الخميس 15 نوفمبر 2018 م, الموافق لـ 07 ربيع الأول 1440 هـ آخر تحديث 17:44
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
الشروق
  • تسهيلات لوكلاء العبور وإعادة تصنيف المخالفات حسب خطورتها

فرغت المديرية العامة للجمارك من صياغة، 50 نصا تطبيقيا من بينها 40 نصا في مراحله النهائية في إطار التحضير للنصوص التنظيمية، للقانون الجديد للجمارك وستكون جاهزة شهر جوان المقبل.
وركزت النصوص الجديدة على تشديد الخناق على التهريب بجميع أنواعه سواء تعلق الأمر بالسلاح أو العملة الصعبة أو المواد الخطيرة وكذا بالنسبة لتبييض الأموال والاستيراد والتصدير غير المشروعين وكل تجارة تمس بالأمن العمومي مثل المواد النووية والمشعة والمتفجرات، إلى جانب تسهيلات خاصة بوكلاء العبور والتصريحات الجمركية.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك، الإثنين، لـ”الشروق”، أن النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون الجديد للجمارك المعدل والمتمم للقانون 79-07 المؤرخ سنة 1979 والمعدل سنة 1998 والتي يبلغ عددها 50 نصا تطبيقيا، تقريبا 40 منها أصبحت في مراحلها النهائية، و4 نصوص هي قيد التنفيذ، فيما تمت إحالة 4 نصوص أخرى الى الأمانة العامة للحكومة، وستدخل جميعها أي النصوص قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.
كما ركزت النصوص على تحديد الفئات والجهات التي يحق لها الاطلاع، على التصريحات الجمركية، خاصة البنوك والمؤسسات المالية مع توسيع مجال تدخل إدارة الجمارك إلى جميع الأشخاص المؤهلين بالتصريح لديها إلى جانب الوكلاء لدى الجمارك، كما يتم في مجال احضار ووضع البضائع لدى الجمارك تدعيم الأحكام المتعلقة بالرقابة ومكافحة الغش من خلال وضع آلية للمتابعة في مجال النقل البحري عبر الإلزام بتحديد هوية المرسل إليهم، وإدراج التصريح الموجز عن الطريق الالكتروني إضافة إلى تحديد المسؤولية بين مستغل المستودع المؤقت والناقل، خاصة في حالة سرقة أو ضياع البضائع.
أما في مجال الإيداع الجمركي، فإن النصوص التطبيقية حددت حالات الإيداع للبضائع من خلال تسهيل العملية بإدخال نظام الإعلام الآلي في مجال تسيير الإيداع إلى جانب التكفل بحالات البضائع رهن الإيداع الخاصة بالمسافرين، وفي حالة إتلاف البضائع تعمل الجهات الوصية على تكريس قاعدة قانونية لإجراء إتلاف البضائع والتكفل بتكاليف هذه العملية مع التأكيد على أن الترخيص بالإتلاف يمنح من طرف القاضي على شكل أمر قضائي وتحديد إجراءات تنفيذ هذا الأمر.
وفي الشق المتعلق بالمسافرين، يلزم النص التطبيقي الخاص بهذه الفئة بضرورة التصريح بوسائل الدفع المحررة بالعملة الأجنبية مقابل منح إدارة الجمارك إمكانية إجراء رقابة انتقائية للمسافرين باستغلال قواعد البيانات.
وفي سياق تحسين أداء أعوان الجمارك، تم إعادة إدراج مفهوم “التواطؤ” في النص التطبيقي الخاص بالمخالفات الجمركية وإعادة تصنيف بعض المخالفات حسب درجة خطورتها وتسقيف مبالغ بعض الغرامات.

https://goo.gl/7TKn83
التهريب الجمارك الجزائرية العملة الصعبة

مقالات ذات صلة

3 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • بشير

    المشكل ليس في النصوص القانونية و لكن في من يطبقها … مستحيل لان فاقد الشيئ لا يعطيه … جاهز الجمارك و كباقي الاجهزة الامنية في الجزائر مصاب بمرض خطير اسمه ** ادهن السير يسير ** … انها الرشوة و ما ادراك ما الرشوة عليها يحيون و عليها يموتون … نسال الله العافية … الحمد لله على نعمة الايمان و كفى بها نعمة .

  • karim

    اما في مجال تحسين راتب الجمركي فهناك نص قانوني الذي يقول حتى انور الملح و ييبقى الاجر القاعدي ب 15500.00 دج بعد 25 سنة اقدمية و ان اردتم ان ابعت لكم كاشف الراتب فمرحبا هذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم ناس تخلص 03 و40 و50 مليون في الشهر حنا 4 ملاين ما لحقناهاش

  • Habib

    le vrai problème dans la douane , c’est la corruption, donc la loi seront appliqué uniquement sur les plus faible, mais les gros poisson ne seront pas concernés, le résultat c’est beau de faire des lois , mais malheureusement ne seront pas appliquées.

close
close