الجزائر مركز الهيدروجين النظيف والمتجدّد في حوض المتوسط

سمحت الورشة المشتركة للخبراء الجزائريين والأوروبيين، التي انعقدت بالجزائر العاصمة، تحت عنوان “نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر: الإستراتيجيات والأطر التنظيمية والمشاريع الجاري تنفيذها”، بتعميق المناقشة والحوار حول تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حسبما أفاد به بيان مشترك لوزارة الطاقة والمناجم وبعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر.
ويندرج تنظيم هذه الورشة، التي جرت الاثنين، في إطار تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، حضرها حوالي مئة مشارك من المؤسسات العمومية الجزائرية والأوروبية والبعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة في الجزائر والمنظمات الدولية والمتعاملين الاقتصاديين وخبراء.
وخلال هذا اللقاء، ناقش المختصون “الإستراتيجيات الجزائرية والأوروبية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الفرص الجديدة المتاحة في هذا المجال من حيث الاستثمار وخلق فرص العمل والأسواق الجديدة، لخفض الكربون في الصناعات والنقل الثقيل والبحري”، يضيف نفس المصدر.
وقد أتاحت هذه الورشة الفرصة للمشاركين “لتحليل الأطر التنظيمية الجزائرية والأوروبية التي تحكم إنتاج وتجارة الهيدروجين المتجدّد، ومراجعة مناهج التصديق على المنشأ المتجدّد للكهرباء المستخدمة في إنتاج الهيدروجين”.
كما تم تقييم المشاريع الحالية والمستقبلية، لاسيما تلك التي يتشارك فيها الجانبان الجزائري والأوروبي، حسب البيان، الذي أشير فيه إلى “أن الجزائر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعمل حاليا على تطوير مشاريع هامة لإنتاج الهيدروجين المتجدّد واستخدامه ونقله”.
وفي هذا الإطار، تمت مناقشة مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين “SoutH2” والذي يمثل “فرصة ممتازة للربط بين الضفتين، مما يسهل التطوير واسع النطاق للهيدروجين الأخضر وضمان منافذه إلى السوق الأوروبية”، وفقا لذات المصدر، الذي أضاف أنه تم أيضا “التطرق إلى الجوانب التقنية، مثل استخدام البنى التحتية الحالية، وكذلك التحدّيات التي يجب مواجهتها من أجل تحقيق هذا المشروع الطموح”.
من جهة أخرى، أوضح البيان المشترك، أن المناقشات حول تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر ستتواصل في اجتماعات الخبراء التي ستعقد بانتظام في إطار هذه الشراكة، حيث ستتم مرافقتها ببرنامج جديد للمساعدة التقنية، مبرزا أن “الجزائر تمتلك عددا من المقومات التي قد تمكّنها من فتح سبل تصدير أخرى للهيدروجين ومشتقاته، مما يجعل منها مركزا للهيدروجين النظيف والمتجدّد في حوض البحر الأبيض المتوسط وموردا رئيسيا للهيدروجين المتجدّد”.
علاوة على ذلك، أكد البيان أن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة التي “تحتل مكانة محورية في العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”، تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون في قطاع المحروقات، وكذلك في مجال الطاقات المتجدّدة والكفاءة الطاقوية والهيدروجين.
كما ذكر ذات المصدر، بأن التعاون الثنائي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والمناجم يندرج في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية الموقّعة في 2013، والاتفاق الإداري المعتمد في 2015 بالجزائر العاصمة حول تنفيذه.
ويرتكز هذا التعاون على إطار دائم للحوار والتشاور، لاسيما من خلال التبادل المنتظم بين مجموعتي الخبراء حول “الغاز الطبيعي” و”الكهرباء والطاقات المتجدّدة والكفاءة الطاقوية”، حسب البيان، الذي ذكر أنه في سنة 2021، أصبح الهيدروجين الأخضر من بين أولويات الحوار الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ويدل “انتظام هذا الحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على رغبة الطرفين في تعزيز تعاونهما في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المحروقات والطاقات الجديدة والمتجدّدة والهيدروجين الأخضر وخفض انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري وتطوير الربط الكهربائي بين الضفتين”، وفقا لنفس البيان.

عرقاب: “ضرورة اعتماد قطاع التبريد على مصادر طاقة جديدة”
وفي سياق متصل، أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، خلال لقاء تحت عنوان “التبريد الأخضر لمستقبل أفضل”، على ضرورة تبني قطاع التبريد لحلول مستدامة بالاعتماد على مصادر طاقة جديدة ومتجدّدة.
وأوضح الوزير، خلال اللقاء الذي نظّمته وزارة البيئة والطاقات المتجدّدة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)بمناسبة اليوم العالمي للتبريد، المصادف لـ26 جوان من كل سنة، أن قطاع التبريد يواجه العديد من التحدّيات، أبرزها توفير استهلاك الطاقة والتغيّر المناخي، ما يفرض على القطاع “تبني حلول مستدامة تساهم في تقليل الانبعاثات الحرارية، والاعتماد على مصادر طاقة جديدة ومتجدّدة”.
وتطرق الوزير إلى أهم المحاور التي اعتمدها وزارته لتنويع مصادر الطاقة وخفض تكلفتها ورفع كفاءة إنتاجها، بدءا بتعزيز وتطوير طاقات الإنتاج، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بتشجيع المواطنين على تبني سلوكات فعالة.
كما تشمل السياسة القطاعية في هذا المجال تحسين أداء شبكة النقل والتوزيع ووضع نظم وتشريعات تساهم في تنظيم واستعمال التكنولوجيا والرقمنة في قطاع الكهرباء وتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجدّدة والتكنولوجيا الحديثة، علاوة على السعي لتنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجدّدة.
ونوّه الوزير بالجهود المستمرة لقطاع البيئة والطاقات المتجدّدة في السعي نحو مستقبل أكثر استدامة، داعيا إلى “تظافر جهود كل الفاعلين، سواء من القطاع العام أو الخاص وكل المهنيين والمستهلكين”، من أجل التطوير المستدام لقطاع التبريد.