الحسابات البنكية للجزائريين بالخارج تحت الجرد والمراقبة!

رفعت الجزائر من درجة الرقابة على الحسابات البنكية للجزائريين الموطـّنة بالخارج، إذ راسل بنك الجزائر المؤسسات البنكية والمالية لغالبية الدول الأوربية تتقدمها فرنسا يطالب بضرورة الالتزام بمضامين القانون المنظم لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، والذي يحظر على الجزائريين غير المقيمين بصفة نهائية في البلدان الأوربية فتح حسابات بنكية هناك.
جدّد بنك الجزائر بداية شهر جانفي الجاري المراسلات التي سبق وأن أبرق بها إلى البنوك والمؤسسات المالية في مختلف العواصم الأوربية، والمتعلقة بضرورة رفض فتح حسابات بنكية لجزائريين غير مقيمين في هذه الدول بصفة نهائية، وذلك من خلال التأكد من إقامات طالبي فتح الحسابات البنكية مهما كان حجم رصيد الحسابات كبيرا أو صغيرا، وتزامنت مراسلة بنك الجزائر مع مراسلة مماثلة تقدم بها البنك المركزي الصيني، لتصبح بذلك حسابات الجزائريين والصينيين في الدول الأوروبية الأكثر خضوعا للرقابة والتدقيق.
وأوضحت مصادر “الشروق” بوزارة المالية، أن بنك الجزائر كان قد عمد السنة الماضية إلى اتخاذ هذه الإجراءات لمنع تهريب العملة الصعبة، والتنسيق بشكل رسمي وقانوني مع الدول الأوروبية لفرض هذه الرقابة، وذلك في سياق الاتفاقيات الدولية في المجال المالي، وقد أرفق بنك الجزائر هذه الإجراءات مع تسقيف حجم المبلغ المرخص بخروجه لكل جزائري سائح والذي يصل إلى حدود 7 آلاف أورو.
مراسلة بنك الجزائر والتي تأتي في أعقاب تفجير وسائل إعلام عالمية، لقضايا مالية تخص قوائم الحسابات البنكية لجزائريين ببنوك أجنبية وحتى بدول تدرج ضمن ما يعرف بالجنات الضريبية، أثارت متاعب لبعض صغار المودعين، ممن اعتمد على اقامات “وهمية” لدى بعض الأقارب عند فتح الحسابات، خاصة ما تعلق بتلك الموطنة بفرنسا، والتي كان يلجأ إليها بعض الجزائريين في السابق لإجراء بعض الحجوزات أو الدفع عن بعد، وليس كحسابات جارية، الأمر الذي كان يكلف أصحابها مصاريف تصل إلى حدود 18 أورو شهريا.
الإجراءات الجديدة لبنك الجزائر كجهة مسؤولة قانونا على حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، وعمليات التنسيق التي أطلقتها الجزائر مع عدد من الدول الجزائرية، تهدف من خلالها إلى فرض رقابة خاصة على حركة العملة الصعبة ووقف عمليات الاحتيال التي أدت إلى نزيف كبير، حسب قائمة سبق وأن سربها موقع “وكيليكس” وتضمنت أسماء جزائريين منهم وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب.
في مقابل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجزائر وأقحمت في تطبيقها دولا أوروبية، اعتمد بنك الجزائر نظاما جديدا يهدف إلى استقطاب العملة الأجنبية التي يملكها الأفراد عن طريق المنظومة البنكية، وذلك من خلال تكريس حق الأشخاص في فتح حسابات بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بطريقة حرة دون الحاجة لترخيص مسبق ودون تسقيف المبلغ عن طريق تحويل مالي للعملة الأجنبية القابلة للتحويل، ضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة التكميلية الخاصة بادخار العملة الأجنبية.
ومعلوم، أنه للأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين وكذا الأجانب المقيمين وغير المقيمين حق فتح حساب بالعملة الأجنبية في الجزائر وذلك وفقا للقانون الساري ونصوصه التطبيقية لاسيما المذكرة الصادرة في 2009 والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية المقيمين وغير المقيمين والأشخاص الطبيعيين غير المقيمين وكذا المذكرة الصادرة في 2016 والتي تحدد الحد الأقصى للتصريح باستيراد وتصدير الأوراق البنكية و/أو والصكوك القابلة للتداول بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بشكل حر من طرف المقيمين وغير المقيمين.
كما ألزم بنك الجزائر كل المتعاملين الأجانب الذين يملكون حسابات جارية بالعملة الصعبة بضرورة أن تكون حساباتهم المفتوحة في وضعية دائنة، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الحسابات ذات رصيد مدين، ويندرج ذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى ضبط وتقنين عملية تحويل الأموال للخارج ومنع كل أشكال التبييض.