الحرب على الوسطاء!

باشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات تحقيقات معمّقة حول ملف وسطاء السيّارات الجديدة، بعد شكاوى وصلتها بشأن زبائن لم يتمكّنوا من الظفر بمركباتهم رغم تسديدهم المبلغ كاملا، مقابل أشخاص يعرضون للبيع عددا كبيرا من السيارات المستوردة من طرف الوكلاء المعتمدين، بترقيم 2023، عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع البيع والشراء.
وأمر الوزير الطيب زيتوني، بفتح تحقيقات معمّقة حول الشكاوى التي بلغت الوزارة بشأن ملف السيارات والتي تورّط فيها وسطاء، يقتنون المركبات من الوكيل المعتمد، خاصة سيارات “فيات” بأسماء أقاربهم وأصدقائهم، بحكم أن دفتر الشروط المنظم للنشاط يفرض على الوكيل توقيع تعهّد يمنع بيع أكثر من سيارة لكل مواطن طيلة خمس سنوات، ثم يعيدون طرحها للبيع بسعر يزيد عن السعر الأصلي بمبلغ 80 مليون سنتيم أحيانا.
ويُنتظر الشروع قريبا في تطبيق قانون المضاربة الذي يفرض عقوبات صارمة تصل 30 سنة سجنا ضدّ المتورّطين في احتكار السلع وإخفائها لرفع سعرها، وسيشمل القانون هذه المرة، وسطاء السيّارات، وسيُطبّق -حسب المصدر نفسه-بشكل مغاير للكيفية التي شهدها السنة الماضية، حينما خضع له صغار التجار الذين يتمّ ضبطهم بصدد إخفاء السلع ثم عرضها بسعر مرتفع، دون الوصول إلى الشبكات الكبرى.
ويقول مصدر من قطاع التجارة، إن قانون المضاربة هذه المرّة سيُطبّق على الشبكات التي اتهمها وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، خلال ندوة صحفية نشطها، يوم الثلاثاء، بحياكة مؤامرة ضدّ الشعب الجزائري، من خلال التحرّي حول من يموّن التاجر الصغير بالسلع، ومن يموّن تاجر الجملة، إذ أثبتت تحقيقات أعوان الرقابة وقمع الغش، الذين نزلوا إلى الميدان بصفة مكثّفة شهر جويلية المنصرم، أن عددا كبيرا من التجار يقتني السلع كزبون ثالث، حيث يتم تحضير قوائم بأسماء الوسطاء والمصانع التي تموّنهم، وهامش الربح الذي يحققونه، بحكم أن هؤلاء يجنون مبالغ طائلة تُقدّر بالمليارات.
وتؤكّد التحرّيات الأولية أن هؤلاء الوسطاء موسميون ويستغلون الفرصة لرفع أسعار المواد الأكثر طلبا في المواسم، حيث استحوذوا على عدد كبير من الخرفان ورؤوس الماشية بعد رمضان لعرضها بأسعار جد مرتفعة في فترة عيد الأضحى وهو ما حرم مواطنين من الأضحية، ثم قاموا بشراء عدد كبير من المكيفات الهوائية شهر ماي المنصرم، خاصة أن مصانع التجهيزات الكهرومنزلية وفقا للتصريحات التي أدلى بها أصحابها لوزارة التجارة أوقفت الإنتاج شهر ماي، وانتقلوا حاليا لإنتاج المدفآت التي ستعرض للبيع في فصل الشتاء.
وتتواصل التحقيقات على مستوى وزارة التجارة حول ملف المكيّفات، حيث قام الوسطاء برفع سعر المكيّفات بالتزامن مع موجة الحر وتوزيع سكنات جديدة على المواطنين تزامنا واحتفالات 5 جويلية، أين شهد الطلب في تلك الفترة ارتفاعا غير مسبوق، كما استحوذ هؤلاء على مخزون كبير من المياه المعدنية المنتجة بالمصانع والمقدّر عددها بـ70 وطنيا، وأيضا البقوليات التي شهدت ارتفاعا حادا رغم تراجع نسبة استهلاكها في فصل الصيف، في وقت يستعد هؤلاء لرفع ثمنها بشكل أكبر خلال فصل الشتاء والخريف، وقبلها مادة زيت المائدة.
وبالموازاة مع ذلك، تُحضّر وزارة التجارة لمباشرة حملة تدعو من خلالها المواطنين إلى التبليغ عن كل زيادات غير مبرّرة في الأسعار والتصرّف بوعي من خلال مقاطعة المنتجات التي تشهد أسعارا غير منطقية، وكذا عدم الاقتناء من الوسطاء، ومحاربتهم عبر الأسواق الجوارية ونقاط البيع النظامية، وتكثيف خرجات أعوان الرقابة للميدان، والتي ستشمل أيضا وكلاء السيارات ولن تستثني أي قطاع، وسيتم ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المسؤولة.