الإثنين 01 مارس 2021 م, الموافق لـ 17 رجب 1442 هـ
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
أرشيف

تحاصر وزير الصناعة الجديد ملفات صعبة، تتقدمها قوانين الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعقار الصناعي، والأزمة المالية التي تجابه المؤسسات العمومية، واستيراد السيارات الذي كان يفترض إحالته على وزارة التجارة وفقا للخبراء، ومشاريع التركيب الجديدة، وقضية استيراد مركبات أقل من 3 سنوات التي جمّدها الوزير السابق فرحات آيت علي وأثارت الكثير من الجدل.

استلم صباح الإثنين، وزير الصناعة الدكتور محمد باشا مهامه على رأس الوزارة، خلفا لفرحات آيت علي، ويعد الوزير الجديد أحد إطارات الوزارة، متحصّل على شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، حيث سبق وأن شغل منصب أمين عام بالوزارة في حقبة الوزيرة جميلة تامازيرت لمدة شهرين.

كما شغل باشا عددا من المناصب على غرار مدير الذكاء الاقتصادي والدراسات الاقتصادية واليقظة الاستراتيجية بين سنتي 2008 و2014 ورئيس قسم متابعة الملفات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بين سنتي 2000 و2006، وغادر الوزير القطاع في عطلة خلال حقبة سابقه فرحات آيت علي، ليتم تعيينه في أعقاب ذلك كمسؤول أول عن القطاع، بحكم أنه أحد عارفي خبايا الصناعة.

ووصف الوزير باشا مهمته الجديدة على رأس وزارة الصناعة بالصعبة، مؤكدا ضرورة مواصلة إعادة هيكلة المنظومات الصناعية وإعادتها للطريق، مضيفا “نتمنى أن لا نخيب الآمال وأن نكون في مستوى تطلع شعبنا”، وقال أيضا “سنعمل على توفير مناخ نقي يخدم المستثمر والمؤسسة، ويجعل كل فرد يشتغل وفق القانون لا غير”، ودعا الوزير لخفض فاتورة الاستيراد والابتعاد عن التبذير وإعطاء الأولوية للمنتجات الجزائرية القادرة على المنافسة.

وتنتظر الوزير باشا ملفات ثقيلة، أهمها الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد، الذي بات وثيقته جاهزة ولا ينقص إلا عرضها أمام الحكومة، ثم طرحها للنقاش، وتتضمن المسودة تجميد المجلس الوطني للاستثمار، الذي كان أحد الهيئات التي طالتها الانتقادات والشبهات في حقبة النظام السابق، والاكتفاء بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كما ينتظر الوزير استكمال استحداث الديوان الوطني للعقار بالتنسيق مع وزارات أخرى، وقانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، و”حلحلة” أزمة المؤسسات العمومية التي تغرق في الديون وتعجز العديد منها عن تسديد أجورها منذ أشهر.

ولا تزال رخص استيراد السيارات ومشاريع التركيب الجديدة تمثل الملف الأكثر جدلا لدى وزارة الصناعة، بعد أن اكتفى الوزير السابق فرحات آيت علي بتوزيع 9 رخص مؤقتة للاستيراد و3 للتركيب في ظرف 4 أشهر من تنصيب اللجان التقنية، والشروع في استقبال ملفات الوكلاء، دون منح أي رخصة نهائية لحد الساعة، متجاوزا بذلك الآجال التي حدّدها دفتر الشروط الخاص بالاستيراد، والذي يؤكد إلزامية الفصل في الطلبات في ظرف 30 يوما من إيداعها.

كما يبقى ملف استيراد سيارات أقل من 3 سنوات يثير الجدل بعد أن تم تشريعه في قانون المالية لسنة 2020، وصدر في الجريدة الرسمية ولم يخضع للتطبيق بسبب تأخر المراسيم المنظمة للعملية، وقام نواب المجلس الشعبي الوطني بإدراج توصية في قانون المالية لسنة 2021 لتطبيق القرار، لكن الوزير السابق فرحات آيت علي قام بتجميده نهائيا وقال أنه غير قابل للتطبيق، وهو ما أثار انتقادات واسعة ضده، بحكم أنه “تجاوز صلاحياته القانونية”، وعجّل برحيله من الحكومة.

استيراد السيارات محمد باشا وزارة الصناعة

مقالات ذات صلة

  • حسب ما أكده رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

    المعارض الدولية لن تعود قبل رفع الحجر

    أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عبد القادر قوري، الأحد، أن عودة النشاطات والمعارض الدولية لن يكون قبل رفع الحجر الصحي المترتب عن جائحة كورونا. وأوضوح…

    • 143
    • 0
600

19 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • nacer

    يا ابناء بلدي امركم عجيب يا جزائريين

  • سيف الحجاج

    لو كنت رئيسا للبلاد لامرت باستيراد سيارات اقل من 10 سنوات والتي هي افضل من الخردة التي تباع وتسير هنا …

