الرئيس الكوري الجنوبي يُمنع من السفر وسط تصاعد الأزمة السياسية

أفاد مسؤول بوزارة العدل في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أن الرئيس يون سوك يول تم منعه من مغادرة البلاد على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، في خطوة تزيد من تعميق الأزمة السياسية والقيادية في البلاد.

وأعلن الرئيس يون، الذي اعتذر عن المحاولة الفاشلة، أنه سيترك مصيره السياسي والقانوني لحزب “القوة الشعبية” الحاكم، لكنه رفض الاستقالة. وتقارير محلية تشير إلى أن الرئيس أصبح محل تحقيق جنائي في سياق هذه الأزمة.

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الرئيس يون لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب الدستور، ولكن المعارضة المتزايدة داخل المؤسسة العسكرية تثير تساؤلات حول قدرة الرئيس على الحفاظ على سلطته. وفي هذا الصدد، صرح رئيس مكتب التحقيقات في قضايا الفساد لكبار المسؤولين، أوه دونغ وون، بأن قرار منع الرئيس من السفر قد تم تنفيذه بالفعل.

وكان الرئيس يون قد نجا من تصويت على عزله في البرلمان يوم السبت الماضي، لكن قرار حزبه بتفويض صلاحياته الرئاسية إلى رئيس الوزراء أدى إلى تعميق الأزمة الدستورية في البلاد. كما أظهرت تقارير صحفية أن الرئيس يواجه تحقيقًا جنائيًا بتهمة الخيانة على خلفية الإعلان عن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، أدى قرار فرض الأحكام العرفية إلى موجة من الاحتجاجات في الشوارع، وقلق دولي، حيث قرر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلغاء زيارة كانت مقررة إلى كوريا الجنوبية. كما أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالًا مع نظيره الكوري الجنوبي، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الديمقراطية في البلاد.

وتصاعدت التوترات داخل القوات المسلحة بعد تصريحات من قائد القوات الخاصة في كوريا الجنوبية، العقيد كيم هيون-تاي، الذي قال إنه كان قد تلقى أوامر بإرسال قواته إلى البرلمان لوقف التصويت ضد الأحكام العرفية. وأضاف العقيد أنه يتحمل المسؤولية عن تصرفات قواته، مشيرًا إلى أنه كان يعمل بناءً على أوامر من وزير الدفاع السابق.

وفي الوقت ذاته، تواصل المعارضة الدعوة إلى عزل الرئيس يون أو استقالته، معتبرة أن التفويض الممنوح لرئيس الوزراء في الملفات العسكرية يشكل تهديدًا لشرعية النظام، خاصة في هذه الفترة الجيوسياسية الحساسة، في ظل تعزيز العلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا.