الخارجية الجزائرية: تطبيق المعاملة بالمثل على أي قيود تُفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا

أكدت الخارجية الجزائرية مساء الخميس في بيان، أن “الجزائر ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري، على جميع القيود التي تُفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا”.

وقال البيان إن الجزائر “لن تستبعد  أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها”، في إطار ردّها على ما اعتبرته “إخلالا بالالتزامات الوطنية والدولية من جانب الطرف الفرنسي”.

وذكرت الخارجية في هذا السياق “لجوء السلطات الفرنسية المفرط والتعسفي، إلى القرارات الإدارية. بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين. وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حدّ ذاته”.

كما شدّد البيان على أن “أي مساس من الجانب الفرنسي، باتفاقية 1968 المبرمة بين البلدين. سينجرّ عنه قرار مُماثل من الجزائر، بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة”.

بيان الخارجية:

في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تُبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة.

وطيلة كل هذه الفترة، أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وفي هذا الإطار، فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا.

فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها.

أما الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حدّ ذاته.

ومن جانبها، ستظل الجزائر حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة.

ومن ذات المنظور، ترفض الجزائر رفضا قاطعا مُخاطبتها بالمُهل والإنذارات والتهديدات، مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تُفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها.

وأخيرا، فإن أي مساس باتفاقية 1968، التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينجر عنه قرار مُماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة.

وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.