  • فريد

    الا الدولة حابة تقتصد في الدوفيز تسمح للمغتربين بادخال سيارات اقل من 3 سنوات

  • Youssef

    المشكل ليس في الصناعة او التركيب او استراد السيارات المستعملة كل الدول تستعملها. المشكل عندنا هو اختلال التجارة في البيع و الشراء. الدولة منذ اواسط الثمانينات لم تكن لها الجرأة على تطبيق قوانين التجارة المعمول بها دوليا.
    اصبحت التجارة تجارة الكابا على الطىيقة الشنطوية المصرية.
    هو يريد استراد سيارة مستعملة ليس لاغراضه الشخصية بل لاعادة بيعها. اذا هاذا مستورد بدون سجل تجاري.
    كل الجزاءريين اصبحوا مستوردين.😂😂
    الضربة القاضية هي قانون يمنع اعادة بيع سيارة جديدة او مستعملة مستوردة ما بين ثلاث و خمس سنوات.
    من يبقى في هاذا المجال؟ الا اللذين هم نزهاء يريدون سيارة لاغراضهم الشخصية. اما اللذي كانت

  • Youssef

    اما اللذي كانت عنده النية في التجارة الغير قانونية فسوف يتراجع قليلا و ان لم يتراجع سوف تمدد الاجال من خمسة سنوات الى عشرة عقابا حتى يدخل الجزاءريون في التجارة المعروفة عالميا.
    هنا لا داعي للوكلاء او المركبين ان يضغطون على الحكومة. الوكيل ليس له منافس غير شريف و المركب و المصنع يكون محمي. لان استراد المستعملة سوف تحطم المركب و المصنع. لاكن اذا منعت اعادة بيعها فسوف يخلق جو تنافسي. حتى يصبح الوكلاء او المركبين في حالة خروج على العرف و يرفعون الاسعار كما يحبون.
    استراد السيارات المستعملة سوف تكون عملية لكسر الاحتكار. الدولة لا تستطيع جعل شرطي وراء كل وكيل او مصنع او مركب.

  • Khalid

    Je trouve que Mohamed Bacha est un mauvais choix.
    .Je n’ai trouver que ezzkara

  • سفيان 19

    الوزير السابق كارثة بكل معنى الكلمة، وكنت أتوقع أن يزاح في أقرب الآجال. نتمنى من هذا الوزير أن يتعامل بحكمة مع هذه القضايا، وأن لا يجعل الشعب دائما هو من يدفع الثمن كما فعل الوزير المعزول وسابقوه.

  • Abdou

    Alkaroussa wa 3 snine fihoume rana habssine

  • KHEDDAM

    Y’EN A MARRE DES VOITURES EN ALGERIE, LES ROUTES ET LES AUTOROUTES SONT PLEINES, LES PARKINGS ET LES TROTTOIRS SONT PLEINS, ET MEME LE RUES RESIDENTIELLES, CA Y EST MAKANCH WIN NDIROHOM! LES ENCOMBREMENTS ET LES BOUCHONS PARTOUT DANS TOUTES LES INTERSECTIONS, ET BLA MANAHADROU ONT EST LES CHAMPIONS DE LA VITESSE+DES ACCIDENTS+NOMBRE DE MORTS/ANNEE, LES ALGERIENS SONT DE MAUVAIS CONDUCTEURS, AUCUNE CULTURE DE LA CONDUITE ET DE LA COURTOISIE ENVERS LE PIETONS, JE SUIS CONTRE L’IMPORTATION DE NOUVEAUX VEHICULES.. JE PROPOSE UN NOMBRE MAXIMAL DE 5.000 VOITURES PAR ANNEE W DEJA BEZZAF 3LINA.

  • Youssef

    يا جماعة قبلالثمانينات التجارة كانت على اسس التجارة المعروفة في كل باقي دول العالم باستثناء بعض الدول ذات بيءة صحراوية مثل دول الخليج.
    اولا التجارة كانت مبنية على قوانين و على قواعد يعرفها كل الناس و يتعامل بها.
    مبنية على قاعدة الخمس. هو الراحل هواري بومدين لم يعرف ان يفرق بين الخماس اللذي يأخد الخمس و العبيد اللذين كان بعض الملاك يستعملونها الا غي بعض المناطق خصوصا الجنوبية الغربية من الوطن لاسباب تاريخية ملكية. لان فرنسا و تركيا و العرب لم يكونوا ملكيين بل جمهوريون. استعمال العبيد كان منحصر في فءة معينة . الجزاءر لم تمر عبر تاريخها بالملكية ذات طابع عبودي.
    لان من يقل العبودية يقول عدم

  • Youssef

    لان من يقول عبودية سوف يجد ان ليس هناك محكمة مستقلة فوق ارباب المال سمو انفسهم باي اسم يعمل في المحيط الضرفي الاقليمي.
    قاعدة الخمس مطبقة عالميا. بعد الثمانينات اصبحت مئة بالمأة. اي تاجر بشتري و يضرب في اثنين.
    لما الدولة ترى ان القاعدة المعمول بها دخل فيها تعفن تدخل و ترجع القاعدة قانون. قانون كتابة الثمن على المنتوج. في بعض الدول الصحراوية مثل الخليح لا يعملون بها لان البيءة الصحراوية فقيرة. اذا دخلت على الجزاءر طرق ومعاملات من الخارج لم يعتاد الجزاءري بالعمل بها.
    مثلا كلمة اعطيني السومة.😂😂😂

