الجمعة 20 سبتمبر 2019 م, الموافق لـ 20 محرم 1441 هـ آخر تحديث 14:26
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
ح.م
  • التهم تخص ملف حداد في انتظار قضايا كونيناف وربراب وغيرهم

تصاعدت وتيرة محاربة الفساد والمفسدين منذ نهاية الأسبوع، بشكل فاجأ المتابعين، ميزها مثول مسؤولين كبار كانوا إلى وقت قريب، يصنعون القرار السياسي، بل كانوا يحضرون أنفسهم لخلافة الرئيس السابق، الذي كان يعاني من مرض مزمن.

“الخميس العظيم” شهد تزاحما كبيرا للعشرات من الوجوه التي استعملها بوتفليقة لإدارة شؤون الدولة، ليس أمام قصر الحكومة، وإنما أمام محكمة سيدي محمد بشارع عبان رمضان بالعاصمة، ينتظرون دورهم للتحقيق في تهم الفساد المنسوبة إليهم، في مشهد لم يكن أحد يتوقعه.. لكنها ثمرة من ثمرات الحراك الشعبي التي لم تتوقف عند إسقاط رموز العصابة، بل قادتهم إلى مصيرهم المحتوم..

المشهد كان خياليا، أن ترى الوجوه التي طبعت حكم نظام بوتفليقة، وهم يساقون إلى المحكمة مذعورين، يتقدمهم الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وسلفه عبد المالك سلال، بالإضافة إلى ثمانية وزراء آخرين في الحكومات المتعاقبة، على غرار كل من وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، رئيس حزب الحركة الشعبية، ووزير النقل الأسبق، عمار تو، ووزير الأشغال العمومية والنقل في حكومة أويحيى الأخيرة، عبد الغني زعلان، ووزير الموارد المائية السابق، حسين نسيب..

التهم التي وجهت إلى أحمد أويحيى، حسب مصادر متطابقة، تبدو أكبر من أن يتحملها الرجل الأول في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو الذي لطالما قدم نفسه على أنه رجل الدولة النظيف الحريص على أموال الشعب، وتتمثل في “استفادته من مزايا غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستعماله النفوذ بغرض التأثير على الأعوان العموميين، وكذا الاستفادة من العقار والمال غير المبرر لتمويل أحزاب سياسية”، تهم تضاف إلى تلك التي وجهت إلى نجله الذي تم الاستماع إليه أيضا في قضايا لها علاقة بتهم موجهة لأويحيى الأب.

أما التهم الموجهة لعبد المالك سلال، فلا تقل خطورة عن تلك الموجهة لأويحيى، فهي تتعلق بـ”منح مزايا مفرطة، وإساءة استخدام المنصب، والاستخدام غير القانوني للمال العام”، وهي التهم ذاتها التي وجهت أيضا لكل من وزير النقل الأسبق، عمار تو، ووزير المالية الأسبق ومستشار الرئيس السابق، كريم جودي، وعبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل السابق ومدير حملة بوتفليقة الانتخابية للعهدة الخامسة، وكذا والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، الذي تحدثت تسريبات عن تعرضه لحالتي إغماء بينما قاضي التحقيق يحقق معه.

ومن بين الأسماء الأكثر إلحاحا في محاسبتها، وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، الذي تم فتح ملفه بصفة رسمية، والمتهم بتحطيم القطاع الذي أشرف عليه لنحو أربع سنوات، حيث أرسى ممارسات فساد فاقت كل التوقعات، من خلال انحيازه لموردي السيارات، الذين مارسوا استيرادا مقنعا تحت غطاء التركيب، بتواطؤ مفضوح من قبل الوزير، المتهم بكونه حامي المصالح الفرنسية في الجزائر.

يضاف إلى كل هؤلاء، وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، المتهم في واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ البلاد، وهي الطريق السيار شرق غرب، والذي سوف لن تحميه هذه المرة الحصانة البرلمانية بحكم عضويته في الغرفة العليا للبرلمان، والتي وفرها له شقيق الرئيس، السعيد يوتفليقة الموجود بالسجن العسكري بالبليدة، رفقة كل من مدير دائرة الاستعلامات والأمن السابق، الفريق محمد مدين المدعو توفيق، ومنسق مديرية المصالح الأمنية، اللواء المتقاعد بشير عثمان طرطاق، المدعو بشير، فضلا عن هدى إيمان فرعون، وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال السابقة، المتهمة بدورها في قضايا تبذير أموال عمومية..

كل هذه التطورات المثيرة وغير المسبوقة، رافقها توقيع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، قرارات يبدو أن لها علاقة بالتحقيقات المسلطة على كل من أويحيى وسلال وبقية الوزراء المتهمين، حيث أقال النائب العام السابق للعاصمة، بن عيسى بن كثير، وعوضه ببلقاسم زغماتي، الذي أقاله بوتفليقة قبل نحو أربع سنوات، بعد إصدارة مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، المتهم بقضايا فساد في سوناطراك، كما أقال الباي خالد بصفته وكيل جمهورية لدى محكمة سيدي محمد، وتم استخلافه ببن دعاس فيصل.

وتخص هذه الإقالات والتعيينات المجلس والمحكمة المختصين إقليما في متابعة كبار المسؤولين في قضايا الفساد، وهو ما يرجح أن تكون هذه الإقالات والتعيينات رسالة صارمة لكل من يتهاون في معالجة ملفات نهب المال العام، لا سيما وأن ما هو قادم أصعب، بعد أن تقرر إعادة فتح ملفات تم طيها بما فيها من ألغام وشبهات، على غرار قضية “الخليفة” و”الطريق السيار شرق غرب”، الذي تقرر بسببه رفع الحصانة عن وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، وقضية “كما البوشي”، التي ينتظر أن تطيح برؤوس الكثير من الشخصيات التي كانت تتمتع بالحماية.

يشار إلى أن رجل الأعمال علي حداد كان قد هدد بكشف أسماء كل من تورط معه، وهو التصريح الذي حاول محاميه نفيه، غير أن الأيام أكدت عكس ذلك.

الحكومة الفساد عبد العزيز بوتفليقة

مقالات ذات صلة

  • مبان متضررة.. كهرباء مقطوعة وإتلاف للمحاصيل

    سيول الأمطار تتسبب في خسائر بعدة ولايات

    تسببت سيول الأمطار التي عرفتها عدة مناطق بجنوب سطيف الإثنين، في إلحاق خسائر كبيرة وغير مسبوقة في المحاصيل الموسمية والزراعات المحمية، تحت البيوت البلاستيكية. وقد طالت…

    • 1091
    • 0
600

9 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
close
close