الرئيس السابق لشبيبة القبائل شريف ملال أمام القضاء في 17 ديسمبر

يمثل الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل شريف ملال، وشقيقه غيلاس و3 متهمين آخرين، الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري، أمام مجلس قضاء الجزائر، عن وقائع فساد تتعلق بمخالفة الصرف وتحويل الأموال إلى الخارج.
شريف ملال رفقة شقيقه “غيلاس” الفار من العدالة، و3 أشخاص هم في الأصل تجار، أحدهم في حالة فرار المدعو “ح.ع”، والمدعو “ش.ش” المنحدر من ولاية تيزي وزو، إلى جانب شخصين طبيعيين هما شركتان، سيتابعون أمام هيئة الغرفة العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات، مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، المعاقب عليها بمواد 389 مكرر و389 مكرر 2 و389 مكرر 7 من قانون العقوبات، والمواد 1 الفقرة الأولى و1 مكرر 1 المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الأربعاء، قد وقعت في 23 أكتوبر الماضي، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة يزيد قدرها عن 224 مليون دينار جزائري، في حق الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل شريف ملال، فيما أدانت شقيقه غيلاس بـ10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية أي أزيد من 224 مليون دينار جزائري، والإبقاء على الأمر بالقبض الدولي الصادر، مع مصادرة جميع العقارات والأملاك المنقولة وغير المنقولة.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، فقد قام بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، حيث أدانت المتهم شريف ملال بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بأزيد من 224 مليون دينار جزائري، مقابل 10 سنوات نافذة في حق كل من شقيقه غيلاس والمتهم “حمدي.ع” وغرامة مالية تقدر بأزيد من 224 مليون دينار جزائري في حق المتهم الأول و71 مليون دينار جزائري في حق المتهم الثاني، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق ضدهما. بالمقابل، فقد سلط القاضي عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بأكثر من 152 مليون دينار جزائري في حق المتهم “ش. شفيق” في حين أدانت المحكمة شركات شريف ملال المتابعة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة تتراوح بين 12 مليون دينار”تخص شركتين” و32 مليون دينار جزائري للشركة الثالثة، مع إلزام كل متهم مدان في ملف الحال بدفع مبلغ 100 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية.