الإثنين 20 جانفي 2020 م, الموافق لـ 24 جمادى الأولى 1441 هـ آخر تحديث 15:34
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
ح.م

أكد مدير مركز البحث بالمدرسة العليا للإدارة والمختص في القانون الدستوري، أحمد دخينيسة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعطى صلاحيات واسعة، للجنة الخبراء من أجل إثراء مواد الدستور وتقديم رؤيتها التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالنصوص التطبيقية له.

وقال المتحدث إن رئيس الجمهورية، قد حدد 7 مجالات ذات أولوية في تعديل الدستور، مبرزا أهمية الصلاحيات المخولة للجنة الخبراء، والتي تمنحها القدرة على الذهاب بعيدا في تقديم الاقتراحات، متوقعا في تصريح للإذاعة الوطنية، أمس بأن التعديل القادم للدستور “سيكون عميقا وشاملا، كونه سيمس كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لاسيّما المطالب التي عبّر عنها الشعب” على حد قوله.

وبشأن ما تتضمنه التعديلات الجديدة، لم يستبعد المختص إدراج حريات وحقوق جديدة لتأكيد التوجه نحو “دولة القانون”، وترسيخها عبر توسيع صلاحيات السلطة القضائية حامية الحريات، وأضاف “الزخم الاجتماعي الجديد، يقتضي منح صلاحيات واسعة للمعارضة البرلمانية، بغية استيعابه في اطار حكامة جديدة مع ضرورة تفعيل نشاط البرلمان، كمنبر لمناقشة القوانين وإثرائها لا للمصادقة عليها فقط”.

أحمد لعرابة دستور عبد المجيد تبون

مقالات ذات صلة

600

5 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • جزائري حر

    الدستور الدي يبنى على مقاس الحركى واللصوص لن نعترف به

  • احمد

    اقترح
    – الغاء المادة 35-36 لم يعد لها لزوم لان المرأة انخرطت في العمل السياسي و التمثيل المحلي
    – الغاء مجلس الامة – الغاء ترأس رئيس الجمهورية لمجلس القضاء – تعديل تشكيلة المجلس الدستوري يكون اغلبهم منتخبون و انتخاب الرئيس – اعتماد النظام البرلماني – تقليص مهام الرئيس و توسيع مهام رئيس الحكومة

  • Ahmed

    ON LE CORAN ET C EST TRES JUSTE COMME CA

  • قناص قاتِل الشـــــــــــر

    في البلدان المتقدمة القانون ما يختارعوهش مرة واحدة في العمر ، القانون يتعدل طبقاً للحاجة ، يعني تعديل متواصل ، و ليس دفعة واحدة ، قد يحملُ هذا تعديل شامل و لكن يجبُ أن يكونَ التعديل متواصل .

  • HOCINE HECHAICHI

    أزمة الجزائر الحقيقية هي التخلف المزمن (خاصة الاقتصادي ) فحتى لو نقلنا حرفيا الدستور الأمريكي فلن يتغير شئ.
    الحل في نظري هو إعلان :
    2020- 2035 – الجمهورية الجديدة (الخلاص الوطني):
    حكم تكنوقراطي + اقتصاد الحرب : شعب نشيط + تنظيم النسل + التقشف + الاستكفاء+ تنظيف المحيط + التشجير وغيرها من إجراءات التنمية المستديمة والبناء الديموقراطي

close
close