الجزائر.. معاهدات وتشريعات للوقاية من الاتجار بالبشر

أحيت الجزائر اليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي أقرته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة سنة 2013 لزيادة الوعي حول ضحايا الاتجار بالبشر وحماية حقوقهم، والمصادف لـ30 جويلية من كل سنة.
وفي هذا السياق، صادقت غرفتا البرلمان على نص قانون حول الوقاية من الاتجار بالبشر لضمان حماية الضحايا وتعزيز التعاون المؤسساتي والدولي فيما يخص منع هذه الجريمة.
علاوة عن إشراك الجماعات المحلية والهيئات العمومية في الحد من هذه الظاهرة من خلال وضع استراتيجية وطنية تضم المجتمع المدني، يؤسس القانون إجراء التسرب الإلكتروني كإجراء تحقيق يمكن من خلاله لضباط الشرطة القضائية، بموجب أمر من المحكمة، التوصل إلى الأنظمة المعلوماتية أو أي نظام إلكتروني آخر يهدف إلى التحكم في المشتبه فيهم.
كما ينص على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حالة تعرض الضحية للتعذيب أو العنف الجنسي أو الإعاقة كما يمكن أن تشدد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو إذا تعلق الأمر بجريمة عابرة للحدود.
وبما أن معظم ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء أو الأطفال المستضعفين، ينص القانون على مجموعة من التدابير التي تسهل إعادة الضحايا الجزائريين والأجانب إلى بلدانهم الأصلية وذلك بتسهيل وصولهم إلى العدالة وإنشاء صندوق للتكفل بهم ويجرم الافصاح عن المعلومات التي تسمح بالتعرف على الضحية والشهود أو المبلغين ناهيك عن مختلف أشكال التهديد أو القمع التي تستهدفهم.
بعد قضاء مدة عقوبتهم يخضع المجرمون إلى الرقابة الالكترونية كما يمنعون من الإقامة داخل التراب الجزائري لمدة يمكن أن تبلغ 10 سنوات.
و يتضمن نص القانون أحكاما متعلقة بالتعاون الدولي لا سيما في إطار التدابير القضائية وترحيل المجرمين واسترجاع عائدات الإجرام حيث ينص على احترام مبدأ المعاملة بالمثل باستثناء طلبات التعاون القضائي التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو الأمن العمومي.
من جهة أخرى، انضمت الجزائر إلى العديد من الهيئات القانونية الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر لا سيما النساء والأطفال.
ويتعلق الأمر باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان وبرتوكول إضافي لها يهدف إلى قمع ومعاقبة تجارة البشر والوقاية منها إضافة إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا وجوا وبحرا، واتفاقية محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وإفراد عائلاتهم.