الحبس وغرامة 13 مليار سنتيم لملاك مطاحن بالشلف

أيدت، الثلاثاء، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف، كافة القرارات الجزائية الصادرة في حق أصحاب مطاحن القمح المدعم في الشلف، بالقضاء من جديد بإدانة ثلاثة منهم بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 13 مليار سنتيم، لمتابعة الجميع في ملف التلاعب بالقمح المدعم وتحويله عن مقصده لبيعه بأسعار مرتفعة في السوق الموازية، في عز أزمة جائحة كورونا.
وطوت محكمة الاستئناف في الشلف، فصول هذا الملف بشكل نهائي، وذلك بعدما قررت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، في وقت سابق، قبول الطعن بالنقض، الذي لجأ إليه أرباب المطاحن وبقية المتهمين مع إحالة الملف على مجلس قضاء الشلف مجددا، لإعادة أطوار محاكمة المدانين بتركيبة قضائية مغايرة.
وتم الفصل مجدداً في أطوار القضية بتوزيع الملف إلى أربع جلسات، ثلاث منها خصصت لمحاكمة ملاك المطاحن كل ملف على حِدة، فيما أعيد النظر أيضا في ملف تعاونية الحبوب والبقول الجافة لوحدة تنس.
وأيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف، كامل القرارات الصادرة عن التشكيلة القضائية الأولى التي فصلت في أكتوبر 2021 في الملفات الأربعة، بتسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد ثلاثة أشخاص يديرون مطاحن القمح وتغريمهم بغرامة 23 مليار سنتيم لكل واحد منهم لصالح الخزينة العمومية، بمجموع 39 مليار سنتيم لكافة المتابعين.
كما أيدت ذات الهيئة القضائية عقوبة الحبس النافذ بسنتين في حق خمسة موظفين عن تعاونية الحبوب والبقول الجافة لوحدة تنس، فيما ألغت المخالفات الجمركية التي صدرت في حقهم وتحميلها من جديد بحق الشركة.
وكانت المحكمة العليا، بصفتها الممارس الرقابي الأول على القرارات الجزائية الأولى التي صدرت بتاريخ 21 أكتوبر 2021، استندت في قرارها بإعادة المحاكمة من جديد بتركيبة قضائية مغايرة، على قصور في التسبيب، بدعوى أنه يعاب على القرار المطعون فيه، أنه لم يتضمن أسبابا كافية وواضحة تبرر النتيجة المتوصل إليها بمتابعة الجميع بجنحة المضاربة أو تحويل البضائع عن مقصدها الإمتيازي، غير أن مجلس قضاء الشلف، رأى مجدداً أن تهم الحال ثابتة، وأن الجزاءات المستحقة لا غبار عليها، وذلك بعد متابعة المتهمين بجنحتي المضاربة غير المشروعة وتبديد أموال عمومية.
وكانت الغرفة الجزائية تابعت ما لا يقل عن 71 شخصا بين أرباب مطاحن الدقيق وموظفين ومحاسبين وموّالين وسبعة أشخاص عن تعاونية الحبوب والبقول الجافة لوحدة تنس، تم حبس 26 شخصا الحبس المؤقت بتاريخ 10 أكتوبر من سنة 2020، فيما أخضع 13 آخرين لنظام الرقابة القضائية، في واحدة من أهم قضايا الفساد التي عالجتها العدالة، بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، تتويجا لتحقيقات معمقة لفصيلة الأبحاث لدرك الشلف، التي استغرقت مدة 7 شهور، في ملف على صلة بتلاعب الخواص بقوت الجزائريين في عز أزمة كوفيد 19، وكثرة طلب المستهلكين على مادتي الدقيق والفرينة وباعوا كميات كبيرة من القمح إلى الموالين، وجاء ذلك عقب رفع حصص المطاحن بهذه المواد واسعة الاستهلاك، موازاة مع متابعة كوادر عن تعاونية الحبوب لوحدة تنس بتهم التلاعب بكميات الحبوب المودعة، وإبرام تعاملات مشبوهة مع سماسرة نظير وضع عراقيل أمام الفلاحين الذين يلجأون في آخر المطاف مكرهين إلى السماسرة لإيداع محصولهم.

تلاعب بأقوات الجزائريين
وارتبط هذا الملف، بتحقيقات مماثلة في نقاط متفرقة من الوطن، شملت عمليات حجز مئات من قناطير القمح المدعم في كل من، عين الدفلى، تبسة، سطيف، تيارت، وهران، الشلف، مستغانم، معسكر، النعامة، البليدة في سياق معركة غير مسبوقة ضد شبكات التلاعب بأطنان القمح المدعم، الذي كان يعاد توزيعه وتسويقه من قبل أرباب مطاحن في الوطن بأسعار مضاعفة عن تلك التي يتم اقتناؤه بها من ديوان الحبوب، فضلا عن حصول صفقات مخالفة للقانون، تتعلق بشراء موالين كميات ضخمة من مادة القمح اللين المدعمة من قبل الدولة، والقيام بخلطها بمادة النخالة وتحويلها كأعلاف للمواشي، وكانت مصالح الدرك اعتمدت في تحقيقاتها على حقيقة القدرات الإنتاجية الفعلية لأصحاب المطاحن ومقارنتها بما هو مصرح ومجهول، علاوة على تفتيش دقيق للفواتير والأسعار إن كانت مطابقة للقانون، والوجهات التي كانت تأخذها أطنان القمح المدعم، علاوة على محاضر القياسات القانونية، التي كشفت الفوارق في الأوزان الحقيقية للأطنان المصرح بها من الدقيق المباع والأخرى المدرجة ضمن الوثائق المحاسبية.