-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تطوير عسكري ودعم للخيارات السياسيّة

الجيش.. عينٌ على الجريمة والإرهاب وزنادٌ على الحدود

الشروق
  • 2290
  • 0
الجيش.. عينٌ على الجريمة والإرهاب وزنادٌ على الحدود

أبرز بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض على البرلمان في الثالث من أكتوبر المقبل، سهر الجيش الوطني الشعبي على تسخير كافة الوسائل البشرية والمادية وتوفير كل الشروط لتطوير وتعزيز قدرات النظام الوطني للدفاع، من خلال تمتين أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على امتداد الحدود البرية والفضاء البحري والجوي للسيادة.

ويشير المصدر ذاته إلى أن الجيش الوطني الشعبي مستمر في تنفيذ البرنامج المسطر فيما يخص الجاهزية العملياتية، متوقفا عند “النتائج الباهرة” للتمارين التكتيكية باستعمال الذخيرة الحية والتي أجريت خلال السنة التحضيرية للقتال (2021/2022).

أما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فيواصل الجيش الوطني الشعبي ممارسة مهامه ضمن هذا الإطار، من خلال “تكثيف الضغط الممارس على بقايا الإرهاب، والذي أسفر عن إبطال كل مبادرة من هؤلاء المجرمين أو الحد من حرية تحركاتهم”، ليتم التذكير، في هذا الصدد، بالعملية “النوعية” التي جرت بناحية سكيكدة في أبريل 2022.

كما تمثل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما التهريب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بما في ذلك حماية المناطق والمواقع الحساسة، “انشغالا كبيرا أيضا للجيش الوطني الشعبي الذي يستمر، بدعم لا متناه من الحكومة وبالتعاون الوثيق مع مصالح الأمن في مكافحة هذه الظواهر الإجرامية دون هوادة”.

من جهة أخرى، يسهر الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الجريمة السيبرانية وتطوير الدفاع السيبراني، من خلال “الاستثمار في تكوين العنصر البشري في هذه المجالات وتعزيز قدراته في مجال الدفاع السيبراني ومكافحة جميع أشكال الجريمة الإلكترونية”، لاسيما من خلال إنشاء الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.

كما يحرص، أيضا، على تكوين المورد البشري، عبر “تطوير نوعية تكوين المستخدمين العسكريين في جميع الميادين للوصول إلى المهارة المطلوبة في استخدام مختلف الأجهزة والعتاد الذي تم اقتناؤه من قبل الجيش الوطني الشعبي، عن طريق وضع قواعد التكوين المادية والبيداغوجية تحت تصرف هياكله بما يضمن بيئة تكوينية مناسبة”،  يتابع بيان السياسة العامة للحكومة.

وفي إطار رؤيته المستقبلية التي “تكرس وتجسد التلاحم الوطني بين الشعب وجيشه”، بادر بمشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري الذي صادق عليه البرلمان، وهو النص الذي “يعكس بصفة واضحة إرادة القيادة العليا في حماية المصالح العليا للأمة”.

أما فيما يتصل بالشق الخاص بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، فتنصب جهود الجيش الوطني الشعبي على “تكثيف أعمال التعاون العسكري لاسيما مع بلدان الساحل، حول مسائل مكافحة الإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود مع مختلف المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية”.

كما يمثل الجانب الإنساني مجالا آخر يساهم فيه الجيش الوطني الشعبي، من خلال إيصال المساعدات الإنسانية لفائدة الدول الشقيقة والصديقة لاسيما المجاورة منها، ويشارك وطنيا في جميع عمليات إنقاذ ومساعدة السكان أثناء الكوارث الطبيعية والاضطرابات المناخية.

كما يسهر الجيش الوطني الشعبي على تطوير الصناعة العسكرية عن طريق دعم النسيج الاقتصادي من خلال اعتماد شراكة متعددة وإنشاء مؤسسات جديدة مثل “مؤسسة صناعة الأنظمة الطاقوية” و”مركز تحييد الذخيرة”.

وعلى صعيد آخر، يعكف الجيش الوطني الشعبي على ”تعزيز أسس الجزائر الجديدة”، من خلال “دعمه ومرافقته للقوى الحية للبلاد، التي تكن للأمة الوفاء والولاء التام والمشاعر النبيلة، وذلك من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية”.

وضمن هذا المسعى، فإن “الجيش الوطني الشعبي يؤيد تماما مبادرة اليد الممدودة لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني”،  مثلما تم التأكيد عليه في آخر فصل من بيان السياسة العامة للحكومة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!