الجزائر تؤكد من مجلس الأمن أن استهداف الكيان لمنشآت في إيران يعدّ “انتهاكا صارخا” للقانون الدولي

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، يوم الجمعة 13 جوان، في نيويورك، أن استهداف الكيان الصهيوني لمنشآت عسكرية ومدنية في إيران يعدّ “انتهاكا صارخا” للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك أمام هذا التصعيد المتكرر.

وقال بن جامع، خلال مداخلته في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بشأن الوضع في إيران: “نواجه مجددا عملا عدوانيًا خطيرًا ومتعمدًا، حيث شنّ الجيش الصهيوني ضربات منسقة على الأراضي الإيرانية استهدفت منشآت عسكرية ومدنية”، مؤكدًا أن “هذه الأفعال غير مبررة، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف أن الجزائر، ومنذ بداية عهدتها في مجلس الأمن، “ما فتئت تحذر من الخطر المتزايد لنشوب نزاع إقليمي واسع النطاق، تُغذّيه سلسلة من الأفعال غير المشروعة والاستفزازات من طرف الكيان الصهيوني”، مشيرًا إلى أن أحداث اليوم “تؤكد – للأسف – صحة تلك التحذيرات”.

واستشهد بن جامع بميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أن “جميع الأعضاء يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة”.

وشدد السفير الجزائري على أن “منطق القوة الأحادية، وما يُعرف بالضربات الوقائية خارج أي تفويض قانوني، لا يمكن قبوله أو التسامح معه داخل مجلس الأمن”، مضيفًا أن “هذه الهجمات تؤكد مجددًا أن الشيء الوحيد الذي تمنعه الضربات الوقائية هو السلام”.

عدوان صهيوني على إيران: اغتيال قادة كبار وطهران تتوعّد بـ”نهاية مؤلمة”

وأشار بن جامع إلى أن العديد من أجهزة الاستخبارات، بما في ذلك تلك التابعة لأقرب حلفاء الكيان الصهيوني، لا تزال تعتبر أن إيران لا تصنع أسلحة نووية، مؤكدًا أن “المبررات التي قدمها المسؤولون الصهاينة غير مقبولة وخاطئة”، خاصة أن الكيان الصهيوني هو “عضو في الأمم المتحدة يواصل العمل خارج إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا يخضع بالكامل لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويرفض باستمرار المشاركة في مفاوضات إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط”.

وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكّرت، في بيان لها صباح الجمعة، بالقرارات الصادرة عن المؤتمر العام بشأن الهجمات العسكرية على المنشآت النووية، والتي تنص على أن “أي هجوم مسلح أو تهديد ضد منشآت نووية مخصصة لأغراض سلمية يُعدّ انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة”.

كما أكدت الوكالة، وفقًا لما أورده بن جامع، أن “الهجمات المسلحة ضد المنشآت النووية قد تؤدي إلى انبعاث مواد مشعة لها عواقب وخيمة داخل حدود الدولة المستهدفة وخارجها”.

من جهة أخرى، تساءل المندوب الجزائري عن التوقيت الذي اختاره الكيان الصهيوني لشنّ هذه الهجمات، مذكّرا بأنها تزامنت مع مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، تجري بوساطة سلطنة عُمان، حول البرنامج النووي الإيراني، ومن المقرر أن تُعقد جولتها السادسة نهاية الأسبوع الجاري في مسقط.

ما هي المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقول إيران أنها استندت إليها في هجومها على الكيان الصهيوني ؟

وأردف قائلا: “اللجوء إلى القوة دون ترخيص من مجلس الأمن، وفي غياب حالة دفاع شرعي كما تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يقوّض أسس النظام القانوني الدولي الذي أنشئ هذا المجلس لحمايته”، معتبرا أن “العدوان الصهيوني ضد إيران عمل يفتقر تمامًا لأي أساس قانوني”.

واستنكر بن جامع تصرفات الكيان الصهيوني الذي “يتصرف وكأن القانون الدولي لا وجود له، أو أنه لا ينطبق عليه”، مضيفًا أن هذا الكيان “يزرع الفوضى في كامل المنطقة، وسلوكه لا يليق بعضو في الأمم المتحدة”، مضيفًا: “نشهد أعمال عدوان متكررة، من قصف للعاصمة اللبنانية، واحتلال لمناطق جديدة في سوريا ولبنان وفلسطين، وانتهاكات متكررة للسيادة السورية، بما في ذلك اختطاف مدنيين كما حدث أمس”.

وأشار مجددا إلى أن الكيان الصهيوني يستخدم “التجويع كأسلوب حرب في غزة، وهو ما يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي“، مؤكدًا أن “إبادة جماعية تُرتكب أمام أعيننا”.

واختتم الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة تدخله بالتأكيد على أن “المجتمع الدولي لا يمكنه السماح بخلق سابقة يتم فيها التصرف من طرف بعض أعضاء الأمم المتحدة كقضاة وخصوم في آن واحد”، مشددًا على أن “مثل هذه التصرفات تقوّض مصداقية مجلس الأمن وتُضعف سلطة ميثاق الأمم المتحدة نفسه”.

ودعا أعضاء المجلس إلى “إعادة التأكيد، بشكل واضح وجماعي، على أن المبادئ المنصوص عليها في الميثاق ليست اختيارية، بل مُلزمة”، مؤكدًا أن “حظر استخدام القوة، واحترام سيادة الدول، هما الركيزتان الأساسيتان لنظامنا الدولي”، حسب ما نقلته الوكالة.