الدالية: 1041 إخطار عن أطفال في وضعية خطر

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، عن تسجيل إنجاز 5889 تحقيق اجتماعي من بينها 1041 بحث يتعلق بإخطارات عن أطفال في وضعية خطر مع اتخاذ 428 تدبير اتفاقي لفائدة الطفل أو الأسرة لرفع حالة الخطر، وذلك في المدة الممتدة بين 2018 ونهاية الثلاثي الأول من سنة 2019.

وأكدت الوزيرة، السبت، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة، أن مصالح قطاعها وبحكم المهام المنوطة بها لتجسيد السياسة الوطنية للتضامن وبرنامج عمل الحكومة في العناية والمرافقة والحماية لكل الفئات الهشة أو التي تعاني أوضاعا اجتماعية صعبة وعلى رأسها الطفولة والتي هي في صميم عملنا اليومي الدائم والمستمر، تسعى جاهدة لتوفير الظروف المناسبة من أجل تكفل أمثل لهذه الشريحة، وتوفير الحماية اللازمة لها ولعائلتها في إطار العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.

وضمن توفير تكفل أمثل بهذه الفئة ذكرت الوزيرة بأهم التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة منها الانتهاء من دراسة كل النصوص التطبيقية الخاصة بقانون حماية الطفل رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 واستصدار مرسومين تنفيذيين من بين ستة مشاريع مراسيم تنفيذية تجسيدا للإصلاح القانوني لحماية الطفل من العنف، كما عرجت الوزيرة على مصادقة اجتماع الحكومة على مشروع النص المتضمن مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 2008، الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة بغرض تحقيق التكفل الأنجع على مستوى هذه المؤسسات وكذا تسهيل الإجراءات لطالبي إنشاء هذه المؤسسات وتشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى هذه التدابير، فقد تم الانتهاء من إعداد مشروع نص جديد يهدف إلى تنظيم ممارسة نشاط الاستقبال العائلي للطفولة في المنزل (الحاضنات والمرافقات)، تعزيز الشبكة المؤسساتية التي يتوفر عليها القطاع والمتمثلة في 53 مؤسسة طفولة مسعفة و49 مركزا متخصصا في حماية ورعاية الطفولة في وضع صعب، بمركزين متخصصين في حماية الأطفال في خطر في كل من ولايتي ميلة والطارف وثلاثة مراكز أخرى طور الإنشاء بكل من ولايات وهران وتيبازة وتيسمسيلت، ليصبح العدد الإجمالي للمؤسسات والمراكز المتخصصة في حماية ورعاية الأطفال مع نهاية سنة 2019، 106 مؤسسة.

وتعكف وزارة التضامن على مراجعة الخريطة المؤسساتية لحماية الطفولة وفقا لمتطلبات المرحلة المقبلة تنفيذا لمبدأ الحماية الاجتماعية طبقا لأحكام قانون حماية الطفل وذلك برفع عدد مراكز حماية الأطفال في خطر من 09 مراكز إلى 29 مركزا مع تقسيمها إلى فئتين عمريتين، الفئة الأولى من 06 إلى 12 سنة والفئة الثانية من 13 إلى 18 سنة قصد إعطاء المرونة في وضع الأطفال في خطر ومن الجنسين بمراكز تتناسب وطبيعة حالاتهم.