الجنرال المتقاعد كمال عبد الرحمان ينفي ضلوعه في قضية زنجبيل
-
-
8131
-
0
قال أمس، قادة هزيل مدير النشاط الاجتماعي السابق بولاية وهران، إن “رد الجنرال كمال عبد الرحمان قائد الناحية العسكرية الثانية السابق، كان مجانبا للحقيقة، كون السؤال المطروح يتمثل في تأكيد أو نفي ما إذا كانت هناك علاقة بين قائد الناحية العسكرية الثانية والمتهم الأساسي في قضية أحمد زنجبيل”.
عبد الوهاب بوكروح
وكان الجنرال المتقاعد كمال عبد الرحمان قد أكد في رد نشره أول أمس، على صفحات الزميلة “الوطن” أنه “يكذب بشكل قاطع كل ما جاء بشأن أي دور له في الموضوع بصفته قائدا للناحية العسكرية الثانية”.
وأضاف قادة هزيل أن رد الجنرال المتقاعد لم يتضمن عناصر جديدة بإمكانها توضيح طبيعة أقوال مدير الأمن الولائي السابق لولاية وهران السيد عباس غرزي، والتي أشار فيها في وقت سابق إلى أن احمد زنجبيل كان يتلقى أوامر من مصلحة أمنية تابعة للناحية العسكرية الثانية كونه ـ أي أحمد زنجبيل ـ كان يشتغل مخبرا لهذه الجهة، بحسب السيد غرزي، الذي منح جواز سفر لأحمد زنجبيل عندما كان كمال عبد الرحمان قائدا للناحية، بحسب المتحدث، قبل أن يضيف انه استغرب إدراجه في الرد.
وقال السيد هزيل إن تناول قضيته سنة 2002 كان موجها من طرف الوالي السابق لوهران ومدير الأمن الولائي، مشيرا إلى أنه رفض الحديث أمام محكمة وهران، لأنها كانت تحت تأثير المسؤولين المذكورين وهو ما جعله يتقدم بطلب للمحكمة العليا لتغيير مكان المحاكمة، وهو الطلب الذي لم يلق أي رد من المحكمة العليا.
وبخصوص الأشخاص الذين اتهموا بتبديد أموال عمومية، فقد تم الحكم لصالحهم بالبراءة، بمن فيهم السادة “ق.ي” رئيس بلدية سيدي الشحمي و”ب.ب” مدير الوكالة العقارية لبلدية بئر الجير بعد قضائهما 18 شهرا حبسا نافدا، والسادة “ع.س” نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية وهران ومدير الوكالة العقارية بالسانيا، اللذين وضعا تحت الرقابة القضائية، بسبب سيناريو مفبرك، بحسب قادة هزيل، بالإضافة إلى فبركة وتلفيق العديد من التهم لمدير الجمارك السابق بوهران الذي أودع السجن مع 14 جمركيا، قبل أن يتم الحكم ببراءتهم بعد إعادة المحاكمة وتقرير إعادة إدماجهم في مناصب عملهم بعد خروج من وهران.
