الردع الأمني وتعزيز التنمية للتصدي لظاهرة الإرهاب
-
-
257
-
0
أوصى المشاركون في ختام اليوم البرلماني حول “المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، بضرورة مواصلة العمل من أجل التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة عبر استراتيجية تجمع بين الردع الأمني وتعزيز التنمية.
ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، أعتبر المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، 18 مارس، تزامنا مع إحياء الذكرى الـ63 لعيد النصر أن “تطوير المقاربة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الى المقاربة الأمنية من شأنه التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة”.
وشدد المشاركون على ضرورة “الاهتمام بالتنمية، سيما بالمناطق الحدودية، مع تفعيل آليات جديدة لمحاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية كونها ظواهر يمكن أن تشكل مصدرا أساسيا للجريمة المنظمة”.
وأوصى المشاركون بإعداد مشروع قانون حول “الهجرة غير الشرعية”، بالإضافة إلى “التنسيق مع دول الجوار سيما دول الساحل من أجل بحث حلول استباقية لتجفيف منابع الارهاب”.
كما تم التأكيد على “أهمية مراقبة الفكر المتطرف ذو النزعة الانفصالية والفكر الديني المتعصب، مع تطوير خطاب اعلامي يواجه الدعاية الإرهابية ومواصلة مسار المصالحة الوطنية”، علاوة على الدعوة الى إصدار “طابع بريدي يرمز للحمة الوطنية ومكافحة الإرهاب”.
واستمع المشاركون إلى مجموعة من المداخلات. حيث استعرض ممثل وزارة الدفاع الوطني، في محاضرته “المراحل الأولى لظهور الفكر المتطرف بالجزائر وتداعياته والاستراتيجية التي تبنتها الجزائر بداية من التسعينيات لمواجهة الإرهاب”.
من جانبه تطرق ممثل وزارة العدل، إلى “المنظومة القانونية والقضائية التي تبنتها الجزائر للقضاء على الإرهاب والتكفل بضحاياه من جميع الجوانب”.
فيما ركز ممثل المركز الافريقي للدراسات حول الإرهاب والذي يوجد مقره بالجزائر، ريتشارد بو، على “ضرورة الاهتمام بالتنمية والتكفل بمشاكل الشباب، باعتباره الفئة المستهدفة للتجنيد” من قبل المنظمات الاجرامية والإرهابية.
