الجزائر تستلم مختلسي 3200 مليار غدا الأربعاء

الوفد‮ ‬الأمني‮ ‬الجزائري‮ ‬تنقل‮ ‬أمس‮ ‬إلى‮ ‬المغرب‮ ‬لاستلام‮ ‬عاشور‮ ‬عبد‮ ‬الرحمان‮ ‬ومن‮ ‬معه

أفاد مصدر مأذون أن سلطات المملكة المغربية ستسلم الوفد الأمني الجزائري التابع لمكتب أنتربول الجزائر، الذي تنقل يوم أمس، المتورطين الثلاثة في قضية اختلاس الـ 3200 مليار سنتيم، من البنك الوطني الجزائري، على أن يصل هذا الوفد الأمني للجزائر يوم الأربعاء القادم،‮ ‬على‮ ‬الساعة‮ ‬الثانية‮ ‬بعد‮ ‬الزوال‮ ‬مرفوقا‮ ‬بالموقوفين‮ ‬الثلاثة‮ ‬المحتجزين‮ ‬بالسجن‮ ‬المدني‮ ‬سلا‮ “‬قرب‮ ‬الرباط‮” ‬منذ‮ ‬الرابع‮ ‬جانفي‮ ‬الماضي‮.. ‬وسبق للملكة المغربية أن أكدت أن مراسيم تسليم الجزائريين الثلاثة، سيما المتهم الرئيسي في القضية عبد الرحمان عاشور، قد تم توقيعها يوم 12 أكتوبر المنصرم، من قبل رئيس الحكومة المغربي إدريس جطو بعد حسم المجلس الأعلى “المحكمة العليا” في أمر طلب الجزائر تسليم المتورطين‮ ‬الأربعة‮ ‬بناء‮ ‬على‮ ‬مذكرة‮ ‬التسليم‮ ‬التي‮ ‬أصدرتها‮ ‬العدالة‮ ‬الجزائرية‮ ‬في‮ ‬ديسمبر‮ ‬2005‮.‬

وكانت‮ ‬مصادر‮ ‬قضائية‮ ‬مغربية‮ ‬قد‮ ‬أشارت‮ ‬شهر‮ ‬أفريل‮ ‬المنصرم،‮ ‬خلال‮ ‬محاكمة‮ ‬الجزائريين‮ ‬الثلاثة‮ ‬الى‮ ‬ان‮ “‬المتهمين‮ ‬الثلاثة‮ ‬سيتم‮ ‬تحويلهم‮ ‬الى‮ ‬الجزائر‮ ‬على‮ ‬أساس‮ ‬مرسوم‮ ‬تسليم‮”. ‬

وقد‮ ‬فصلت‮ ‬المحكمة‮ ‬العليا‮ ‬المغربية‮ ‬في‮ ‬هذه‮ ‬القضية‮ ‬بعد‮ ‬ثلاثة‮ ‬أشهر‮ ‬من‮ ‬الإجراءات‮ ‬القضائية،‮ ‬حيث‮ ‬قررت‮ ‬في‮ ‬الربيع‮ ‬المنصرم،‮ ‬تسليم‮ ‬الجزائريين‮ ‬الثلاثة‮. ‬ويأتي‮ ‬التوقيع‮ ‬على‮ ‬مرسوم‮ ‬تسليم‮ ‬الجزائريين‮ ‬الثلاثة‮ ‬المشتبه‮ ‬فيهم‮ ‬بأنهم‮ ‬المدبرين‮ ‬الرئيسيين‮ ‬في‮ ‬اختلاس‮ ‬مليارات‮ ‬الدينارات‮ ‬من‮ ‬البنك‮ ‬الوطني‮ ‬الجزائري‮ ‬استكمالا‮ ‬لإجراء‮ ‬قضائي‮ ‬طويل‮ ‬المدى‮.‬

وتنص‮ ‬بنود‮ ‬اتفاق‮ ‬التعاون‮ ‬القضائي‮ ‬الموقع‮ ‬بين‮ ‬الجزائر‮ ‬والمغرب‮ ‬‭(‬1963‭) ‬بتسليم‮ ‬المتهمين‮ ‬الثلاثة‮ ‬للسلطات‮ ‬المطالبة‮ ‬في‭ ‬أجل‮ ‬شهر‮ ‬بعد‮ ‬التوقيع‮ ‬على‮ ‬مرسوم‮ ‬التسليم‮. ‬

