الجزائر تحصي 2.2 مليون مؤسسة تجارية إلى غاية 30 أفريل

2 مليون و261 ألف مؤسسة رئيسية وثانوية هو عدد المؤسسات التي أحصتها حصيلة للمديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها إلى غاية 30 أفريل الماضي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

عدد يتوزع، حسب نفس المصدر على 2.031.203 شخص طبيعي و230.712 شخص معنوي. وجاء في الحصيلة التي تم عرضها خلال أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات، الذي جرى تحت اشراف وزير القطاع، الطيب زيتوني، أن هذا العدد يتوزع على 2.031.203 شخص طبيعي و230.712 شخص معنوي.

وحسب الحصيلة التي عرضت خلال أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات، الذي جرى تحت اشراف وزير القطاع، الطيب زيتوني، فقد ارتفع التسجيل في السجل التجاري الالكتروني بنسبة 72.9 بالمائة من مجموع المسجلين على المستوى الوطني.

وعرفت الفترة الممتدة من 1 جانفي لهذا العام إلى غاية 30 أفريل، حسب نفس المصدر، ارتفاعا في عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري بمقدار 154.867 عملية تسجيل.

منها 44.210 عملية تعديل للسجل و38.596 عملية شطب وعمليتين لإعادة القيد. وفيما يخص القطاعات، ففي السجلات التجاري للأشخاص الطبيعيين، فتم فتح 996.240 سجلا في مجال التوزيع بالتجزئة ما نسبته 45.99 بالمائة و813.969 سجلا في مجال الخدمات ما نسبته 37.57 بالمائة و272.866سجلا في مجال انتاج السلع ما نسبة 12.6 بالمائة، كما تم فتح 78.504 سجل تجاري في مجال التوزيع بالجملة ما يشكل نسبة 3.62 بالمائة من السجلات.

أما بالنسبة للأشخاص المعنويين فقد تم تسجيل 86.878 شخص معنويا في مجال الخدمات بنسبة 32.94 بالمائة، و84.043 في مجال انتاج السلع أي ما نسبته 31.87 بالمائة، و37.484 مسجلا في مجال البيع على الحالة ما نسبته 14.21 بالمائة و27.752 مسجلا في مجال التوزيع بالجملة أي ما نسبته 10.52 بالمائة و21.585 مسجل في مجال التوزيع بالتجزئة أي ما نسبته 8.18 من المؤسسات المسجلة.

كما أفاد نفس المصدر أنه تم استحداث 39 نشاط تجاري متنقل و39 خدمة متنقلة. وبلغ عدد التجار المتنقلين 186.139 تاجرا.

وفي مجال تنظيم وضبط السوق، قال ذات المصدر أنه تم وضع نظام يسمح بالمتابعة اليومية لتطور الأسعار على مستوى الأسواق مع المتابعة الدورية لمستويات التخزين للمواد الاولية وللمنتجات على مستوى المخازن سواء التابعة للمجمعات العمومية او للقطاع الخاص مع تحديد مدة تغطيتها للاحتياجات الوطنية .

نظام يتيح تحديد مناطق التخزين و معالجة الاختلالات المحتملة في السوق. كما تم انشاء بنك للمعلومات وتحديد القدرات الانتاجية لكل المتدخلين، بحيث تتضمن المطاحن العمومية والملبنات العمومية والوحدات التحويلية لتكرير وانتاج الزيت والسكر وذلك من أجل ضبط وتموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية.

أما فيما يخص التحضيرات للدخول المدرسي المقبل، ووفق المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها، فقد تم تجديد الرخص المسبقة لاستيراد الادوات المدرسية لفائدة 60 مستوردا، وستتواصل العملية لبلوغ 100 مستورد متبقي، بالإضافة الى تسليم 79 مقرر ل 54 منتج، كما سيتم تنظيم أسواق جوارية خاصة بالدخول المدرسي.