-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بتهمة استغلال الوظيفة وتحرير وثيقة دون وجه حق

الحبس شهرين و6 أشهر لنائب ببلدية بولوغين وعوني شباك بالحالة المدنية

حورية. ب
  • 473
  • 0
الحبس شهرين و6 أشهر لنائب ببلدية بولوغين وعوني شباك بالحالة المدنية
أرشيف

أدانت محكمة باب الوادي بالعاصمة، الأربعاء، كل من نائب رئيس المجلس البلدي لبولوغين مكلف بالإدارة والاستثمار والمالية وموظف بمصلحة الحالة المدنية بـ 6 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة بقيمة 50 ألف دج لارتكابهما جنحتي استغلال النفوذ وتحرير وثائق بدون وجه حق وشهرين حبسا غير نافذ وغرامة بقيمة 20 ألف دج ضد عون شباك بمصلحة الحالة المدنية عن تهمة تحرير وثائق دون وجه حق، وهي القضية المتعلقة بعملية استخراج بطاقة رمادية لمركبة باسم شخص متوفى.

وترجع ملابسات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى الثلاثي الأول من السنة الجارية عندما لفت انتباه مسؤولة بمصلحة البطاقة الرمادية ببلدية بولوغين خلال تفقدها الملف القاعدي للبطاقة الرمادية، أن شهادة الإقامة لصاحب البطاقة الرمادية متوفى، على إثرها أبلغت الأمينة العامة للبلدية بالواقعة وسلمت لها البطاقة الرمادية المستخرجة بعد رفضها تسليمها لأبناء المتوفى، واتخذت هذه الأخيرة الإجراءات القانونية من خلال إخطار الضبطية القضائية، التي باشرت في تحقيقاتها واستدعاء المتهمين الثلاثة في القضية، وأحيل الملف على نيابة محكمة باب الوادي وأمر وكيل الجمهورية إجراء تحقيق قضائي الذي تكفل به قاضي التحقيق وبعد الاستماع إلى الشاهدتين الأمينة العامة للبلدية ومسؤولة مصلحة البطاقة الرمادية وكذا المتهمين الثلاثة وأحيلت قضيتهم على قسم الجنح بتاريخ 22 سبتمبر وتأجلت إلى 13 أكتوبر المنصرم لاستدعاء الممثلة القانونية لبلدية بولوغين.

وخلال مثول المتهمين أمام القاضي الجزائي لدى محكمة باب الوادي أنكرا عوني الشباك بمصلحة الحالة المدنية الفعل المنسوب إليهما، وأكدا أنه بتاريخ الوقائع طلب منهما المتهم الثالث نائب رئيس البلدية المكلف بالإدارة والاستثمار والمالية استخراج شهادة الإقامة باسم المتوفى من أجل استكمال البيانات في سجل التصريحات بالبيع الخاصة بالمركبة المتمثلة في دراجة نارية من الحجم الكبير وهما الوثيقتين اللتين أودعا ضمن الملف القاعدي لاستخراج البطاقة الرمادية، واستجابا لأوامره كونه رئيسهم في العمل.

من جهته، فند النائب التهم الموجهة ضده في جميع مراحل التحقيق معه، موضحا أنه لم يسد تعليمات لعوني شباك الحالة المدنية لاستخراج شهادة الإقامة، ولم يرغمهما على فعل ذلك، والتمس وكيل الجمهورية في حق كل المتهمين عقوبة الحبس عامين نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!