخب رئيسها، بالاقتراع الشعبي لولاية مدتها خمس سنوات، يتمتع الرئيس بالسلطة الدستورية لتعيين وإقالة أعضاء الحكومة والوزير الأول… فاز الرئيس عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، ووصف المراقبون الانتخابات بأنها منظمة بشكل جيد وأجريت دون مشاكل أو مخالفات”.
وأكد التقرير، أن “الحكومة اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين العموميين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان لاسيما الفساد، وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم، وأجرت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقات في مزاعم سوء المعاملة واتخذت إجراءات إدارية ضد الضباط الذين اعتبرتهم ارتكبوا انتهاكات”، وقالت كذلك “واصلت السلطات حملتها لمكافحة الفساد ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين، وكذلك كبار رجال الأعمال البارزين من عهد بوتفليقة”.
ونقل التقرير عن المديرية العامة للأمن الوطني “أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنها أجرت تحقيقات في 210 ادعاء بسوء المعاملة واتخذت إجراءات إدارية ضد الضباط الذين اعتبرتهم ارتكبوا انتهاكات، كما ا أجرت أربع دورات تدريبية تركز على حقوق الإنسان لـ237 ضابط شرطة خلال العام”.
وأفاد التقرير أن الحكومة سمحت لـ”اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان المحليين بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، كما استضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورات تدريبية حول معايير حقوق الإنسان المتعلقة بإجراءات الاعتقال والاحتجاز والاستجواب للشرطة القضائية من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني، وكذلك للقضاة”.
عن حرية التعبير، أكد التقرير أن الدستور الجزائري يكفل حرية التعبير، وقدمت أمثلة عن ذلك ومنه “انتقادات وسائل الإعلام المستقلة بشكل منتظم المسؤولين الحكوميين والسياسات الحكومية، وكان للعديد من منظمات المجتمع المدني ومعارضي الحكومة والأحزاب السياسية إمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة المستقلة واستخدامها للتعبير عن آرائهم، كما قامت أحزاب المعارضة بنشر المعلومات عبر الإنترنت ونشرت بيانات لكنها ذكرت أنها لا تستطيع الوصول إلى محطات التلفزيون والإذاعة الوطنية”، وعن النشاط في الشبكة العنكبوتية، أورد التقرير “مارس مستخدمو الإنترنت بانتظام حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات عبر الإنترنت، بما في ذلك من خلال المنتديات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني”.
وتحدث التقرير عن حرية نشاط المنظمات والجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان، وذكر “عملت مجموعة متنوعة من مجموعات حقوق الإنسان المحلية بدرجات متفاوتة من القيود الحكومية والتعاون، وفي نهاية العام ظلت العديد من الجمعيات المدنية الكبرى غير معترف بها ولكن يتم التسامح معها”، وزادت “تحتفظ منظمة العفو الدولية بمكتب وتقدم تقارير نشطة عن مسائل حقوق الإنسان…على الرغم من أن الحكومة لم تجدد اعتماد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلا أن المنظمة لديها أعضاء في جميع أنحاء البلاد، وتلقت تمويلًا مستقلًا، وكانت واحدة من أكثر مجموعات حقوق الإنسان المستقلة نشاطًا”.
وكالعادة خصص التقرير حيزا كبيرا لموضوع المثلية الجنسية والشذوذ أو ما يُعرف بمجتمع الميم، إضافة إلى العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وقال “يُجرم القانون الفحش العلني والعلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين الرجال والنساء البالغين، مع عقوبات تشمل السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة، كما نص القانون على عقوبات تشمل السجن من شهرين إلى عامين وغرامة لكل من أدين بارتكاب فعل مثلي”.
وبنبرة “التباكي” واصل التقرير عرضه لحالة مجتمع الميم “واجه الأشخاص من مجتمع الميم تمييزًا في الحصول على الخدمات الصحية، وأفادت المنظمات غير الحكومية أن أرباب العمل رفضوا الوظائف لأفراد مجتمع الميم، ولا سيما الرجال الذين يُنظر إليهم على أنهم مخنثون، كما أن العداء ضد مجتمع الميم يتزايد وينبع عادة من جيل الشباب، وغالبًا ما يتم ملاحقتهم وترهيبهم، وفي بعض الأحيان تصاعدت المضايقات إلى عنف جسدي”.
كما عرج التقرير على اليهود، وزعم نقلا عما سماهم القادة الدينيين “كان عدد السكان اليهود في البلاد أقل من 200 شخص، وأفاد القادة الدينيون وقادة المجتمع المدني أن الجالية اليهودية واجهت عقبات غير رسمية قائمة على الدين أمام التوظيف الحكومي وصعوبات إدارية عند العمل مع البيروقراطية الحكومية”.
