الجزائر ترفض دراسة قائمة فرنسية بأسماء مواطنين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان يوم الإثنين، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر.

ويأتي هذا اللقاء، حسب ما أفاد به بيان للخارجية، تبعا للمقابلة التي خُصّ بها القائم بأعمال سفارة الجزائر لدى فرنسا يوم 14 مارس الجاري. التي تسلّم خلالها .

وقد سلّم الأمين العام إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية “مذكرة شفوية تتضمن الردّ الرسمي للسلطات الجزائرية”، يقول البيان.

حيث أكدت الجزائر في ردّها “رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمُهل ولكافة أشكال الابتزاز”. كما اعترضت على “المُقاربة اﻻنتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اﻻتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين”.

وأكدت الجزائر في ذات السياق أن “المُحرك الرئيسي للموقف الجزائري، يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج”.

الخارجية الجزائرية: تقديم قائمة بأسماء الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات إبعاد مرفوض “شكلا ومضمونا”

أما بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، “فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا”.

فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه “لا يُمكن لفرنسا أن تُقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المُخصصة لمُعالجة حالات الإبعاد”.

وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى “احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال. من خلال اتباع القنوات المُتفق عليها. أي:

• تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المُختصة،
• مع الحفاظ على طريقة المعالجة المُعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة”.

وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن “بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يُمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974. التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين”.

“ومن هذا المنظور، لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر. خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد”.

“ولكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية. حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية”، يختم بيان الخارجية.