الحكومة تدرس شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، تم خلاله دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
وقدم وزير الطاقة خلال اجتماع الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة معدات التجهيزات والـمواد والـمنتجات والخدمات الـمرتبطة بنشاطات الـمنبع ونقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل، المستفيدة من الإعفاءات 9 من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية وكذا كيفيات تنفيذ الإعفاءات.
ونص مشروع الـمرسوم، على إعفاءات تتعلّق بالرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، كتحفيزات ضريبية وتدابير مشجعة على الاستثمار لفائدة المتعاملين الذين يمارسون النشاطات البترولية والغازية.
كما قدم وزير الصناعة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات.
ويهدف مشروع هذا النص، إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية في مجال تصنيع المركبات، مع تعبئة المناولة المحلية وكذا توفير الشروط الضرورية لتشجيع إقامة المجهزين ذوي شهرة عالمية الذين ينشطون في فرع تصنيع الـمركبات.
كما يهدف هذا الجهاز الجديد إلى توفير الشروط الضرورية في مجال النظام الجبائي التفضيلي الذي سيتعين منحه للمصنعين الذين يحققون نسب الإدماج الـمنصوص عليها في التشريع الـمعمول به.