السرعة القصوى في تقييم وتقويم الرقمنة بقطاع التربية

انطلقت الندوات الولائية لتقييم “التحول الرقمي” في قطاع التربية الوطنية، في نسخته الأولى، حيث من المنتظر أن يتم تبني الانشغالات والحلول والمقترحات المقدمة من طرف المفتشين خلال المرحلة الأولى من التقويم والتشخيص.
وذلك من خلال المرافعة لأجل التحول من مركزية القرارات المرتبطة أساسا بتمدرس التلاميذ، إلى “لامركزية العمليات”، بمنح رؤساء المؤسسات التربوية، صلاحيات واسعة للقيام وعلى مستوى حساباتهم الخاصة، بتسجيل متعلميهم وتحويلهم، مع الإشراف على باقي الأعمال المرتبطة بتصحيح وتعديل وتصويب الأخطاء المسجلة في البيانات، ربحا للوقت من جهة ومن جهة ثانية لبلوغ مرحلة متقدمة من الرقمنة، وبالتالي تحقيق رضا المستخدمين وأولياء الأمور على حد سواء.
وبهذا الصدد، أشرف ولاة الجمهورية، الأربعاء، على افتتاح أشغال الندوات الجهوية لتقييم وتقويم النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، إذ سيتم التطرق، على مدار يومين، بالتحليل والمناقشة إلى المحاور الخمسة، والمتعلقة بإبراز الإنجازات بشكل مفصل، إلى جانب تقديم عروض عن الاختلالات والصعوبات التي تسببت في تعثر العمل الإداري، مع اقتراح الحلول العملية الواجب تبنيها لأجل تجاوز السلبيات، علاوة على إظهار مجموعة الأعمال المراد رقمنتها في المستقبل، فضلا عن محور الأمن المعلوماتي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا مناقشة المحور الخامس والأخير الخاص بالإشهار والإعلام والتحسيس والتنظيم الزمني للعمليات ومددها.

مدارس من دون أنترنت وجب تسليط الضوء عليها
وفي هذا الشأن، جدد مديرو مؤسسات تربوية ومفتشون في مختلف التخصصات، عرض قائمة محينة بالصعوبات التي تقف في وجه تقدم “العمل الرقمي”، بقطاع التربية الوطنية، خاصة على المستوى المحلي، إذ أبرزوا في تقاريرهم بأن بعض المدارس لا تتوفر لحد كتابة هذه الأسطر على أجهزة الحواسيب ومستلزماتها وهي غير مربوطة بشبكة الانترنت، في حين تم الوقوف أيضا في حالات ولو محدودة على تفاقم الأعمال الإدارية الورقية أكثر مما كانت عليه قبل الرقمنة، حيث إن النظام المعلوماتي لم يقض عليها، ومازال العمل بها مستمرا على غرار الإحصاء المدرسي الشامل، والحالات الشهرية لحضور التلاميذ والوضعيات الإدارية المختلفة.

توجيهات عشوائية للتلاميذ بسبب تسجيلات دون قيود
وسجلت ذات التقارير الميدانية إشكالية أخرى تتعلق بفتح مجال التسجيل للأولياء عبر الفضاء الرقمي دون قيود، مما تسبب في العديد من المشاكل مثل توجيه غير مدروس لتلاميذ السنة الأولى والتحضيري، مما شكل صعوبات كبيرة لأولياء الأمور، جراء عدم احترام ما يعرف اصطلاحا بـ”القطاع الجغرافي”، إلى جانب ذلك فقد تم الوقوف على تحويل التلاميذ عبر الفضاء الرقمي مباشرة، مما أدى إلى إحداث اضطرابات كبيرة عانت منها المدارس كثيرا، الأمر الذي تسبب في التحاق العديد من المتعلمين بمقاعد الدراسة بشكل متأخر بسبب الاختلالات.
وإلى ذلك، أبانت التقارير نفسها عن معاناة الأولياء من تسجيل أبنائهم في مقاهي الانترنت، وهذا كلفهم دفع مبالغ مالية كبيرة، خاصة بالمناطق المحرومة من خدمة الانترنت، علاوة على توقف الخدمة والوقت الزمني المستغرق لاستعادتها.

تكليف متخصصين لتسيير الرقمنة بالمدارس
وبخصوص الحلول المرفوعة لتجاوز سلبيات النظام المعلوماتي، اقترح مفتشون ومديرون وأساتذة أهمية السهر على تجهيز المؤسسات التعليمية بأجهزة حواسيب جديدة ومستلزماتها، وكذلك ربطها بالأنترنت بالمناطق المحرومة وتحسين تدفقها، إلى جانب ترك مجال تسجيل الأطفال بالمؤسسات مباشرة حتى يتم التمكن في التحكم بالعد واحترام بذلك القطاعات الجغرافية.
بالإضافة إلى ذلك، تمت المطالبة بالحرص على تحسين عمليات التحويل عبر الفضاء الرقمي، وذلك باستشارة المؤسسات التعليمية المعنية باستقبال التلاميذ المحولين قبل الدخول في العملية، فضلا عن فسح المجال لمديري المؤسسات التربوية، بتصحيح الأخطاء الواردة في الرقمنة دون اللجوء إلى الطرق القديمة، حتى يسهل العمل، علاوة على تكليف مشرفين على تسيير الرقمنة، وذلك بتسهيل الأعمال الإدارية والبيداغوجية، على غرار صب العلامات.
استحداث آليات للطعن في حركة تحويلات الأساتذة
وفيما يتعلق بمحور العمليات الجديدة المراد رقمنتها، اقترحت التقارير المنبثقة عن عمل ميداني، أهمية ترك المجال لمديري المؤسسات التربوية للتصرف في تصحيح معلومات التلاميذ والموظفين مباشرة، دون اللجوء إلى الطرق القديمة، لأنه في بعض الأحيان يقوم المديرون بإخطار الجهات المعنية بالتصويب، إلا أن العملية تأخذ وقتها طويلا، وأحيانا لا يتم التعديل لكثرة الطلبات على المصلحة المختصة، إلى جانب المرافعة لأجل رقمنة بعض الأعمال على غرار الإحصاء المدرسي الشامل والذي أطلقته الوصاية مؤخرا، فضلا عن استحداث آليات عملية للطعن والمراقبة للحركة التنقلية للأساتذة، وذلك بغية تحقيق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجميع، لكي يحصل كل أستاذ على حقه كاملا في التحويل، بناء على قوانين الجمهورية ساري العمل بها.

هذه الحلول لحماية معطيات المستخدمين
أما عن المحور الخاص بالأمن المعلوماتي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فقد دعا أفراد الجماعة التربوية إلى ضرورة أن تكون إجراءات الأمن دقيقة ومتحكما فيها إلى أقصى حد ممكن، خاصة ما تعلق بتغيير كلمة المرور واسترجاعها، حتى لا تكون عرضة للاختراق، إلى جانب المطالبة بمنع استعمال البرامج الوسيطة إلا بعد التأكد من عدم وجود اختراقات فيها، وذلك من أجل حماية البيانات الرقمية للقطاع.