وقد ألقت الشرطة المغربية القبض على الجزائريين الثلاثة (أ.أ.ر-أر-ح.م) المتورطين في قضية تهريب أكثر من 3200 مليار سنتيم، حسب مصادر بنكية من ثلاث وكالات للبنك الوطني الجزائري، في الرابع جانفي الماضي، بمدينة الدار البيضاء التي استقروا بها بعد هروبهم وذلك بطلب من‮ ‬الانتربول‮ ‬وبناء‮ ‬على‮ ‬أمر‮ ‬دولي‮ ‬بالتوقيف‮ ‬كانت‮ ‬العدالة‮ ‬الجزائرية‮ ‬قد‮ ‬أصدرته‮ ‬ضدهم‮. ‬

وكانت‮ ‬محكمة‮ ‬سيدي‮ ‬امحمد‮ (‬الجزائر‮ ‬العاصمة‮) ‬قد‮ ‬أصدرت‮ ‬في‮ ‬ديسمبر‮ ‬2005‮ ‬أمرا‮ ‬دوليا‮ ‬بالتوقيف‮ ‬ضد‮ ‬عدة‮ ‬أشخاص‮ ‬متورطين‮ ‬في‮ ‬هذه‮ ‬القضية‮ ‬منهم‮ ‬المتهمين‮ ‬الثلاثة‮ ‬باختلاس‮ ‬الأموال‮ ‬العمومية‮ ‬واستعمال‮ ‬التزوير‮ ‬وإصدار‮ ‬صكوك‮ ‬بدون‮ ‬رصيد‮. ‬

وزيادة‮ ‬عن‮ ‬المتهمين‮ ‬الثلاثة‮ ‬هناك‮ ‬17‮ ‬شخصا‮ ‬متورطين‮ ‬في‮ ‬قضية‮ ‬اختلاس‮ ‬الأموال‮ ‬العمومية‮ ‬من‮ ‬وكالات‮ ‬شرشال‮ ‬وبوزريعة‮ ‬والقليعة‮ ‬التي‮ ‬دبرت‮ ‬فيها‮ ‬كل‮ ‬العمليات‮ ‬المخالفة‮ ‬للقانون‮. ‬ففي‮ ‬هذه‮ ‬القضية‮ ‬التي‮ ‬تعود‮ ‬أحداثها‮ ‬الى‮ ‬2004‮ ‬بيّنت‮ ‬الخبرة‮ ‬المحاسبية‮ ‬التي‮ ‬قام‮ ‬بها‮ ‬البنك‮ ‬الوطني‮ ‬الجزائري‮ ‬أنه‮ ‬تم‮ ‬إصدار‮ ‬وصرف‮ ‬1946‮ ‬صك‮ ‬دون‮ ‬ضمان‮ ‬من‮ ‬طرف‮ “‬ناسيونال‮ ‬بلوس‮” ‬وهي‮ ‬الشركة‮ ‬الوهمية‮ ‬للمتهم‮ ‬الرئيسي‮ ‬عبد‮ ‬الرحمان‮ ‬عاشور،‮ ‬وحسب‮ ‬ملف‮ ‬الاتهام،‮ ‬فإن‮ ‬الأشخاص‮ ‬المتورطين‮ ‬في‮ ‬هذه‮ ‬القضية‮ ‬يوجدون‮ ‬حاليا‮ ‬في‮ ‬حالة‮ ‬فرار‮ ‬الى‮ ‬أوروبا‮ ‬وخاصة‮ ‬بريطانيا‮. ‬

وستفصل‮ ‬العدالة‮ ‬المغربية‮ ‬قريبا‮ ‬في‮ ‬حالة‮ ‬جزائري‮ ‬رابع‮ ‬متورط‮ ‬في‮ ‬هذه‮ ‬القضية‮ ‬وهو‮ ‬المدعو‮ (‬س‮. ‬ب‮) ‬الذي‮ ‬اعتقل‮ ‬في‮ ‬ماي‮ ‬الماضي،‮ ‬بالدار‮ ‬البيضاء‮ ‬ووضع‮ ‬في‮ ‬الحبس‮ ‬الاحتياطي‮ ‬بسجن‮ ‬مدينة‮ ‬سلا‮ (‬قرب‮ ‬الرباط‮). ‬

سميرة‮ ‬بلعمري