الدستور الجديد يسمح بإرساء دولة قانون حقيقية
-
-
1324
-
5
أكد رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، السبت، بأن الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم الفاتح نوفمبر المقبل “أفضل بكثير من دستور 2016″، وأنه من شأنه “السماح بإرساء أساس دولة قانون حقيقية”.
وفي حديث خص به يومية “أوريزون” الناطقة بالفرنسية، قال سفيان جيلالي “إنه دستور يستجيب لمقتضيات مرحلة وهو غير نهائي حتى وإن كان أفضل بكثير من دستور 2016، مضيفا “أن القانون الأساسي للبلاد سيخضع مرة أخرى، في غضون خمس أو ست سنوات، إلى مراجعة من خلال تعديلات بسيطة غير أن هذا الأخير، كما قال، “من شأنه السماح بإرساء أسس دولة قانون حقيقية شريطة أن يتم تطبيقه بجدية”.
كما أضاف أن “الدستور الجديد سيضيف عناصر جديدة من أجل بناء نظام سياسي يجب أن يكون منسجما مع المرحلة الحالية”، مشيرا إلى “تقدم” في الجانب المتعلق بالحقوق الفردية والجماعية، معتبرا أن “الأمر الأهم يبقى وضع القوانين التي تنظم هذه الحقوق دون تقييدها”.
أما فيما يخص توازن السلطات، فقد أشار جيلالي سفيان إلى “محاولة تحقيق إجماع”، متأسفا للبند “غير المتناسق” الوارد في هذا الصدد في مشروع مراجعة الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم الفاتح نوفمبر المقبل.
كما أكد أن الإجراء المتعلق بتعيين الوزير الأول الذي يأتي من الأغلبية الرئاسية أو رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية فيعتبر “جديدا كليا”.
وأضاف المسؤول الأول عن جيل جديد “أننا أمام مزيج بين نظام رئاسي قائم ونظام برلماني محكم وتلك هي النقطة الأضعف في الوثيقة”.
وتابع سفيان جيلالي في هذا الصدد أن عددا معينا من الاقتراحات التي قدمها حزبه من أجل إثراء المراجعة الدستورية قد تم أخذها بعين الاعتبار، مشيرا إلى إنشاء محكمة دستورية واستقلالية القضاء ودسترة الحراك واسم جبهة التحرير الوطني التاريخية التي “ينبغي عزلها عن حزب اليوم”.
كما أوضح “الشيء المؤكد أن جميع أولئك الذين شاركوا باقتراحات ملموسة قد قبلوا كلهم مبدأ التوصل إلى دستور توافقي، ولا يمكن في هذا الصدد لأي شخص أن يطالب بأن تتضمن جميع الأحكام اقتراحاته الخاصة”.
وأضاف رئيس جيل جديد من جانب آخر أن “كثيرا من الأشياء ستتغير” مع الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في نهاية السنة، وذلك “ابتداء من الفاعلين السياسيين لعهد بوتفليقة، الذين هم أقلية”، كما أشار إلى أن “الأجهزة الكبرى للتحالف الرئاسي السابق ليسوا في موقف يمكّنهم من تسيير البلاد”.
وخلص سفيان إلى القول “سنشهد من دون شك، تجديدا للمجلس الشعبي الوطني مع أحزاب سياسية جديدة أو التي لم تكن في السلطة حتى الآن، كما ستظهر وجوه مستقلة جديدة بما أن المجتمع المدني مدعو للمشاركة أكثر في الحياة السياسية، وهي الوضعية التي تكرس سياسة وحكامة مختلفة”.