  • Youssef

    تنضيم البيع و الشراء كانت اوروبا عملت كثيرا لاخراج قواعد جديدة.
    اولا المنتج ياخذ ثلاث اخماس و الموزع ياخذ خمس و التاجر ياخذ الخمس في المواد اللتي تباع بكمية كبيرة يوميا. اما الاشياء الاخرى اللتي لا تباع بكمية كبيرة مثل الثلاجات و السيارات عندها حسابات اخرى.
    يبقى مشكل البيع بدون ان يكون تاجر.
    الدول الاوروبية و ضعت للناس اسواق اسبوعية او نصف شهرية حتى يتمكنون من بيع اثاثهم المستعمل. يعطوهم متنفس.
    اما تبيع سيارة جديدة او ثلاجة في السوق الاسبوعي اللذي اصبح يومي.
    لذالك كنا نرى كل شيء يباع على الارصفة يوميا حتى السيارات و الشاحنات😂😂

  • ملاحظ

    مطالب هو انهاء التسيير كاريثي لسابقه ايت علي الذي حاول تقليده من سياسیة اويحي وبوشوارب خدمة للوبي الفرنسي وارضاء فرنسا
    نهظة الصناعية بجزاٸر ليس باستيراد لافيرايات تايوان ولا دفاتيیر الشروط لصالح فٸة معينة من الوكلاء، بل بتشجيع الاستثمار داخليا وصناعة المحلية سواء بشراكة مع الدول الراقية وتشغيل العباقرة والباحثين وترك الشعب يحضر سياراته او السلع من الخارج منفعة لنا وللوطن كدول الجوار وبتوفيق

  • Youssef

    وكلمة اعطيني كانت تطبق الا الاشياء الاثرية المفقودة تباع علنا في المازادات العلنية تنضم مرة او مرتين في العام و لبس في الاسبوع.
    اذا كانت سيارة قديمة يجري وراءها المتاحف هنا ينطبق عليها البيع بالمزاد.
    اما سيارة اللتي دخلت في الاستهلاك العام مثل الثلاجات و الهواتف النقالة لا تباع الا باعلان الثمن. اذا في اي سوق اسبوعي او نصف شهري للسيارات القانون يفرض على مسير السوق ان يفرض على كل من يدخل سيارته للبيع ان يقوم سيارته و يكتبها على الزجاج. هو حر يطلب ما يشاء على اساس قاعدة كتابة و نشر الثمن.
    و الا السيارة لا تدخل السوق.وهاذا ينطبق على الناشرين عبر المنصات الرقمية.
    والا الموقع سوف يعاقب

  • كمال

    ملف السيارات بكامله عمليه اذلال مقصوده للمواطن والا ليفتح ادخال السيارات دون تحديد سنوات بعينها و يبقى الشرط هو ان تحمل السياره فحص السلامه contrôle technique و يدفع المواطن الجمارك و انتهينا كما هو معمول به في كل دول العالم . هل يعقل سيارات تسير بشوارعنا عمرها 30 سنه او اكثر و تنفث خلفها سحابه دخان مسموح بها و يمنع ادخال سياره بعمر خمس او عشر سنوات شبه جديده ؟ لمصلحه من هذا ؟

  • وقعنا في الفخ

    والله المشكل في التسيير فقط اما استراد السيارات فالاولى يا شعب الشعر كان انكم تجروا على العملة الي راها في اسفل السافلين. دول في حروب العملة تاعها 80 مرة من العملة تاعنا دول بلا اقتصاد عملتها 70 مرة واش الشعب الغبي ناس كل تخمم في روحها حاب دير سيارة يا بغل و نت عملتك طايحة طلع عملة تاعك دير بيها كلش. الاعلام يسوق فيكم كي النعاج. حتى نسيتو بلي بلادكم في الذهب في اندر الموارد و العملة تحت الارض المغرب عملتها خير منا علاش؟؟؟؟ ذ

  • أمين

    اليوم الشعب لديه ما هو أهم .. ما دوخوهش بنفس الكاسيت القديمة

  • الفرج

    اتقوا الله في صاحب الاجرة الشهرية والذي لاتشتغل زوجته ان يحلم بسيارة ماروتي قبل ان يموت

  • قناص قاتِل الشـــــــــــر

    سيارة لكل مواطن لأن الطرونسبور عيان في بلد 2.3 كلم مربع.
    بحرين زوج دورات تخلاص البلاد قاع لاباس بيهم .
    الصين مليار وكبيرة بزاف بصح عندهم الطرونسبور عندهم سكة حديد تلف الكرة الأرضية مرتين
    اليابان عندهم مشكلة تع الضيق ، بناو طريق فوق طريق فوق طريق داخلة في ناطحة سحاب.
    وهنا السي خونا الوزير المخلوع قالك نصنعو السيارات.
    الوزير الجديد، عندك خيار اما السماح بالسيارات ما دخلك لا قديمة ولاجديدة المهم تخضع للسكانار وتمشي لاباس ، أو تتنحى.

close
close